الدعم المالي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتخصيص ثلاثة مليارات كمرحلة أولى لتنفيذ مشروع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، وفي هذا التوقيت بالذات يأتي في إطار خطة كبيرة وطموحة لتحديث المجتمع السعودي والتسارع به نحو الوصول إلى الحكومة الإلكترونية. وقد لامس الملك عبدالله - حفظه الله - بهذا المشروع آمال شعبه وتطلعاته من نخب ومؤسسات وأفراد. وإذا كان مشروع التعاملات الإلكترونية يصب في مسيرة التطور التقني والمعلوماتي التي تعد المملكة من أكثر الدول حرصاً على الأخذ به، فإن ثمة أبعاداً إدارية وإنسانية وتعليمية يستهدفها هذا المشروع تصب في النهاية لصالح الوطن والمواطن. فعلى صعيد البحث العلمي والتعليم العالي بكليات البنات الذي يسعدني الانتماء إليه، سوف يترجم هذا الدعم المالي تطلعات منسوبي كليات البنات ومنسوباتها إلى واقع يمكن تنفيذه مع بداية العام الجامعي القادم بإذن الله، وخصوصاً بعد الموافقة على تخصيص (15) مليون ريال لمشروعي (مركز المعلومات) و(الوكالة الإلكترونية) اللذين تم طرحهما للمنافسة مؤخراً، إضافة إلى مشروع (التعليم الإلكتروني) وما يوفره من مناهج ومقررات على شبكة الإنترنت تتيح للطالبات الاطلاع على المحاضرات والدروس، وحفظها على الوسيط التعليمي المناسب ليستمعن إليه عدة مرات في الأوقات التي تناسبهن. وإذا كان برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) سوف يرفع إنتاجية القطاع العام، ويحسن مستوى تقديم الخدمات الحكومية ويساهم في تيسير الاستثمار، فإن مشروع الوكالة الإلكترونية بكليات البنات، وما يتضمنه من مشروعات فرعية كمركز المعلومات الإلكترونية والتعليم الإلكتروني، سوف يسهم - بإذن الله - في تطوير مستوى الكفاءة والإنتاجية وتحسينه في الخدمات التي تقدمها كليات البنات لمنسوبيها من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وأولياء الأمور، وتسمح للمراجعين الذين كانوا يتحملون مشقة السفر من أنحاء المملكة كافة إتمام إجراءاتهم مع وكالة كليات البنات عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية ما توفر الوقت والجهد والأعباء المادية على المواطنين، وخصوصاً أن كليات البنات المنتشرة عبر مناطق المملكة ومحافظاتها كافة مرتبطة جميعها بجهاز الوكالة في الرياض. وبناءً عليه ونظراً لضخامة المؤسسة التعليمية لكليات البنات سواء في عدد كلياتها البالغ (102)، أو في عدد طالباتها البالغ (300 ألف) طالبة، فإن مشروع الوكالة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني يرميان إلى تحقيق أهداف جديدة أخرى كزيادة كفاءة نظام مراقبة الأداء وسرعة اكتشاف جوانب التقصير، واعتماد مواصفات موحدة لتبادل المعلومات والبيانات سواء بين الإدارات والعمادات داخل الوكالة أو مع الجهات التي تتعامل معها. ولهذا كانت وكالة كليات البنات من أوائل المؤسسات التعليمية التي استعدت لدخول عصر الحكومة الإلكترونية سواء من حيث إعداد كوادرها البشرية، أو تحديث العمل الإداري بكلياتها والإدارات التابعة لها. وفي الختام يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي كليات البنات ومنسوباتها كافة عن مشاعر الشكر والاعتزاز لمليكنا المفدى وحكومته الرشيدة على هذا الدعم الكبير لمشروع التعاملات الإلكترونية الذي يتيح للمجتمع السعودي فرصة الانتقال إلى مزيد من التقدم والمشاركة الإلكترونية في حضارة القرن الواحد والعشرين التي توصف بالمعلوماتية والرقمية الإلكترونية.
