بالأمس القريب عقدت اللجنة السعودية للبيئة اجتماعها التأسيسي الأول برئاسة معالي الأستاذ تركي بن خالد السديري، وعضوية عدد من الأسماء الفاعلة في المجتمع. إن ظهور مثل هذه الجمعية يأتي انعكاساً للوعي الحضاري الذي وصل إليه المجتمع بكافة مؤسساته وأفراده، وتولي الأستاذ تركي الخالد السديري لمثل هذه المسؤولية سيكون دافعاً لنجاح هذه الجمعية، في تأدية رسالتها نظراً لما يمتع به معاليه من خبرة إدارية واحترام من كافة أوساط المجتمع. إن الاهتمام بالبيئة توجه عالمي، ومطلب لكل البشرية.. والبيئة غير الصحية هي سمة من سمات المجتمعات المتخلفة عن ركب التطور والتقدم والنماء. فالمملكة العربية السعودية لم تعد كما هي قبل أربعين أو خمسين عاماً فالتطورات التي حدثت في مختلف المجالات صناعية وزراعية واقتصادية يحتم الاهتمام بالبيئة وعدم تأثرها بالملوثات الصناعية واستخداماتها المتعددة وتأثير ذلك على البيئة. إن أمام الجمعية السعودية للبيئة التي بدأت ترى النور الكثير من المسؤوليات والتحديات أبرزها و ضع الخطط المناسبة لحماية البيئة بداية من الملوثات الصناعية وانتهاء بالمؤثرات الملوثات التي تؤثر على البيئة نتيجة ممارسات سلوكية من العامة مما يحتم وضع الحلول المناسبة للقضاء عليها. إن على المؤسسات والشركات الصناعية دعم هذه الجمعية كالشركة السعودية للصناعات الأساسية وسابك والمصانع والشركات الصناعية سواء بالدعم المالي أو حتى تحمل تكاليف الأبحاث والدراسات التي تقوم بها الجمعية. فالجمعية تشترك في اهتماماتها مع العديد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية كهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة مما يحتم التنسيق مع هذه الأجهزة في تطبيق خطط الهيئة. فالثمار والمنتجات الزراعية والأسمدة والمبيدات الحشرية قد تكون مثار بحث على طاولة جمعية البيئة. فهناك الكثير من المبيدات الحشرية المطروحة في السوق والمستخدمة من قبل المزارعين ليصل فترة التحريم فيها إلى (21) يوماً رغم وجود مبيدات حشرية قد لا يتعدى فترة التحريم فيها عن يومين فقط إلا أن المبيدات طويلة الأجل هي الأرخص في السوق مما جعل من المزارعين يحجمون عن شراء المبيدات قصيرة فترة التحريم لارتفاع أسعارها ومن ثم عدم استيرادها من قبل التجار بسبب عدم الإقبال عليها وهذا مما يحتم على الهيئة التنسيق مع وزارة التجارة بتخفيض الرسوم على هذه الأسمدة أو حتى دعمها من قبل وزارة الزراعة. هذا من جانب ومن جانب آخر أمام الهيئة السعودية للبيئة الكثير من الآمال والخطط ونقترح أن تدرس الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة المناطق المحيطة بالمدن لتلطيف الجو وتقليل نسبة التلوث. ونقترح أن يكون لها الصوت القوي في تقليل نسبة التلوث في المدن الرئيسية عن طريق وضع ضوابط استخدام السيارات القديمة بالإضافة إلى منع سيارات الليموزين من التجول وتخصيص مواقف لها يتم استدعائها عن طريق الهاتف كما هو الحال في كثير من دول العالم. كما ننتظر من الهيئة دراسة الوضع الحالي للتخلص من النفايات التي تتم حالياً في جميع مدن وقرى المملكة عن طريق الحرق الذي يلوث الجو أو الدفن الذي يلوث المياه الجوفية. كما ننتظر من الهيئة النظر في الاستفادة من النفايات التي تعد ثروة كبيرة فيما لو تم فرزها والاستفادة منها بالشكل العلمي المدروس. إننا ننتظر من الهيئة دراسة نسب التلوث في المدن السعودية وإعداد تقارير مستمرة عن مستوى التلوث، وجعل المواطن في الصورة لكونه المؤثر في البيئة سلباً أو إيجابا. ونقترح أيضاً أن تتولى الهيئة الكثير من الأمور التي تهم البيئة كدراسة تأثير أبراج الجوال وخطوط الضغط العالي للكهرباء والتي تمر بالأحياء السكنية والاهتمام بأي جوانب حتى لو كانت بسيطة وتؤدي نتائج إيجابية للبيئة. ولن أنسى تلك السيارة التي وقفت بجانبي في إحدى الدول الأوروبية لينزل منها شاب وشابة ليضعوا بعدها ملصقات على زجاج إحدى المدارس وعندما سألتهم عن السبب قالوا: إننا من أعضاء جمعية حماية البيئة ووضعنا لهذه الملصقات خوفاً من أن تصطدم الطيور بالزجاج وتموت، وقد علمت بأنهم قدموا لإنجاز هذه المهمة من مدينة أخرى تبعد أكثر من 600 كيلو متر. تصوروا.. مدى اهتمام تلك الشعوب بالبيئة بكل ما تحتوي فتطور الشعوب وتقدمها وحضارتها ينعكس من خلال الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها والهيئة السعودية ستكون إن شاء الله انطلاقة أخرى ضمن الجهود المتعددة للحفاظ على البيئة.
