التقى معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع برجال الأعمال السعوديين المستثمرين ومسئولي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأعضاء اللجنة الطبية بالغرفة التجارية والقطاع الصحي الخاص مساء أمس الأول بمدينة الملك فهد الطبية بحضور وكلاء الوزارة ومستشاري معاليه والمشرف العام على مجلس إدارة الضمان الصحي التعاوني. وتناول معاليه خلال اللقاء استعراض دراسة تطوير النظام الصحي الذي اشتمل على أربعة نماذج مقترحة للتطوير، التي قدمها مستشار الإدارة الصحية بالوزارة رئيس فريق الدراسة الدكتور رضا بن محمد خليل وبيّن بأن هذه النماذج تحتوي على: الأول: نموذج المؤسسات العامة في صور متعددة. الثاني: نموذج الصندوق الوطني للرعاية الصحية. الثالث: نموذج استثمار مستشفيات المستوى الثاني (تأجير). الرابع: نموذج تخصيص الملكية بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه قد تضمنت الدراسة شرحاً مفصلاً عن كل نموذج من هذه النماذج الأربعة اشتملت على: - الفكرة الأساسية للنموذج. - مكونات النموذج. - مصادر تمويل النموذج. - آلية حصول المواطن على الخدمة في ظل النموذج المقترح. - كيفية إدارة وتشغيل المرافق الصحية في ظل النموذج المقترح. - دور وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية في ضوء النموذج المقترح. - تقييم موضوعي لكل نموذج من حيث السلبيات والإيجابيات. وعاد د. رضا وبيّن بأنه هناك نموذجاً آخر موصى به يستند على النقاط التالية: 1- جميع النماذج التي تم عرضها في الدراسة لم تختبر ولم تجرب على أرض الواقع. 2- القطاع الصحي معقد التركيب وحساس، وإصلاحه ينطوي على مخاطر ومن غير الحكمة أن تتم المغامرة باخضاع النظام بكامله لنموذج واحد للإصلاح. 3- كما أنه لا ينبغي تجزئة إصلاح النظام وإنما ينبغي إصلاح كل جزء منه بما يلائمه.. فقد توحدت معظم الآراء على أنه من غير الملائم انتهاج مدخل واحد للتطوير. وتمشياً مع ذلك فقد أخذت الوزارة بمجموعة من مداخل التطوير، مشيراً إلى أن فكرة النموذج الموصى به تأتي في خمس مكونات أساسية وهي: 1- إنشاء مؤسسة عامة للمستشفيات على مستوى المملكة تؤول إليها ملكية جميع مستشفيات وزارة الصحة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. 2- إنشاء صندوق وطني للرعاية الصحية غير هادف للربح وتابع للدولة يتم من خلاله شراء الخدمات الصحية لمستحقيها. 3- تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بشقيها الوقائي والعلاجي باعتبارها القاعدة الأساسية للهرم الصحي بما يمكنها من قيادة عملية التكامل بين جميع مستويات الخدمة الصحية المختلفة. 4- اعتماد مبدأ تخصيص ميزانيات مستقلة للمديريات العامة للشؤون الصحية بمناطق المملكة المختلفة. 5- إنشاء مجلس للخدمات الصحية بكل منطقة يقوم بوضع التنظيم الملائم لجميع مستويات الخدمة، ووضع سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم الخدمات الصحية وتمثل في عضويته جميع الجهات ذات العلاقة. المكون الأول: المؤسسة العامة للمستشفيات: أ- تنشأ مؤسسة عامة للمستشفيات على مستوى المملكة تؤول إليها ملكية مستشفيات وزارة الصحة.. الخ.. ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ولها فروع بالمناطق. ب - يكون للمؤسسة الحق في إنشاء شركات تابعة لها لمستشفى أو مجموعة مستشفيات أو لمنطقة من المناطق، والمساهمة في شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها. ج - المحافظة على الملكية العامة في يد الدولة. د - تبني صيغة تفتح الطريق على الأقل لتحسين الإدارة تمهيداً للدخول في صيغ أكثر تقدماً لتحرير الإدارة يحقق ذلك. المهام الرئيسية للمؤسسة العامة للمستشفيات يكتسب تحديد مهام المؤسسة أهمية خاصة لسببين رئيسيين هما: أ- التخوف من انتقال البيروقراطية الحكومية السائدة في النظام القديم إلى التنظيم الجديد. ?ب - التخوف من أن يؤدى نقل ملكية المرافق الصحية إلى المؤسسات العامة إلى فقدان أو ضعف سيطرة الدولة على أداء القطاع الصحي بعد الإصلاح.. لذلك فإن المؤسسة ستقوم بالمهام التالية: 1- توفير التمويل اللازم لتشغيل المستشفيات التابعة لها.. ووضع النظم المناسبة ونطاق العمل والإحالة للمستشفيات بمستوياتها المختلفة. 2- إبرام الاتفاقيات والتعاقدات مع مشتري الخدمة: الصندوق الوطني - شركات التأمين.. الخ. 3- المؤسسة هي أداة وزارة الصحة في الإشراف والمتابعة على تشغيل المستشفيات التابعة لها. في حين تركز وزارة الصحة على رسم الاستراتيجيات والسياسات الصحية العامة وزيادة الحماية المالية لعلاج الفقراء ومحدودي الدخل دون أن يمتد اختصاصها مباشرةً إلى التدخل في الإدارة التنفيذية اليومية أو تشغيل المستشفيات. 4- تقوم الجمعية العامة للمؤسسة بدور المالك الذي يراقب من يدير ممتلكاته (المستشفيات) ويملك سلطة عزل الإدارة التي تدير أملاكه دون أن يتدخل في أعمال الإدارة اليومية للمستشفيات. 5- القيام بالتجديد والتحديث في المستشفيات التابعة لها بالتعاون والاشتراك مع إدارة هذه المستشفيات. 6- تنمية الموارد البشرية والمهارات التي يجب أن يتمتع بها الأطباء والعاملون بمستشفيات المؤسسة. 7- وضع خطط الاستثمار في بناء مستشفيات جديدة بالاشتراك مع وزارة الصحة وفي نطاق استراتيجية الوزارة وخطط التنمية. 8- إدارة الأساليب التي سيتم بموجبها تشغيل وإدارة المستشفيات خصوصاً خلال فترة الانتقال ومتابعة الأسلوب أو الأساليب التي سيتم تطبيقها بعد التقييم الذي سيجري في نهاية كل مرحلة. 9- القيام بأية مهام أخرى تتفق والفلسفة التي أنشئت المؤسسة من أجلها ويكون إسنادها للمؤسسة مؤدياً إلى زيادة في الكفاءة وتقليل في البيروقراطية. وأسلوب تشغيل مستشفيات المؤسسة.. للمؤسسة الحق في تشغيل مستشفياتها بالأسلوب المرن الذي تراه محققاً للجودة العالية والكفاءة المالية المناسبة: الأسلوب الأول: التشغيل الذاتي من قبل المؤسسة مباشرة لمستشفى أو لمجموعة من المستشفيات تدار إدارة ذاتية من قبل موظفيها ومديريها بنفس قواعد الإدارة الخاصة (في التعيين والفصل وتحديد المرتبات والشراء... الخ). الأسلوب الثاني: تكوين شركة عامة لمستشفى أو مجموعة من المستشفيات لها استقلالية مالية وإدارية، مع تبعيتها للمؤسسة الأم. الأسلوب الثالث: تخصيص إدارة بعض المستشفيات أو إحدى الشركات من قبل مستثمرين من القطاع الخاص بأسلوب التأجير أو غيره. الأسلوب الرابع: تخصيص ملكية مستشفى أو أكثر متوسط الحجم في إحدى المناطق على سبيل التقييم بأسلوب المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص. ويكون القرار النهائي للجمعية العمومية للمؤسسة. فيما تأتي موارد المؤسسة من التالي: 1- المساعدات التي تخصص من الدولة لدعم المؤسسة. 2- الإيرادات التي تحققها من الاتفاقيات والتعاقدات مع مشتري الخدمة: الصندوق الوطني للرعاية الصحية - شركات التأمين التعاوني وغيرهما. 3- الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها. 4- عوائد استثمار الممتلكات والأصول الثابتة الواقعة تحت تصرف وزارة الصحة والمنقولة إلى المؤسسة. 5- الرسوم الرمزية التي ستحُصل من بعض المرضى عند تقديم بعض الخدمات للحد من إساءة استخدامها. 6- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقبلها المؤسسة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. 7- أساليب تمويلية غير مباشرة: - تسهيلات جمركية. - التسهيلات التي تقدمها أجهزة الدولة (كهرباء - مياه - هاتف - .. الخ) وذلك في صورة تخفيضات سعرية.. أو في صورة مسموحات أو غير ذلك. المكون الثاني: الصندوق الوطني للرعاية الصحية طبيعة الصندوق - صندوق وطني للضمان الصحي غير هادف للربح وتابع للدولة. - يتم من خلاله توفير الرعاية الصحية لمستحقيها. - يرتبط بوزير المالية رئيس الجمعية العمومية للصندوق. - يعمل الصندوق في ظل نظام الضمان الصحي المعمول به في المملكة ويحصل على الموافقة والاعتماد من مجلس الضمان الصحي قبل ممارسة أنشطته. ثم استعرض د. رضا الأنظمة المشرعة للصندوق وفق الدراسة التي عملت بما يحقق نظامية هذا الصندوق في إطار السياسات العامة للدولة. ثم استعرض منظومة الإصلاحات الأساسية لتطوير النظام الصحي التي تبدأ بتوحيد الرقم الطبي لجميع المرضى والمراجعين وتوحيد نظام المعلومات الصحية والقضاء على ازدواجية حصول المريض على الخدمة الصحية وأن تتخلص وزارة الصحة من الخدمات غير الطبية وإيجاد اعتمادات إضافية للخدمات الصحية للحجاج والمعتمرين، هذا بالإضافة إلى الأعمال الخيرية الصحية مثل: الضمان الصحي الخيري، الوقف الصحي، المهام الإسعافية/ الاغاثية، التعامل السريع مع الحالات الطارئة، إعادة النظر في تمويل الرعاية الصحية، الحد من إساءة استخدام الخدمات الصحية، إنشاء هيئة وطنية لمعايير الجودة. عقب ذلك أوضح معالي وزير الصحة الدكتور المانع بأن جميع الأنظمة في العالم تتغير ونحن في المملكة لدينا أنظمة صحية قديمة ما زلنا نعمل بها ومن هنا لا بد لنا من التغير بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتوفير الرعاية الصحية لمستحقيها وإيصالها لكل مواطن في بلدته على أسس ونظام موحد في جميع منشآتنا الصحية بالمملكة، مؤكداً معاليه بأن هذه الدراسة قام بها فريق عمل على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة من أبناء هذا الوطن من جامعتي الملك عبد العزيز والملك سعود ووزارة الصحة ضمت تخصصات صحية واقتصادية ومالية برئاسة مستشار الإدارة الصحية بوزارة الصحة الدكتور رضا بن محمد خليل بالإضافة إلى فريق مراجعة من داخل وخرج المملكة، كما اعتمدت خطة الدراسة على مشاورات مع أكثر من خمسين خبير ومتخصص في مجال الدراسة يمثلون القطاع الخاص والحكومي وبعض أعضاء مجلس الشورى وممثلي شرائح المجتمع المختلف. وذلك لعمل مراجعة شاملة للنظام الصحي بالمملكة والوقوف على الإيجابيات التي حققها وتشخيص الصعوبات والتحديات التي تواجهها حالياً ومستقبلاً في ظل المتغيرات العالمية الصحية، مشيراً معاليه إلى أن هذه الدراسة لم تبدأ من فراغ وإنما بدأت من حيث انتهى الآخرون في إصلاح وتطوير الأنظمة الصحية. وبيّن بأن الدراسة وقفت على تجارب 12 دولة من الدول المتقدمة التي طوّرت أنظمتها الصحية عدة مرات للتعرف والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال المهم. وأوضح معاليه بأن دراستنا هذه قد تم التعامل معها بحذر شديد نظراً لما نتعامل معه وهو أهم ما لدى الإنسان (الصحة) ومن هذا المنطلق كان لزاماً علينا وضع ذلك أمام أعيننا في كل صغيرة وكبيرة نقوم بها وقد بدأنا بها منذ ثلاث سنوات من الآن. عقب ذلك لقيت هذه الدراسة استحسان جميع الحضور وجرت مداخلات العديد منهم فقال الأستاذ حسين العذل أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: إن هذه الدراسة واقعية وذات منهج علمي صحيح وأساس متين ينطلق منها إصلاح النظام الصحي بالمملكة ثم الشيخ ناصر المطوع رئيس مجلس إدارة شركة سمامة سعدنا بقوة الدراسة وشفافية الوزارة في طرح مثل هذه الدراسة ووضوحها التام في عملية التطوير الصحي بالمملكة ونأمل من الوزارة عمل الدراسات للمشاريع الصحية وطرحها للمستثمرين لتنفيذها وفق أسس ومعايير يبين من خلالها عملية الحد الأدنى والمتوسط والأعلى للتشغيل الصحي. وأضاف رجل الأعمال سلطان بن محمد بن صالح السلطان وجدنا في هذه الدراسة شفافية مثالية للطرح ولكننا نحتاج إلى تشجيع أكثر للقطاع الصحي الخاص وخصوصاً أن الأنظمة قد مر عليها زمن كبير تحتاج إلى إعادة، وإعطاء فرصة للمستثمرين للقيام بدراسة مماثلة من الناحية الاستثمارية لمواكبة تطلعات الوزارة مع إعطاء فرصة التجربة للقطاع الخاص في تنفيذ بعض مراحل الدراسة ومن ثم تقييمها. ومن جانبه قال الدكتور صالح قنباز مدير مستشفى التخصصي الطبي لم لا تقوم وزارة الصحة بشراء الخدمة من مستشفيات القطاع الخاص لسد حاجتها في أعداد الأسرة. ثم عاد وبيّن معالي وزير الصحة بأننا هنا نجتمع بكم ونستفيد من مقترحاتكم وتجاربكم بما يحقق هدفنا جميعاً في الرقي بصحة المواطن وتوفير أفضل سبل العلاج له، مشيراً معاليه إلى أنه قد تم تسجيل 17 شركة تأمين حتى الآن لتقوم بعملية التغطية الصحية للمؤمن عليه وبيّن بأن بوليصة التأمين الصحي تبدأ من مركز الرعاية الصحية الأولية. وأوضح د. المانع بأنه قد بدأت الوزارة في توجهها نحو التأمين الصحي على المتعاقدين من الشركات والقطاع الخاص، حيث تبلغ إحصائية الأجانب في المملكة 7 ملايين نسمة حسب الإحصائيات الحديثة. وأضاف المهندس طارق القصبي رئيس مجلس إدارة شركة دلة للخدمات الصحية بإعجابه الشديد بالدراسة والمنهج الذي اتبعته والشفافية والوضوح في الطرح التطوير، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء صندوق وطني لشراء الخدمات الصحية للمواطنين يعدّ نقلة كبيرة في فكر الإصلاح والتطوير المقترح.
