اقترح الدكتور أحمد بن عبدالله المانع مجموعة من الإصلاحات الضرورية لإنجاح عمليات التطوير في المجال الصحي. وقال المانع في دراسة أعدها بهذا الصدد إنه في حال غياب هذه الإصلاحات فإن إمكانية نجاح أي برنامج أو نموذج للتطوير تكون ضئيلة. وحدد معاليه الإصلاحات المقترحة والتي كان من أهمها توحيد الرقم الطبي للمواطن، ووضع نظام موحد ومتكامل للمعلومات الصحية، وإنشاء شبكة تربط جميع القطاعات والمرافق الصحية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمعايير الجودة ومراقبة الأداء. كما أضاف د. المانع إلى مجموعة الاصلاحات الضرورية لايجاد اعتمادات إضافية خاصة لتوفير الخدمات الصحية للحجاج والمعتمرين القادمين من خارج المملكة، وعدم استنزاف موارد المواطنين، وتخليص وزارة الصحة من الخدمات غير الطبية، ووضع التنظيم المناسب للأعمال الخيرية كالضمان الصحي والوقف الصحي. وقدم المانع في دراسته أربعة نماذج مقترحة لتطوير النظام الصحي هي: نموذج المؤسسات العامة في صور متعددة، نموذج الصندوق الوطني للرعاية الصحية، نموذج استثمار مستشفيات المستوى الثاني (تأجير)، نموذج تخصيص الملكية بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص. وتضمنت الدراسة شرحاً مفصلاً عن كل نموذج من هذه النماذج الأربعة، وقد أشار ضمن النموذج الرابع المتعلق بتخصيص الملكية بين الدولة والقطاع الخاص إلى فكرة النموذج والتي حددها في: - مشاركة القطاع الخاص للقطاع الحكومي في ملكية وإدارة المستشفيات العامة ذات المستوى الثاني وإداراتها بأسلوب القطاع الخاص. - وفي مرحلة تالية يمكن إضافة المستشفيات التخصصية ذات المستوى الثالث إلى المستشفيات التي تتم مشاركة القطاع الخاص في ملكيتها. - إنشاء صندوق وطني للرعاية الصحية يكون مسؤولاً عن شراء الخدمات الصحية للمواطنين. النموذج الموصى به وأشارت دراسة د. المانع إلى أنه استناداً على أن جميع النماذج التي عرضتها الدراسة لم تختبر ولم تجرب على أرض الواقع، وأن القطاع الصحي معقد التركيب، كما أن تجزئة اصلاح النظام أمر لا ينبغي وانما ينبغي اصلاح كل جزء منه بما يلائمه، فقد توحدت معظم الآراء على أنه من غير الملائم انتهاج مدخل واحد للتطوير. وقال إنه تمشياً مع ذلك، فقد أخذت الوزارة بمجموعة من مداخل التطوير. بعدها تطرقت الدراسة إلى فكرة النموذج الموصى به، حيث احتوت على خمسة مكونات أساسية تتمثل في: - إنشاء مؤسسة عامة للمستشفيات على مستوى المملكة تؤول اليها جميع مستشفيات وزارة الصحة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. - إنشاء صندوق وطني للرعاية الصحية غير هادف للربح وتابع للدولة يتم من خلالها شراء الخدمات الصحية لمستحقيها. - تطوير خدمات الرعاية الصحية الألولية بشقيها الوقائي والعلاجي باعتبارها القاعدة الأساسية للهرم الصحي بما يمكنها من قيادة عملية التكامل بين جميع مستويات الخدمة الصحية المختلفة. - اعتماد مبدأ تخصيص ميزانيات مستقلة للمديريات العامة للشؤون الصحية بمناطق المملكة المختلفة. - إنشاء مجلس للخدمات الصحية بكل منطقة يقوم بوضع التنظيم الملائم لجميع مستويات الخدمة، ووضع سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم الخدمات الصحية وتمثَّل في عضويته جميع الجهات ذات العلاقة. أساليب التشغيل لمستشفيات المؤسسة ورأت الدراسة التي اعدها د. المانع أن للمؤسسة الخاصة بالمستشفيات الحق في تشغيل مستشفياتها بالأسلوب المرن الذي تراه محققاً للجودة العالية والكفاءة المالية المناسبة. واقترحت الدراسة في هذا الصدد أربعة أساليب، حيث يختص الأول بالتشغيل الذاتي من قبل المؤسسة مباشرة لمستشفى أو لمجموعة من المستشفيات تدار إدارة ذاتية من قبل موظفيها ومديريها بنفس قواعد الإدارة الخاصة. أما الأسلوب الثاني فيختص بتكوين شركة عامة لمستشفى أو لمجموعة من المستشفيات لها استقلالية مالية وإدارية، مع تبعيتها للمؤسسة الأم. ويتمثل الأسلوب الثالث في تخصيص بعض المستشفيات أو احدى الشركات من قبل مستثمرين من القطاع الخاص بأسلوب التأجير أو غيره. أما الأسلوب الرابع والأخير - وفقاً للدراسة - فيتمثل في تخصيص ملكية مستشفى أو أكثر متوسط الحجم في احدى المناطق على سبيل التقييم بأسلوب المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص. ورأت الدراسة أن يكون القرار النهائي بيد الجمعية العمومية للمؤسسة. تطوير الرعاية الصحية الأولية ويشير الدكتور المانع إلى الأهمية القصوى للرعاية الصحية في تطوير الخدمات الصحية، وفي حماية المجتمع من الأوبئة والتعامل مع الأمراض المزمنة والمستجد من الأمراض غير المنزمنة, وقال إن ذلك يبرز الحاجة الماسة والملحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية. وقال المانع إنه بعد دراسة مستفيضة ومناقشة علمية بين كافة الأطراف ذات العلاقة بالرعاية الصحية الأولية سواء بديوان الوزارة أو المناطق، فقد قامت الوزارة بدراسة جميع البدائل المختلفة لتطوير الرعاية الصحية الأولية.. وتوصلت إلى: - إدارة مباشرة من قبل الوزارة مع منحها صلاحيات إدارية ومالية مناسبة. - إدارة عن طريق برامج تشغيل ذاتي من قبل الوزارة. - إدارة مؤسسية بإنشاء مؤسسة عامة للرعاية الصحية الأولية. وتواصل الدراسة بأنه قد تم تقييم كل بديل من هذه البدائل تقييماً موضوعياً من حيث الايجابيات والسلبيات.. إلا أن الوزارة رجّحت أن يكون التشغيل في هذه المرحلة عن طريق البديل الأول (الإدارة المباشرة من قبل الوزارة) مع قدر كافٍ من المرونة والصلاحيات الإدارية والمالية المناسبة. رؤية للأفضل وأكد د. المانع أن الدراسة التي احتوت على جوانب عديدة أخرى تبتغي إصلاح الوضع الصحي بالمملكة، وهو جهد ينتظر مساهمة المتخصصين لوضع أفضل السبل المتاحة للتطبيق مع البدائل والحلول، حيث يتمثل الهدف في توفير الخدمة الصحية للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة.
