حثَّ كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي للموافقة بسرعة على تعزيز مؤقت لقوات حفظ السلام في ساحل العاج. واقترح عنان في الأسبوع الماضي نقلاً مؤقتاً لنحو 200 من قوات حفظ السلام و125 ضابط شرطة من ليبيريا إلى ساحل العاج؛ تحسباً لاحتمال تفجر أعمال العنف في ذلك البلد الواقع في غرب إفريقيا، وتأهب مجلس الأمن لمناقشة الخطة أمس الاثنين. وقال كبير المتحدثين باسم الأممالمتحدة في بيان إن عنان يأمل بموافقة سريعة لأنه يشعر بقلق عميق بسبب التهديدات الجديدة الموجهة لأفراد الأممالمتحدة وتقارير عن (مظاهرات عنيفة وهجمات). ويعمل الآن حوالي 7000 من جنود الأممالمتحدة لحفظ السلام و700 من ضباط الشرطة الدولية مع 4000 جندي فرنسي لمحاولة دعم سلام هش في ساحل العاج أكبر منتج للكاكاو في العالم في أعقاب حرب أهلية في عام 2002 تركت البلاد مقسمة إلى جنوب تسيطر عليه الحكومة وشمال يخضع لسيطرة المتمردين. وهزت أعمال شغب مناهضة للأمم المتحدةجنوبساحل العاج في الشهر الماضي عندما هاجم محتجون موالون للرئيس لوران جباجبو قواعد وعربات وموظفي الأممالمتحدة، مطالبين بانسحاب قوات حفظ السلام الدولية والفرنسية التي يقولون إنها تتدخل في شؤون ساحل العاج. وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مجلس الأمن أوائل يناير - كانون الثاني إن بعثة المنظمة الدولية لحفظ السلام في ساحل العاج في حاجة إلى 3400 جندي إضافي و475 من ضباط الشرطة في فترة الاستعداد للانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية أكتوبر - تشرين الأول. وقال عنان في رسالة إلى المجلس وزعت في الأممالمتحدة يوم الخميس إن نقل الجنود من ليبيريا سيساعد في تقديم الأمن الإضافي المطلوب. وأضاف أن إعادة نشر هؤلاء الجنود سيكون لفترة مبدئية مدتها ثلاثة أشهر. وكان جنود حفظ السلام قد أرسلوا إلى ليبيريا في سبتمبر - أيلول 2003 لدعم حكومة مؤقتة بعد أن فرَّ الرئيس تشارلز تيلور إلى المنفى في نيجيريا، مما أنهى حرباً أهلية استهدفت الإطاحة به. ومن المرجح الآن أن يتم إنهاء بعثة حفظ السلام في ليبيريا تدريجياً في أعقاب تنصيب الرئيسة المنتخبة حديثاً إلين جونسون سيرليف الشهر الماضي.