طلب مجلس الامن الدولي من الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في ساحل العاج تقدم توصيات بشأن كيفية احالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الى المحاكمة. وحث المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان من ثلاث صفحات تلي خلال اجتماع رسمي كافة الاطراف على الالتزام باتفاقيات السلام الموقعة في يوليو الماضي والتي تهدف الى انهاء حرب أهلية بين الحكومة التي تسيطر على المناطق الجنوبية والمتمردين في الشمال. وأعرب المجلس عن قلقه العميق ازاء قرار لوران جباجبو رئيس ساحل العاج اقالة ثلاثة وزراء من المتمردين السابقين وقرار المعارضة عدم المشاركة في ترتيبات اقتسام السلطة. وقدم البيان الذي صدر بناء على مبادرة من فرنسا دعمه الكامل لرئيس الوزراء سيدو ديارا الذي ذكرت تقارير انه يعارض قرارات الاقالة التي أصدرها جباجبو. وذكر المجلس ان عنان سيشكل لجنة تحقيق دولية بناء علي توصيات مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة، حيث ستقوم اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها كل من الحكومة والمتمردين منذ سبتمبر عام 2002. وطلب المجلس أيضا من الامين العام للامم المتحدة أن يوصي بأفضل السبل لمحاكمة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ، اذ قال دبلوماسيون ان هذا يعني تشكيل محكمة في ساحل العاج بمساعدة دولية. وأغضبت لجنة الحقوق التابعة للامم المتحدة مؤخرا حكومة ساحل العاج بسبب توجيه اللوم لاجهزتها الامنية في مقتل 120 متظاهرا في ابيدجان يومي 25 و26 من مارس الماضي. وطالب المجلس جباجبو باتخاذ اجراء ضد اولئك المسؤولين عن عمليات القتل في ابيدجان. وجاء في بيان المجلس: يدين مجلس الامن بشدة انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي بما في ذلك تلك التي وقعت في ابيدجان يومي 25 و26 من مارس ويعرب عن تصميمه على ضمان الكشف عن هوية المسؤولين عن تلك الانتهاكات وعلى ان تعمل حكومة ساحل العاج على احالتهم للمحاكمة. واندلعت الحرب الاهلية في ساحل العاج أكبر منتج للكاكاو في العالم في سبتمبر من عام 2002 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس جباجبو. واعلن رسميا عن انتهاء الحرب في يوليو الماضي لكن المستعمرة الفرنسية السابقة التي يقطنها 16 مليونا لا تزال منقسمة. من جانبها كلفت الاممالمتحدة 6240 من قوات حفظ السلام الدولية و150 من الشرطة المدنية بمراقبة الخطوط الامامية بالاضافة الى نحو 4000 من القوات الفرنسية التى تعمل تحت قيادة منفصلة.