قال مسؤولون انتخابيون إن الانتخابات الداخلية لحركة فتح الفلسطينية توقفت في بلدة سلفيت القريبة من مدينة نابلس بالضفة الغربية أمس الجمعة إثر إحراق صناديق الاقتراع كما تأجلت في مدينة قلقيلية. وأعلن أحمد الديك وهو مسؤول كبير في فتح ومسؤول باللجنة المشرفة على الانتخابات أن اللجنة (اتخذت قرارا بوقف الانتخابات في دائرة سلفيت بالضفة وتأجيلها في دائرة قلقيلية بسبب وقوع مشاكل في المنطقة وانقسامها بين مؤيد ومعارض). وصرح مسؤولو انتخابات بأن بعض صناديق الاقتراع أحرقت لكن لم ترد على الفور تقارير عمن وراء ذلك. وقال الديك ان هناك صناديق اقتراع أحرقت في قريتين مجاورتين لسلفيت فيما يقوم مسلحون بالتجوال على مقربة من صناديق الاقتراع ويطلقون النار بين حين وآخر. وقال سكان في سلفيت ان مسلحين يجوبون الشوارع قرب مراكز الاقتراع مما أدى إلى قرار تعليق التصويت. كما تأجلت الانتخابات ايضا في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية بسبب خلافات حول التسجيل. وفي قلقيلية أفادت مصادر لجنة الانتخابات المحلية ان الخلافات بين المؤيدين والمعارضين تتركز حول معايير العضوية وتوثيق تسجيل الأعضاء أصحاب الحق في الاقتراع. وقالت مصادر مسؤولة ان الانتخابات في دائرتي الخليل وطولكرم تسير طبقا للخطة الموضوعة في هدوء ونظام. وتأجلت العملية لساعتين في طولكرم لنقص في الترتيبات الفنية المتعلقة بأرقام بعض المرشحين ثم استؤنفت بعد ذلك. هذا وتجري الانتخابات لاختيار مرشحي فتح في انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 25 يناير كانون الثاني المقبل. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد علق الانتخابات الداخلية لفتح في قطاع غزة كله وفي العديد من مراكز الاقتراع في الضفة الغربية في وقت سابق من الاسبوع نظرا لحدوث عمليات تزوير وعنف على نطاق واسع. وفي محاولة لانقاذ الانتخابات الداخلية التي كشفت عن انقسامات كبيرة في حركة فتح الحاكمة شكل عباس لجنة للانتهاء من وضع قوائم بمرشحي الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية التي تجري الشهر المقبل. وقررت اللجنة المركزية لفتح عدم إعادة الانتخابات الداخلية في قطاع غزة باستثناء مدينة رفح. وكانت الانتخابات في قطاع غزة قد تعرضت لانتقادات وشكاوى من مرشحين واعضاء في لجان الاشراف من وقوع عمليات تزوير واعتداءات. وقال مسؤولون من حركة فتح ان لجنة توجيهية عليا شكلت برئاسة الرئيس الفلسطيني وعضوية اعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري ستقوم باختيار مرشحي فتح لانتخابات المجلس التشريعي في المناطق التي لن تعاد فيها الانتخابات.