القطاع الخاص أحد أسباب بطالتنا

الشباب يتهمونه بالتقصير وتشغيل 6 ملايين أجنبي:

في مجتمعنا كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعبت منها العقول والأقلام والألسن.. فماذا يجب علينا أن نفعل لحلها حتى نبدأ رحلة الفاعلية بالتعرف على الداء ثم نصف الدواء ليتم العلاج، فهناك مشكلة تؤرق شبابنا وهي العمل في القطاع الخاص وتلوح في الأفق بارقة أمل في حلها ولو جزئياً. والشباب يريد أن يؤمن مستقبله بعيداً عن الحلول الوقتية، كما أن قضية السعودة مسألة بالغة التعقيد ما لم يستجب رجال المال والأعمال لحل هذه المشكلة.. فمتى ومن أين نبدأ؟
لسبر أغوار هذه المشكلة، ودراستها، ولإيجاد الحلول الدائمة الناجعة لها كان ل(الجزيرة) لقاءات مع بعض المسؤولين المتخصصين، ومجموعة من الشباب لاستطلاع آرائهم، وأفضل الحلول بنظرهم:
* في البداية تحدث الدكتور يوسف بن أحمد الرميح وكيل كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم والمستشار في إمارة منطقة القصيم قائلاً: يعد الشباب في أي بلد من بلدان العالم أساس التنمية البشرية فهم حاضر الأمة ومستقبلها.. والأمة المتحضرة هي التي تهتم بالشباب وتوليهم رعايتها ومن أهم الأمور المتعلقة بالشباب مساعدتهم في الحصول على أعمال.. فالعمل بالنسبة للشاب فيه العديد من المصالح لنفسه ولأسرته ولمجتمعه.. ففوائد العمل للشاب نفسه أن تجعل له مصدراً للدخل يقيه شر المساءلة ويعطيه ثقة بنفسه وتجعله أكثر اعتماداً عليها.. ولأسرته بأن يساعدها على النفقة ويتحمل لو جزءاً يسيراً من تكلفة المعيشة.. ولمجتمعه بأن الشاب العامل له أهداف سامية في الحياة فيعين المجتمع على ألا يكون عرضة لأصدقاء السوء وألا يعمل أموراً مخالفة للأنظمة فقط لحاجته للمال.. فعندما نوجد عملاً للشاب فنحن نقي المجتمع بإذن الله من شرور محتملة وكل شاب عامل هو مؤشر نجاح للمجتمع وكل عاطل هو فشل للمجتمع.
المطلوب من رجال الأعمال
من هذه المنطلقات يجب على أفراد المجتمع كأفراد ومؤسسات وشركات وقطاع عام تهيئة أعمال تناسب الشباب.. العمل الحكومي حالياً متخم بالعمالة ولكن نحن دولة غنية ولله الحمد ولدينا من الثروات الطبيعية الكثير ولدينا العديد من المصانع والشركات وهنا لا بد من مسؤولية اجتماعية ونظامية وقانونية على هذه المؤسسات والشركات والمصانع.. أنت يا صاحب المصنع أو الشركة أو المؤسسة ترغب في الربح وهذا حق مشروع لا غبار عليه ولكن المطلوب منك كمواطن ومستفيد من خيرات وثروات الوطن أن تشغل أبناء الوطن وإلا نحن كمجتمع لسنا بحاجة لك.. حبذا لو قامت وزارة العمل بوضع لوائح وأنظمة لتشغيل الشباب السعودي في القطاع الخاص وألا يفصل الشاب من عمله فصلاً تعسفياً ويجب أن يكون هناك محاكم يلجأ إليها الشاب لأخذ حقه من غريمه.
راتب أكثر للسعودي
في الولايات المتحدة أذكر أن المجال مفتوح لأي أجنبي لأن يفتح محلاً تجارياً هناك بشرط أن يشغل عدداً من مواطني الولايات المتحدة، وهذا شرط لإعطاء رخصة العمل والمحل.. من المهم أن نتجه جدياً لتخفيف أعداد العمالة الوافدة التي تلاحق شبابنا في رزقهم.. نحن لسنا مسؤولين عن شباب بنجلاديش والهند وغيرهما ولكننا بلا شك مسؤولون عن شبابنا وتشغيلهم.
كذلك يجب على القطاع الخاص دفع مرتبات أكثر للشباب السعودي.. إذا فكر صاحب المنشأة في راتب العامل الأجنبي وجمع معه قيمة رخصة العمل والإقامة وتذاكر السفر والعلاج والسكن وغيرها.. عندها يكون العامل السعودي لو دفع له ضعفي الأجنبي لكان أرخص.
قليل ابن الوطن
كذلك شبابنا هم الاستثمار الحقيقي للوطن فلماذا ندرب ونعلم شباب بنجلاديش والهند وغيرهما ثم بعد التعليم والتدريب يرجع ليفتح محلاً ببلده ثم نأتي بأجنبي جديد لندربه وهكذا.. استثمارنا يجب أن يكون بالشباب السعودي ولهم.. وأهم استثمار هو تدريبهم على الأعمال المطلوبة في القطاع الخاص ويجب إعطاؤهم الفرصة للعمل فهم أولى من الأجنبي ومهما قصر المواطن فخيره لبلده وقليل ابن الوطن أفضل من كثير من الغريب.
ويجب أيضاً أن نحافظ على الشاب السعودي في القطاع الخاص بأن نجعله يطمئن ويرتاح ونعطيه ضمانات لمستقبله.. وألا يكون صاحب المنشأة سيفاً مسلطاً على رقاب أبنائنا، فعندما ينحرف أحد أبنائنا يدفع المجتمع كله قيمة ثمن ذلك الانحراف.
المهم هنا أن توجد ضمانات للشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص وألا يكونوا تحت رحمة صاحب العمل فللأسف الأجنبي لا يستطيع صاحب العمل طرده في يوم ولكنّ هناك إجراءات كثيرة وحقوقاً وتسفيراً أما السعودي فهو من السهل طرده من العمل.
وزارة العمل مطالبة بوضع أنظمة تحفظ حقوق الطرفين وألا يظلم الشاب السعودي، وفيما لو أراد صاحب العمل الاستغناء عن شاب سعودي فيجب أن يدفع له مرتب ستة شهور، هذا إذا كان الشاب لم يخطئ أو يخالف الأنظمة بصراحة.
60 ألف معلم متعاقد
وهذا ينطبق على حالات كثيرة مثلاً المدارس الخاصة والأهلية فيها حالياً قرابة (60) ألفاً غير سعودي من معلمين ومعلمات وإداريين وغيرهم ولدينا بطالة من هؤلاء ويجب كما سعودنا أسواق الخضار والذهب فأبناؤنا وتربيتهم أولى بالسعودة، والمدرسة الأهلية التي لا ترغب في تشغيل أولادنا من الأولى أن تغلق أبوابها.. إذاً نحن بحاجة ماسة إلى عمل مؤسساتي منظم لإدارة القطاع الخاص بوطننا ليستوعب شبابنا كلهم وللأسف يستوعب الآن قرابة أربعة ملايين غير سعودي في حين أولادنا لا يجدون عملاً في القطاع الخاص، وهذا غير عدل، فيجب على أرباب المال والأعمال إعطاء الفرصة كاملة للشباب.
مسألة مهمة
وتحدث الدكتور عادل بن حمد الزنيدي أحد منسوبي الكلية التقنية بالقصيم عن هذا الموضوع قائلاً: إن قضية السعودة أو توطين الوظائف بالسعودية وإحلال العمالة المحلية محل الوافدة مسألة بالغة التعقيد وقد تكلم عنها الكثير من المسؤولين والمفكرين والكتّاب في سبيل الوصول إلى حلول جذرية تدعم التوازن الاقتصادي في المملكة.. فمع ارتفاع نسبة البطالة.. بدأ المجتمع يدرك حجم المشكلة وخطورتها على المجتمع اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً.. وبدأت المؤسسات الحكومية باتخاذ عددٍ من القرارات لإيجاد فرص عمل لهؤلاء العاطلين.. وعندما نتكلم عن قضية البطالة.. فإننا نركز حديثنا على ثلاثة محاور رئيسية وهي الحكومة.. والقطاع الخاص والمجتمع.
الحكومة وفّرت التعليم والتدريب
أما الحكومة فقد لعبت دوراً إيجابياً في هذه القضية، حيث وفرت التعليم المجاني لجميع فئات المجتمع ليتسنى لهم الدخول في سوق العمل.. وبدأت الحكومة منذ عقود بإحلال السعودي محل الأجنبي في كافة القطاعات الحكومية باعتباره الأحق في الحصول عليها.. كما أسست الحكومة صندوق تنمية الموارد البشرية في تاريخ 9-4-1421ه والذي يُعنى بتقديم الإعانات من أجل تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص. ومع تفاقم مشكلة البطالة، بدأت وزارة العمل بإصدار تعاميم من شأنها توفير فرص عمل للشباب السعودي في مختلف التخصصات.
فمن هذه القرارات مثلاً حرمان الشركات والمؤسسات التي لا تتعاون في سعودة الوظائف في الحصول على فرص الاستقدام للعمالة وكذلك وقف طلبات نقل الكفالة وتجديد الإقامة للعاملين لديها وحرمانها من الدخول في المناقصات الحكومية ومن الحصول على قروض من الدولة.. ومن الواضح أن أسباب صدور مثل هذه القرارات هو عدم تعاون نسبة كثيرة من رجال الأعمال السعوديين في إحلال السعودي محل الأجنبي.
مخاطر منوعة
ومن المعروف أن أهداف جميع القطاعات الخاصة هي ربحية بالدرجة الأولى وليست وطنية أو اجتماعية ولذلك جميع هذه القطاعات تبحث عن العمالة الأرخص، لذا بدأت سياسة وزارة العمل ممثلة بالدكتور غازي القصيبي (السعودة بالإكراه) وهي ليست بالسياسة الحديثة.. بل إنها مستخدمة في جميع الدول المتقدمة التي تمنع استقدام عمالة من الخارج للعمل في القطاع الخاص ومن هذه الدول أمريكا.. اليابان.. فرنسا.. ألمانيا.. وبريطانيا، فلو تركت الدولة المجال لأصحاب القطاع الخاص لاستقدام العمالة الأجنبية لأصبحت نسبة العمالة الوافدة في الدول الغنية مثل السعودية تمثل أكثر من خمسين في المائة من التعداد السكاني كما هو الحال في بعض دول الخليج.. وهذا بلا شك يحمل معه مخاطر اقتصادية وسياسية واجتماعية كثيرة بسبب استنزاف الموارد المالية إلى الخارج وارتفاع معدل البطالة والجريمة.
دور القطاع الخاص ضعيف
أما دور القطاع الخاص في هذه القضية ما زال ضعيفاً جداً.. وما نراه هو عزوف معظم أصحاب القطاع الخاص عن توظيف الشباب السعودي بدعوى أن تكلفتهم أعلى وكفاءتهم أقل.. ومما لا شك فيه أن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يحظى بمميزات كثيرة من أهمها إعفاؤه من الضرائب.. ومع ذلك لا نرى تعاوناً من القطاع الخاص في توطين الوظائف.. وما زال الهدف الرئيسي هو زيادة في الأرباح وتجاهل الواجبات الوطنية.. أما بما يتعلق بقضية الشباب السعودي ومستقبلهم الوظيفي.. فإن الكثير من أصحاب الأعمال الخاصة يعتبرونها مسؤولية الدولة.. هي التي يجب أن تعلمهم وتوظفهم في قطاعاتها الخاصة.. فلا عجب بأن تبدأ الحكومة السعودية باتخاذ بعض القرارات الصارمة والضغط على القطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل للشباب السعودي.. وما يدعيه بعض رجال الأعمال من الأضرار التي لحقت بتجارتهم بعد صدور قرارات وزارة العمل المتعلقة باستقدام العمالة مبالغ فيها.. ورداً على بعض رجال الأعمال الذين يعتقدون أن مثل هذه القرارات سوف تدفع بهم إلى دول وأسواق تتمتع بحرية أكبر في استقدام العمالة.. فإنه من المستحيل أن يجدوا منطقة اقتصادية خصبة مثل المملكة.. وهم يعملون أنهم سيدفعون من الرسوم والضرائب الشيء الكثير في الدول الأخرى.
السعودة بالإكراه
أن السياسة (السعودة بالإكراه) هي السبيل الوحيد لتحسين الاقتصاد الوطني والحد من ظاهرة البطالة.. فالحكومة اليابانية على سبيل المثال.. انتهجت هذه السبيل ولم تسمح للقطاع الخاص باستقدام العمالة الرخيصة من شرق آسيا في سبيل خفض تكاليف إنتاج السلع اليابانية واعتمدت على القوى العاملة المحلية على الرغم من ارتفاع تكلفتها.. ولأنها تعلم أنها لا تستطيع أن تبني اقتصادها الوطني بأيدي عمالة أجنبية.. وما زالت المنتجات اليابانية المصنّعة باليابان من أفضل السلع العالمية على الرغم من ارتفاع سعرها.. وما نراه في السعودية هو أن جميع الشركات والمؤسسات الخاصة التي رفعت نسبة السعودة لديها أصبحت من أفضل وأنجح الشركات السعودية ومن هذه الشركات مثلاً سابك.. وأرامكو.. وصافولا.. وشركات الأسمنت وجميع قطاعات البنوك كل هذه الشركات لم تخسر ولم يقل دخلها السنوي مع ارتفاع نسبة السعودة فيها.. بل على العكس ارتفعت أرباحها وزادت معدلات إنتاجها.
خدمة الفرد
وإذا كانت قرارات وزارة العمل ليست من صالح المشروعات الصغيرة.. ورأى أصحاب مثل هذه المشروعات بأن مثل هذه القرارات سوف تؤثر سلباً في مشروعاتهم.. فإنه من الأفضل الاستغناء عن مثل هذه المشروعات التي تخدم فرداً واحداً من المجتمع على حساب مجموعة من الأفراد.. ونحن لسنا بحاجة إلى هذا العدد الهائل من الورش والمحلات الصغيرة التي تعج بالعمالة الوافدة الرخيصة وغير المتعلمة والكل يعرف مدى خطورة انتشارها ولعلنا نطلع يومياً على ما تنشره الصحف وما ينتج عن الحملات الأمنية في جميع أنحاء المملكة التي كشفت أوكاراً للعمالة الأجنبية تمارس أنواعاً مختلفة من الجرائم منها التزوير والدعارة والسرقة وتمرير المكالمات وصناعة الخمور.. وهذا فقط ما تم اكتشافه من قِبل الحملات الأمنية.. إن انتشار البقالات وورش السيارات وغيرها من المشروعات الصغيرة في جميع أركان المدينة.. ليس من صالح الاقتصاد الوطني لأنها تدار بعمالة أجنبية.. وإذا لم يستطع أصحاب المشروعات الصغيرة أن يديروها ويشغلوها بأنفسهم.. فإنه من الأفضل الاستغناء عن هذه المشروعات والاتجاه إلى الشركات الكبيرة التي تخدم المجتمع ومنها مثلاً شركة بندة التي رفعت نسبة السعودة فيها إلى أكثر من ثمانين في المائة وفي وقت قصير.
دور غير مباشر
أما المجتمع.. فإنه يلعب دوراً مهماً في هذه القضية ولكن قد يكون تأثيره غير مباشر وسريع مثل الحكومة والقطاع الخاص.. إن المجتمع السعودي يمر بمرحلة انتقالية حرجة وهي كثيرة أعداد الخريجين والخريجات من الجامعات والكليات المختلفة وندرة في الوظائف الحكومية التي كانت في الماضي القريب هي هدف كل طالب وطالبة كما وتشير الأرقام إلى أن نسبة البطالة في السعودية قد وصلت إلى عشرين في المئة من السعوديين ولا يعمل أكثر من ستة في المائة من السعوديات.. وأن عدد العمالة الوافدة قد وصل إلى أكثر من ستة ملايين نسمة.
لا عيب في العمل
يجب على المجتمع السعودي أن يبدأ في تغيير الفكرة التي تشكلت فيه خلال فترة الطفرة بأن العمل في شركة أو مؤسسة عيب اجتماعي لا يليق بسعودي وإنما هو عمل للأجنبي فقط.. إن هذا التغيير داخل أي مجتمع لا يتم بواسطة قرار من وزارة العمل أو أي مؤسسة حكومية.. وإنما يحتاج إلى وعي وإدراك أفراد المجتمع إلى ضرورة التغيير بما يخدم المجتمع نفسه.. فيجب على المجتمع السعودي أن يدرك أن مهنة البائع أو العامل أو الميكانيكي ليست عيباً وليست من اختصاص العامل الأجنبي فقط.. بل يجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن يقوم بدوره تجاه قضية السعودة، كما يجب أن نغرس في نفوس أبنائنا حب العمل الشريف والكسب الحلال وترك الاتكالية والاعتماد على الآخرين.. إن مثل هذا التغيير يبدأ أولاً داخل إطار الأسرة ثم المؤسسات التعليمية ثم المجتمع ككل.. ويجب أن نتجنب النقد اللاذع لبعض المهن وخصوصاً أمام الأبناء لما في ذلك من آثار سلبية على ثقافتهم تجاه هذه المهن.. فما العيب بأن يكون الرجل كهربائياً أو سباكاً.. أو محاسباً، بل قد يكون دخل مثل هذه المهنة إذا أتقنها صاحبها.. أفضل من دخل صاحب المكتب الذي يعمل في أحد القطاعات الحكومية.
الشاب السعودي كفء
ومن يعتقد أن الشباب السعودي ليس بالكفء ولا يملك أدنى مقومات النجاح الوظيفي.. فهذا غير صحيح على الإطلاق فمن خلال تجربتي مع الشباب السعودي.. عندما شاركت في دورة تأهيل طالبي العمل في القطاع الخاص التي تنظمها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تحت إشراف صندوق تنمية الموارد البشرية.. لاحظت أن معظم الشباب الذين شاركوا في تلك الدورة أظهروا حرصهم الشديد على التعليم والانضباط في العمل وكانوا يرون أن أهم سلبيات العمل في القطاع الخاص هي قلة الرواتب وطول ساعات العمل.. ومع ذلك كانوا حريصين جداً في الحصول على فرص وظيفية تناسبهم في القطاع الخاص.
بعد عرض المحاور الرئيسية التي تخدم قضية توطين الوظائف في السعودية.. وبعد الاعتراف بجهود وزارة العمل في توفير فرص عمل أكثر للشباب السعودي.. فإني أقترحُ بعض النقاط التي قد تساهم في تحسين الاقتصاد السعودي: فيجب تفعيل دور المرأة السعودية في المجتمع بشكلٍ أكبر من خلال توفير فرص عمل أكثر تتناسب مع طبيعتها، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة رأس المال لمساعدة الشباب في التأهيل والتدريب والتوظيف، ووضع حد أدنى لراتب الموظف السعودي في القطاع الخاص، ووضع حد أقصى لساعات العمل مع دعم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص من خلال توفير التأمين الاجتماعي والصحي وبدل النقل، وكذلك دعم برامج التعليم والتدريب التي تخدم حاجات السوق.. والحد من قبول الطلاب في تخصصات نحن في غنى عنها، مع فرض رسوم على العمالة الأجنبية بحيث تتقارب تكلفة العامل الأجنبي مع السعودي.. والاستفادة من هذه الرسوم في توظيف الشباب.
منح الفرصة للشاب
من جانبه تحدث الشاب الجامعي ناصر فلاح العبيسان قائلاً: يجب أن نعرف ما هو المقصود بالقطاع الخاص.. هل المقصود فيه قطاع كبريات الشركات أمثال سابك.. وأرامكو.. والاتصالات التي يتسابق أغلبية الشباب للعمل فيها أم المقصود بالقطاع الخاص قطاع المؤسسات الصغيرة وهي بالكاد لا تغطي مصاريف صاحبها ومن وجهة نظري لا أرى أن الشباب يعزف عن العمل الجيد والشريف الذي يحقق لهم احترام أنفسهم أولاً ومجتمعهم ثانياً ولكن المشكلة أن المجتمع هو الذي يرفض الشباب وكأنهم وباء عليه ويلقى باللائمة للإطاحة بطموحاتهم، فشبابنا يريدون التشجيع وإعطاء الفرصة ليبني له مستقبلاً مشرقاً.. وأنا أتساءل لماذا لا نستغل طاقة شبابنا بما يفيدنا.. لماذا لا ترعى مواهبهم فيوجد بيننا المخترع والموهوب وغيرها ولكن من يمنحنا الفرصة للإبداع وتقدير هذه الموهبة؟
وقال الشاب تركي علوش المطيري: أعتقدُ أن أسباب البطالة كثيرة ومتنوعة منها ما يتحملها القطاع الخاص ومنها ما يتحمله الشاب ومنها عدم استطاعة الشاب على الدوام المتواصل من خلال استنزاف طاقة العامل إضافة إلى أن الشباب يفكرون جلياً في تأمين مستقبلهم الغامض.
بعكس ما يحصل على الدوائر الحكومية التي يحكمها دستور واضح ومحدد به الصلاحيات وبالتالي حرية أوسع للموظف.
كما قال مساعد بن يوسف الحنيفيش: الحقيقة أن التحقيق في هذه القضية الاجتماعية في غاية الأهمية وهي هاجس المجتمع.. ومن المعروف أن القطاع الخاص هو الشريك للدولة في النمو الاقتصادي ولكن من وجهة نظري أن اللوم يقع بنسبة أكبر على القطاع الخاص ورجال الأعمال..
وتحدث الشاب زيد الحربي، فقال: أسباب عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص هي: طول ساعات العمل غير المتناسبة مع الأجر وعدم التزام صاحب العمل بالعمل المكلف به حيث إن الشاب يعمل ما تقتضيه الحاجة مع عدم وجود حوافز ومكافآت للشباب للاستمرار ومضايقة العامل الأجنبي للشباب السعودي لعدم بروز الشباب السعودي.. إضافة إلى نظرة صاحب العمل وصاحب الملك بأن الشاب السعودي شخص كسول.
وقال الشاب فهد علي الصيقل عن نفس الأسباب: هي طول ساعات العمل التي لا تتناسب مع الراتب كما أن الشاب السعودي مرتبط بعلاقات أسرية ومناسبات اجتماعية عكس الموظف الأجنبي الذي لا يرتبط سوى بعمله مما يتيح له العمل لساعات طويلة دون ملل وبهذا تختلف نظرة صاحب العمل وحكمه على الموظف السعودي.
كما نلاحظ أن الشباب عند عمله يكون رئيسه المباشر من جنسية أخرى.. ولذا يبدأ الأجنبي بسياسة الموت البطيء للشاب حيث التقارير النهائية تكون ضد هذا الشاب ويعمد رجل الأعمال أو صاحب المنشأة بالثقة العمياء بالأجنبي دون الرجوع للشاب وهنا نهاية شاب طموح..
وأخيراً تحدث خالد الفريهيدي قائلاً: هذه المشكلة تؤرقنا جداً، فنحن نتحدث عن مستقبل طموح، فالدولة لم تقصر أبداً فقد أقامت المعاهد والكليات وغيرها، فالدور الآن قائم على رجال المال والأعمال وأصحاب القطاع الخاص ننتظر منهم الكثير ودورهم مهم جداً، فطموحنا يصطدم بالرفض القاطع للشباب السعودي فنحن لدينا المواهب والطموح فمن يأخذ بأيدينا قبل أن يصيبنا الإهمال ويضيع مستقبل شباب وطننا المعطاء.