كعادة حكامنا الكرام واستمراراً للمكارم الملكية التي ينعم بها الشعب السعودي بصفة خاصة استهل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - عهده الميمون بعدة قرارات ترسخ السياسة التي قامت وما زالت وستظل بإذن الله هي الدستور الصحيح والمنهج القويم والحرص على رفاهية المواطن وتحقيق أفضل السبل لعيش رغيد، وهذا ما تعودناه من هذه الدولة الرشيدة وأساس ما وصلت إليه من مكانة عالية أبهرت الجميع. أما المكارم الملكية وآخرها زيادة رواتب المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بنسبة 15% فكانت بمثابة البشرى التي أثلجت الصدور ورفعت الأيدي وألهجت الألسن داعية لخادم الحرمين الشريفين بطول العمر والصحة والتوفيق مبشرة بامتداد عصور الخير لحكامنا الكرام ورفع المستوى المعيشي لمواطن هذا البلد الكريم وترسيخ لمبدأ العطاء الذي يحتم زيادة العرفان والولاء لبلد العز والرخاء. وكان لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بدعم العديد من القطاعات والصناديق أثره الكبير في مستقبل الاقتصاد السعودي وزيادة الاطمئنان عليه وإعطاء الانطباع الكبير بأن الاقتصاد السعودي ومواطني هذا البلد سيعيشون مزيداً من الازدهار والنماء، وكان هذا بمثابة الرسالة الصريحة والضمان الكبير للمهتمين في تلك القطاعات والصناديق والمستثمرين داخلياً وخارجياً. أخيراً هذه البداية والاستهلال الرائع لن تكون الأخيرة بإذن الله بل ستكون بداية لعصر جديد يبشر بمزيدٍ من الرخاء والرفاهية والازدهار للوطن والمواطن الذي نحمد الله على منه وامتنانه ثم الشكر لقادتنا الكرام فبالشكر تدوم النعم. حفظ الله لنا وطننا الغالي وزاد في أمنه وأمانه وازدهاره ورخائه في ظل قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أطال الله في عمرهما ومزيداً من العطاء مبادلاً بأعظم الولاء من شعبها الوفي إنه سميع مجيب.