من قواعد المطاوعة في الشريعة الإسلامية ما يعد مجالاً لانتظام الحياة الاجتماعية ولاصلاح أعضاء المجتمع وصونهم من التردي في مهاوي الزلل والانحراف، وتحديد العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وبينه وبين أسرته ومجتمعه، فالإسلام يدعو إلى التماسك والتعاضد والتوافق، والتكافل الاجتماعي، ومردود ذلك كله انتاج مواطن صالح قادر على النمو والتنامي في مجالات الصحة النفسية بما تحض عليه من مودة ورحمة نبذاً للسلوك العدواني حتماً ولذلك أصبحت مسلكيات العدوان مشكلة نفسية اجتماعية من المشكلات العامة التي تهتم بها مؤسسات الدولة وما تضعه من خطط وبرامج تستهدف حماية الناشئة من مغبة سلوك العدوان على الذات والمحيط الاجتماعي. وكون أن الأسرة واحدة من هذه المؤسسات خاصة التربوية التي في غمرة التغير الاجتماعي يضيق دورها الانضباطي لا سيما وأنها تفقد الكثير من وظائفها وتنازلها قصراً لمؤسسات المجتمع التربوية الأخرى مما ينتج عنه تغير في العلاقات السائدة بين أفرادها وتصبح أقل تحكماً في سلوكهم. وقد يترتب عن ذلك تغير في القيم والاتجاهات والسلوك ومن ثم تمزق النسيج الاجتماعي، وبروز الانحرافات والمشكلات الاجتماعية والنفسية، وفشل في حقيقة أداء كثير من محاور التربية ودعائم العلاقات السوية، ومن العوامل المؤدية الى ذلك واقع التغير الاجتماعي وسرعته. ومن المحتم أنه عندما تتغير الأشياء حول الإنسان يتبعها بالضرورة تغير في السلوك الذي تبدو بعض أماراته في تباين سلوكيات وسبل الانحراف السلوكي التي تبدو ظاهرة لدى بعض الشباب ممن يملكون القدرة والجسارة والإقدام والانفعال المشوب بالتهور، وإن كانت هذه المسألة تخضع للنسبية المكانية والزمانية في واقع حضاري وثقافي معين. ومن المسلم به أن سلوك الانحراف مسؤولية الأسرة ومنظمات المجتمع التربوية التي ترفض الانعزالية وكذا الغوغائية وتفرض في الوقت نفسه على المسؤولين والاختصاصيين ضرورة الوعي بمطالب المرحلة والعمل على سدها وفقاً لمقدار النجاح في تربيتهم وتهذيبهم واصلاحهم وتأهيلهم لتحمل مسؤوليات العمل الوطني وعلى قدر وعيهم بمطالب النمو الذاتي والمجتمعي بما يحقق اهداف التنمية والتطور. ومن ثم فإن ارتكاب سلوك العدوان - حسبما تكون عليه محددات النسق القيمي السائد في المجتع وحسب المعايير الاجتماعية المتصلة به فإن سلوك العدوان يعتبر فقداً في قوى المجتمع الانتاجية التي من الممكن إذا تم تأهيلها التأهيل المناسب أمكن لها أن تشارك في تحمل عبء التنمية في مجتمعها. هذا بالاضافة إلى توافقها مع مسؤولية الأسرة لتوفي وعلاج سلوك العدوان له دور في المجتمع في السعي نحو بدائل متعددة ومناسبة في حدود الممكن والمتاح وذلك للحد من تعاظم هذا السلوك الانحرافي دفاعاً عن كيان المجتمع. وهذا يدعو مؤسسات التربية في المجتمع الى الاهتمام بوجه خاص بتربية الناشئة وتوجيه الشباب والعمل على توفير ما يلزمهم من امكانات تؤهلهم للنمو السليم نفسياً واجتماعياً وخلقياً وجسمانياً وثقافياً، علميا ومهنياً مما يحول أصلاً بينهم وبين الدخول في حومة العدوان غير المبرر باعتباره انحرافا سلوكيا ومن أخطاره فقد الشباب امكانية اقامة علاقة سوية مع المجتمع ومع جهازه القيمي والثقافي. إذاً على المجتمع أن يتحمل المسؤولية من خلال منظماته التربوية فهو لا يحقق استراتيجياتهم إلا إذا اهتم برعاية وتربية الناشئة في سبيل حفظ بقائه من جهة وفي سبيل تجديد برامجه تبعاً للمتغيرات الحادثة في المجتمع بفعل المتغيرات الكونية المعاصرة. فعلى المؤسسات التربوية أن تضع المنهجية المناسبة لتنمية قدرات الشباب، وتزويدهم بالقيم والاتجاهات والافكار والمعارف والمفهومات التي تمكنهم من التعاون لتكوين دعائم التوافق في تعاملهم مع الآخر في مختلف قطاعاته كماً وكيفاً. وعسانا ننتقل من التوقع لليقين أن شبابنا سيجد في خريطة المجتمع موقعاً أفضل للشباب ومن خلاله يزداد الفهم الايجابي للذات مدعوماً بالثقة في النفس والقدرة على مقاومة الغوائية والاغراء من خلال استدخال المعايير السلوكية ذات الضبط المستمد من نظام للمبادئ والأحكام الخلقية.
