792 بليون ريال إجمالي الناتج المحلي عام 2003 و15 بليون الفائض في الميزانية عام 2004

في تقرير اقتصادي لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار

توقع تقرير اقتصادي صادر عن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ارتفاع الميزانية العامة المقدرة ب 230 مليار ريال وأن حجم ايراداتها 200 مليون ريال بحيث يكون العجز 30 مليار ريال وأن يتحقق فائض في الميزانية ، على الرغم من ارتفاع المنصرفات عن ما هو مقدر لها، ويتوقع كذلك أن يؤدي تعاظم الايرادات النفطية إلى تحقيق فائض آخر في الميزان التجاري بنهاية العام 2004م، حيث تشير التوقعات إلى أن يكون بحجم 15 بليون ريال.
وذكر التقرير أنه في بداية العام 2004م كانت أسعار النفط مرتفعة حيث سجل سعر نفط برنت 31.11 دولاراً للبرميل كما تابعت أسعار النفط ارتفاعها منذ ذلك الحين لتبلغ 34.28 دولاراً بحلول مارس من العام. وبلغ انتاج المملكة العربية السعودية 8.6 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام 2004م، حيث سمح ارتفاع الطلب وبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة للدول المنتجة للنفط بزيادة انتاجها دون المخاطرة باغراق السوق وانهيار الأسعار. ورغم أن منظمة أوبيك قد قررت تخفيض الانتاج النفطي للدول الأعضاء، وتحديد حصة المملكة ب 7.6 مليون برميل يومياً وذلك منذ بداية أبريل 2004م، إلا أن المؤشرات والمستجدات تفيد بمراجعة الأمر واحتمال تعديله بسبب استمرار الطلب المتزايد على النفط في الصين ودول النمور الآسيوية وبسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وأشار التقرير إلى وجود مجموعة عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار والانتاج النفطي، وبقاء معدلات التضخم والفائدة متدنية، والأداء المرتفع بصورة مضطردة لسوق الأسهم السعودي، والنشاط المتحسن للقطاع الخاص، وارتفاع احتياطي الأصول الأجنبية بمقدار 18 بليون دولار - أسهمت هذه العوامل جميعاً في تقوية وتعزيز الأداء الاقتصادي للمملكة، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمط من الأداء القوي خلال العام 2004م ، بسبب استمرار العوامل الايجابية المذكورة، وتشير التوقعات أيضاً إلى تحقق فوائض مقدرة على صعيدي الموازين الداخلية والخارجية للاقتصاد السعودي، كما أن استمرار جهود المملكة في الاصلاح الهيكلي الاقتصادي وبخاصة في مجال الأسواق المالية كفيل بالاضافة إلى العوامل الاخرى بإيجاد ظروف مواتية لاستمرار النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام 2004م.
وأكد التقرير أن العام 2003م شهد أفضل أداء يسجل للاقتصاد السعودي منذ بداية حقبة الثمانينات الميلادية. وأسهم في ذلك بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً ولفترات طويلة حيث كان متوسط سعر النفط من سلة أوبك 28.10 دولاراً للبرميل خلال العام بينما كان متوسط انتاج المملكة 8.7 مليون برميل يومياً. ونتيجة لذلك قفزت الايرادات النفطية بنسبة 49.3% إلى 248 بليون ريال لتسهم في تحقيق زيادة بنسبة 38.5% في اجمالي الإيرادات التي بلغت 295 بليون ريال وفي تحقق فائض مالي كبير قدره 45 بليون ريال. وكما تقدم فإن التقديرات تفيد بأن اجمالي الناتج المحلي الاسمي قد نما في عام 2003م بمعدل 12% ليبلغ 792 بليون ريال، يدعمه نمو مرتفع بنسبة 22.9% في اجمالي الناتج النفطي والذي بلغ 324 بليون ريال. وكذلك نما اجمالي تكوين رأس المال بنسبة 3.3% ليبلغ 134.2 بليون ريال في حين ارتفع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي بنسبة 13.2% كنتيجة لاستخدام ما توفر من ايرادات في تسديد مستحقات متأخرة ولسداد جزء من الدين العام. وسجل الميزان التجاري للمملكة فائضاً مرتفعاً بلغ حجمه 101.9 بليون ريال خلال العام، حيث يزيد ذلك بنسبة 129%، عن الفائض المحقق في العام 2002م. وبصورة حقيقية نما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.4% حيث نما القطاع النفطي بمعدل يبلغ 13.6% والقطاع غير النفطي بمعدل 3.3%.
وبين التقرير أن ميزانية العام السابق 2003م حققت فائضا يبلغ 45 بليون ريال، على الرغم من توقع عجز يبلغ 39 بليون ريال عند تقدير الميزانية في بداية العام. ويعزي الفائض أساساً لاستمرار اسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً لكامل العام 2003م.
وحفلت ميزانية العام المالي 2004م والتي غطت الأداء الفعلي لعام 2003م بالعديد من المؤشرات المهمة منها التركيز على (التمنية الاقليمية) مع التأكيد على استمرار الانفاق الحكومي على القطاعات الخدمية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن وهي التعليم، والصحة، والخدمات البلدية، والنقل والمواصلات، والمياه والصرف الصحي. وحددت الميزانية الايرادات الحكومية ب 200 بليون ريال، أي بتراجع نسبته 32.3% عن اجمالي الايرادات المحققة لعام 2003م. وعلى الرغم من أن متوسط سعر بيع برميل النفط العربي الخفيف ظل مرتفعاً لكامل العام 2003م إلا أن توقعات الايرادات بقيت على مستوى متحفظ مشابه للأعوام السابقة، ويرجح أنها أعدت بناءً على أن متوسط سعر النفط المتوقع خلال العام 2004م سيكون في حدود 17.5 دولاراً للبرميل، مع ملاحظة أن متوسط السعر الفعلي خلال عام 2003م كان 27 دولاراً للبرميل حيث بلغت الايرادات الفعلية لعام 2003م ما يقارب 295 بليون ريال بزيادة قدرها 125 بليون ريال عن ما كان مقدراً لها، أي بنسبة 73%.
وقد قدرت النفقات الحكومية للعام 2004م نفسه بمبلغ 230 بليون ريال وذلك بزيادة قدرها 21 بليون ريال، أي بمعدل نمو يبلغ 10%، عن ميزانية العام 2003م التقديرية وبمعدل نمو سالب يبلغ (-)8% عن نفقات 2003م الفعلية. ومن ناحية قطاعية تصدر قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة جملة الاعتمادات المخصصة في الميزانية للقطاعات الأخرى بخلاف قطاع الدفاع والأمن القومي حيث خصص للتعليم بشقيه العام والعالي 63.65 بليون ريال، وبنسبة 27.7% من الاجمالي وبزيادة قدرها 10% من مخصصات ميزانية 2003م، وكان السبب خلف هذه الزيادة هو أن الميزانية الجديدة اعتمدت مشروعات جديدة منها بناء 1030 مدرسة جديدة وافتتاح جامعات في كل من المدينة والقصيم والطائف، وانشاء كليات للبنات والتقنية. وبلغت مخصصات قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 24.3 بليون ريال، وبزيادة تبلغ نسبتها 4.7% عن ميزانية 2003م والتي كانت 23.2 بليون ريال حيث شملت مشاريع جديدة منها انشاء وتجهيز مراكز رعاية صحية أولية بمناطق المملكة المختلفة، واشتملت المشروعات المدرجة انشاء طرق رئيسية وفرعية وزراعية بتكلفة 3.5 بليون ريال، كذلك تم تخصيص 15.1 بليون ريال لقطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية تغطي مشاريع للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات الضخ والتنقية ومحطات تحلية وتوزيع جديدة وذلك بتكلفة تبلغ 9 بليون ريال. ولم تتضمن الميزانية تفاصيل بنود قطاعات الادارة العامة، والدفاع والأمن, والموارد الاقتصادية حيث بلغ اجمالي مخصصات هذه القطاعات 111 بليون ريال.
وقارن التقرير بين ميزانيتي 2003م و 2004م حيث لوحظ ان مخصصات تنمية الموارد البشرية (التعليم والتدريب) في 2004م قد ظلت مقاربة للنسب المسجلة لميزانية 2003م، كما تكرر الأمر نفسه لبقية القطاعات خاصة الصحة والتنمية الاجتماعية، في حين تراجعت النسبة المخصصة للدفاع والأمن القومي من 33% لعام 2003م إلى 30.2% في عام 2004م.
ووظيفياً انتهجت ميزانية 2004م نفس النهج الذي سارت عليه الميزانية السابقة لعام 2003م حيث تم اعتماد 41.6 بليون ريال لمشاريع جديدة منها 32.6 بليون ريال في القطاعات الخدمية ذات الصلة بالمواطن من تعليم وصحة وتنمية اجتماعية وخدمات بلدية، ومياه وصرف صحي ونقل ومواصلات وتجهيزات أساسية بينما تم تخصيص 9 بليون ريال لاستكمال المشاريع التي سبق اعتمادها، في حين يذهب المتبقي والذي يبلغ 188.4 بليون ريال 82% من الاجمالي لتغطية النفقات الجارية.
وتضع التقديرات التي بنيت عليها الميزانية العامة للعام 2004م العجز التقديري عند حدود 30 بليون ريال حيث يمثل ذلك 13% من اجمالي النفقات. ويلاحظ أن ميزانية 2004م هي في الواقع انكماشية على صعيد النفقات اذا ما قورنت بالارقام الفعلية لميزانية 2003م. فعلى الرغم من تجاوز النفقات الفعلية للنفقات التقديرية لسنة 2003م بنحو 41 بليون ريال وبنسبة 20% عما هو متوقع، إلا أن تقديرات العام 2004م توضح اتجاهاً حكومياً لتقليص الانفاق بناءً على تقديرات تتسم بالتحفظ لأسعار النفط. وقد يترتب على التقديرات المتحفظة للايرادات وتوقعات بقاء الانفاق عند مستويات منخفضة نسبياً أن تنخفض معدلات النمو الاقتصادية في عام 2004م عما يجب أن تكون عليه إذا ما تم الالتزام بها. غير أنه ومن الناحية الثانية - وحسب التوقعات - فإن معدلات الأداء ستبقى مرتفعة نسبياً بحكم ان القطاع الخاص يظل ينمو بمعدلات عالية نسبياً على الرغم من تقلب مستويات الانفاق الحكومي وحيث يتوقع استمرار الاوضاع المواتية للسوق النفطية خلال العام 2004م وارتفاع مستويات الانفاق الحكومي الفعيلة عما هو مقدر لها، مما يعني في النهاية تحقيق معدلات نمو اقتصادية ايجابية ومرتفعة وفق المؤشرات التي سبق ذكرها.
وذكر التقرير أن الدين العام في عام 2003م بلغ 660 بليون ريال، أي بنسبة 83% من الناتج المحلي الاجمالي للعام نفسه، ويعد ذلك انخفاضاً عن النسب المحققة للسنوات السابقة حيث أسهم في ذلك التراجع استخدام جزء من الفوائض المحققة في الميزانيات الحكومية اضافة إلى العوائد المحققة من تخصيص بعض القطاعات التي تمتلكها الحكومة في تسديد جزء من ذلك الدين. وقد نصت الميزانية للعام الحالي (2004م) على أن يخصص ما يتحقق من فائض لتسديد الدين العام مع الاقتراض لمواجهة الفرق بين مصروفات وايرادات السنة المالية.
وحول التطورات النقدية أوضح التقرير أن العام 2003م شهد زيادة في وسائل الدفع حيث زاد عرض النقود بمقياسه الضيق ن 1 بنسبة 10.22% لتبلغ 223 بليون ريال، بينما كان معدل النمو في حالة المقياس المتسع للنقود ن2 8.39% لتبلغ 336.4 بليوناً بنهاية العام، كما تزايدت النقود الأكثر اتساعاً ن 3 بمعدل 8.19% للفترة نفسها لتبلغ 411.8 بليون ريال. وتفيد هذه النسب بارتفاع معدل النمو النقدي خلال العام المنصرم في مواكبة لتحسين النشاط الاقتصادي العام خلال الفترات الأخيرة.كما ارتفع اجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك التجارية للقطاع الخاص بنسبة 11% ليصل إلى 228.5 بليون ريال منها 7.4 بليون في شكل استثمارات في أوراق مالية خاصة وذلك مقارنة ب 205.8 بليون خلال العام 2002م مما يشير إلى انتعاش كبير في نشاط القطاع الخاص.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع العام من 150.6 بليون ريال في العام 2002م إلى 176.6 بليون في عام 2003م وبزيادة قدرها 17.26% كان منها 150.7 بليون ريال في شكل استثمارات في الأوراق المالية الحكومية حيث كانت الغالبية العظمى منها في شكل سندات حكومية، بينما بلغ الائتمان المصرفي المقدم للمؤسسات العامة ما قيمته 25.8 بليون ريال.
وتبعاً للمركز المالي الموحد للمصارف التجارية شكل اجمالي موجودات البنوك السعودية للعام 2003م 545.2 بليون ريال بزيادة معدلها 7.27% عن موجودات العام 2002م والبالغة 508.2 بليون. وتشكل المطلوبات من القطاع الخاص والبالغة 228.5 بليون ريال بنهاية 2003م النسبة الكبرى منها 41.91% يليها المطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة 32.39% ثم الموجودات الأجنبية 14.87% في حين تبلغ نسبة الاحتياطيات المصرفية 4.89% أغلبها في صورة ودائع نظامية.
ومن ناحية أخرى شكلت الودائع ما قيمته 356.3 بليون ريال من اجمالي المطلوبات وبنسبة تبلغ 65.35% في حين كان حساب رأس المال 59 بليوناً 10.85% - منه 47 بليوناً في صورة رأس المال والاحتياطيات (79.46% من حساب رأس المال) و 12.2 بليوناً كأرباح تراكمية للفترة (20.54% من حساب رأس المال)، حيث تصاعدت من 10.6 بليوناً خال العام 2002م وبمعدل زيادة يبلغ 15.09% - في حين بلغت المطلوبات الأجنبية 40 بليوناً( 7.35% من اجمالي المطلوبات). هذا وقد قفز مجموع الودائع في الجهاز المصرفي إلى 356.3 بليون ريال بنهاية 2003م مقارنة ب 328.3 بليون للعام 2002م بمعدل نمو يبلغ 8.54%، مثلت منها الودائع تحت الطلب 167.6 بليوناً بنسبة 47.03% من المجموع تليها الودائع الزمنية والادخارية التي بلغت 113.4 بليوناً وبنسبة 31.82% ثم الودائع الأخرى وشبه النقدية بقيمة 75.4 بليون ريال ونسبة 21.15% منها 64.2 بليون في شكل ودائع بالعملة الأجنبية وبنسبة 85.15% من هذا المكون من الودائع.
وكشف التقرير أن الناتج المحلي الاجمالي لعام 2003م قدر بنحو 792.0 بليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو قدره 12.%، كما نما الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.4% ليبلغ 678 بليون ريال في العام 2003م. وسجل ناتج القطاع الخاص نمواً بلغ معدله 3.5% بالأسعار الجارية و 3.1% بالأسعار الثابتة ليشكل اسهاماً تبلغ نسبته 44.3% من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي كما هو في الجدول (1).
فيما سجلت جميع مكونات ناتج القطاع الخاص نمواً خلال العام 2003، وعلى وجه التحديد قدر معدل نمو قطاع الصناعات غير النفطية ب 5.2%، والنقل والاتصالات 4.1%، والكهرباء والغاز والمياه 4.3%، وقطاع البناء والتشييد 3.6%، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.3%، بينما بلغ معدل النمو لقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 3.9%.
وأضاف التقرير أن بنود الانفاق المحلي للقطاع الخاص قد سجلت بالأسعار الجارية نمواً في عام 2003م، حيث قدر معدل نمو الانفاق الاستهلاكي الخاص ب 1.2% ومعدل نمو الانفاق الاستثماري الخاص غير النفطي ب 2.1%، كما سجل أحد بنود الانفاق المحلي للقطاع الحكومي بالأسعار الجارية ارتفاعاً ملحوظاً للعام نفسه، حيث قدر معدل نمو الانفاق الاستهلاكي الحكومي 13.1% فيما لم يتغير معدل نمو الانفاق الاستثماري الحكومي غير النفطي.أما الانفاق الاستثماري للقطاع النفطي فقد سجل نمواً كبيراً بلغ معدله 13.3%، وانعكس الأمر على معدل نمو اجمالي الانفاق الاستثماري حيث بلغ 3.1%. ويدل ذلك على ارتفاع حجم النشاط الاقتصادي المشاهد وتحقيق معدلات نمو اقتصادية ايجابية في حجم الناتج المحلي الاجمالي للعام 2003م، كما يساعد النمو المتحقق في الانفاق الاستثماري على استقرار معدلات النمو الاقتصادية في المستقبل. وتشير التوقعات الخاصة بالاستثمار في صورته الاسمية أنه سيواصل ارتفاعه في العام 2004م نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط وانتعاش السوق المحلية، كما تدل على ذلك مؤشرات عديدة مثل مستوى السيولة ومؤشر سوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام 2004م.وقال التقرير: إن معدلات التضخم ما زالت عند مستويات متدنية حيث كان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 97.8 في عام 2001م (1999 = 100) وارتفع قليلاً إلى 98 ثم إلى 98.6 للعامين 2002م و 2003م على التوالي. وعليه سجل مؤشر التضخم مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلات تبلغ 0.2% في العام 2002م و 0.6% في العام 2003م. ويتوقع ارتفاع معدل التضخم قليلاً خلال العام الحالي 2004م نظراً لانخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى (اليورو، والين، والجنيه الاسترليني) وارتفاع أسعار الواردات تبعاً لذلك.