أكَّد مسؤول فلسطيني أن اللقاء بين وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني اللواء نصر يوسف ووزير الدفاع الإسرائيلي شاوول موفاز في تل أبيب لم يسفر عن (أي نتيجة) متهماً إسرائيل بأنها تسعى إلى إشعال فتنة فلسطينية. وأضاف هذا المسؤول لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته أن (هذا اللقاء كان سلبياً، ولم يسفر عن أي نتيجة، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي دفع الفلسطينيين إلى التقاتل في ما بينهم)، لكنه أوضح أن لقاء جديداً بين موفاز ويوسف سيعقد الأسبوع المقبل. وأعرب أيضاً عن الأسف لأن المسؤولين الإسرائيليين (رفضوا مرة أخرى احترام التزاماتهم)، أي تسليم السلطة الفلسطينية مهمة الإشراف على مدن الضفة الغربية. وقد اتهمت وزارة الداخلية الفلسطينية إسرائيل عقب المحادثات بعرقلة (أي تفاهم جدي) وقالت إنها تسعى لإحداث (فوضى وحالة من انعدام النظام) في غزة. ودفع الوزير الفلسطيني بمطالب بأن تلتزم إسرائيل بتنفيذ تفاهم جرى التوصل إليه في قمة السلام التي عقدت في شرم الشيخ بمصر في شهر شباط - فبراير الماضي وبالاتفاقات الموقعة سابقاً. وقال بيان لوزارة الداخلية الفلسطينية (مطالبنا تتعلق باستكمال الانسحاب من مدن الضفة الغربية وإطلاق سراح 400 أسير من السجون الإسرائيلية وإعادة المبعدين مرة أخرى ووضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية). وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إنه في المحادثات التي جرت في تل أبيب اتفق موفاز ويوسف على أن الفلسطينيين (سيقدمون خطة مفصلة عن كيفية استخدام قوات الأمن الفلسطينية أثناء فض الارتباط) من غزة. وقال توفيق أبو خوصة المتحدث باسم يوسف إن الفلسطينيين وافقوا على الاجتماع مرة أخرى لبحث الموضوع الأسبوع المقبل لكنهم رفضوا الخوص في تفاصيل مباحثات يوم الاثنين لأن إسرائيل رفضت طلبات تقديم مزيد من اللفتات الطيبة. وقال أبو خوصة (كان جو الاجتماع سلبياً. ولم يبد الإسرائيليون مرونة) ولم يوافقوا على سحب قواتهم بعيداً عن مدينتين أخريين بالضفة الغربية أو الإفراج عن 400 سجين آخر مثلما اتفق عليه في اجتماع قمة عقد في فبراير - شباط في مصر. كما ناقش الوزيران الموقف الحالي في قطاع غزة الذي بدأ يشهد هدوءاً بعد تصعيد أخير قتلت خلاله إسرائيل ثلاثة فلسطينيين الأمر الذي حمل نشطاء فلسطينيين إلى إطلاق قذائف الهاون على مستوطنات إسرائيلية. ومن جهتها، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مقربين من موفاز قولهم، إن موفاز رفض خطة تنسيق قدمها للمرة الأولى الوزير الفلسطيني تمهيداً للانسحاب المقرر في منتصف آب - أغسطس. واعتبر أن هذه الخطة (غير كافية ولا تنطوي على تفاصيل كثيرة)، لكن موفاز أعلن عن ارتياحه لبدء مسؤولين فلسطينيين في إعداد خطة، وقالت الإذاعة إن الوزيرين اتفقا على إنشاء هيئتي تعاون تمهيدا للانسحاب، وأضافت الإذاعة أن إحدى الهيئتين ستتحرك على المستوى الوزاري، فيما ستتشكل الثانية في الأسابيع المقبلة وتضم مسؤولين عسكريين الأجهزة أمنية من الجانبين. وشدَّد موفاز على أن التنسيق تمهيداً للانسحاب هو في مصلحة (الطرفين لكنه لا يشكل شرطاً لإعادة انتشارنا). وشدد على ضرورة إسراع الفلسطينيين في تدريب عناصر الشرطة الذين يفترض أن ينتشروا في القطاعات التي سيتم إخلاؤها من قطاع غزة وفي شمال الضفة الغربية. وقال موفاز (لن يحصل انسحاب تحت نيران (الفلسطينيين)، وإذا واصل ناشطو حماس هجماتهم، سنشن عمليات ضدهم في أي مكان يبدو ضرورياً). ولم يتطرق الوزيران إلى مسألة نقل الإشراف الأمني في بضع مدن بالضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، كما نصت على ذلك ترتيبات قمة شرم الشيخ (مصر) في شباط - فبراير الماضي. ومن جانب آخر أطلقت الشرطة الفلسطينية زخات من النيران في الهواء يوم الاثنين لمنع عشرات من المحتجين من شق طريقهم إلى مجمع الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية. وكان المحتجون في رام الله وهم من قرية بيلين بالضفة الغربية غاضبين من مما قالوا إنه تقاعس السلطات الفلسطينية عن اتخاذ إجراءات قوية لمنع إسرائيل من الاستمرار في بناء الجدار العازل في أراضيهم. وفي الوقت نفسه تظاهر عشرات الآلاف من أنصار حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة احتجاجاً على حكم محكمة بإلغاء بعض انتصارات حماس في الانتخابات المحلية الأخيرة، وفي ذات اليوم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المحلية الفلسطينية أنها قررت إعادة الانتخابات المحلية الجزئية في بعض المناطق المختلف على نتائجها في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. إلى ذلك طالبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين السلطة الفلسطينية بالإفراج عن 14 معتقلاً معظمهم من ناشطي الحركة كانوا أعلنوا إضراباً عن الطعام في سجن أريحا منذ ثلاثة أيام. وأكَّدت الحركة في بيان تسلَّمت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه (إن السلطة الفلسطينية مستمرة في اعتقال مجموعة من مجاهدي شعبنا في سجن أريحا في ظروف لا إنسانية متجاهلة بذلك اتفاقات القاهرة مع فصائل المقاومة).
