أصدر مجلس الوزراء الموقَّر مؤخراً بناءً على توصية مجلس الشورى نظام البيع بالتقسيط بهدف تنظيم نشاط البيع بالتقسيط وحفظ حقوق جميع الأطراف من بنوك وشركات تقسيط، بالإضافة إلى المقترضين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات. وستقوم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الغرف التجارية بالإشراف والمتابعة لتطبيق النظام الجديد. حول هذا القرار وتطلُّعات المستثمرين فيه تطرح (الجزيرة) بين أيديكم هذه الحصيلة من اللقاءات. لرهن قانون جديد وحضاري عبد العزيز العياف أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء: القرارات الجديدة خطوة جيدة ومطلوبة من زمن بعيد؛ لأن كثيراً من البيوع بالتقسيط لم يكن لها تنظيم يقنِّن هذه الأمور، ففي السابق كانت العملية تعتمد على التوقيع على كمبيالات وشيكات، وهذه مخالفة لأنظمة الأوراق المالية واللوائح التجارية. الآن بعد وضع التنظيم الجديد ستكون الأمور أفضل من السابق، ولا يمكن القضاء على الظواهر السلبية في مثل هذه البيوع، وفي نفس الوقت سمح النظام الجديد بالرهن، وهذا شيء طيب، وأنا متأكد أن هذا الشيء موافق للأنظمة والشريعة السمحة. بنك المعلومات فيما يخص بنك المعلومات، في اعتقادي أن هذا المركز موجود في بعض الغرف بالتنسيق مع بعض البنوك ووكالات السيارات، إلا أن هذه البنوك تحتاج إلى تطوير؛ لأن البيع بالتقسيط الآن سوف يشمل العقار وممتلكات أخرى، ليس فقط سيارات وأثاثاً، فنحن في الوقت الحالي ومع صدور هذا القرار بحاجة إلى مركز الائتمان الوطني على مستوى المملكة، وهذا النظام موجود حالياً مُطابق له في أمريكا CREDIT PERU بحيث يكون مركز ائتمان لجميع التعاملات، سواء المالية أو أنظمة التقسيط أو أنظمة الوفاء بالسداد بالتقسيط، فبالتالي في استطاعة أي شركة تريد أن تقسط على شركة معينة أو فرد أو جهة معينة أن تعود إلى هذا المركز (مركز الائتمان). وأناشد أن يكون على مستوى المملكة، وليس على مستوى المناطق الكبرى، وإلا فلن يكون له جدوى اقتصادية إذا كانت المعلومات محدودة على منطقة معينة. مركز الائتمان الوطني ويواصل العياف حديثه عن مركز الائتمان الوطني قائلاً: مركز الائتمان الوطني هو فكرة، وليس موجوداً حالياً، لكن مجلس الغرف السعودية يدرس تبنِّيها، وغرفة الرياض هي المبادِرة إلى هذه الفكرة، وهي لبنات يجب أن تنطوي تحت مظلة (مركز الائتمان الوطني). كذلك تستطيع أن تحصل على معلومات من أي جهة أو شخص طالب القرض أو شراء بالتقسيط؛ للتأكد من المعلومات السلبية والإيجابية المتوفرة في هذا المركز. لا شك أن هذا القرار الجديد سوف يحدُّ من بعض الظواهر السلبية الواقعة في سوقنا الحالي كما ذكرت آنفاً؛ كقضية الشيكات المُرتَجعة، وعلى العموم لن يقضي على كل الظواهر، ولكنها ستتقلص إلى كثير من الشكليات بنسبة كبيرة. فمركز الائتمان الوطني هو الذي سيحل نسبة 95% من الإشكاليات، فعلى الرغم من وجود هذا المركز في أمريكا وأوروبا فلا تزال هناك مشاكل، لكن بنسبة قليلة جداً. واختتم العياف مشاركته بالحديث عن خسائر شركات البيع بالتقسيط؛ إذ يقول: لا شك أن هناك خسائر في الجانبين، ولكن ليس لديَّ إحصائية أو رقم مسجَّل، ولكن من وقت لآخر أرى أن هناك أرقاماً تُنشر في الصحف المحلية، ولكن أتوقع أن هناك خسائر بأرقام كبيرة في المملكة. قرار تنظيمي في الدرجة الأولى حامد القحطاني عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية ومستثمر في البيع بالتقسيط تحدث قائلاً: السوق السعودي سوق ضخم وكبير وذو احتياج، والبيع بالتقسيط من البيوع الشرعية منذ القدم، والقرارات الجديدة قرارات تنظيمية في الدرجة الأولى وممتازة وعلى أقل تقدير تحدُّ من ضياع حقوق الناس. وبُحكم عملي كواحد من المستثمرين في هذا المجال أعتقد أن القرار الأخير سينظم السوق ويحدُّ من المشاكل القائمة حالياً. نحن في حاجة إلى حملات توعية والتخطيط المالي لكثير من الأسر؛ لأن كثيراً من الأسر السعودية لا تعرف كيف تخطط حالياً لمستقبلها، فمثلاً شاب يريد أن يتزوج تجده يأخذ سيارة بقيمة 80 ألف ريال بالتقسيط، وراتبه لا يتعدى 3 آلاف ريال، فمثل هؤلاء في حاجة إلى التوعية، وغيرهم كثير. القرارات الجديدة سوف تزيد من عمليات البيع بالتقسيط، وليس التقليل منه؛ لأن القرارات الجديدة هي عملية تحكُّم، وبالتالي سوف تفتح شهية الشركات في السوق وتفتح مجالاً أوسع للبيع بالتقسيط؛ لأن الشخص المشتري بالتقسيط لا يمكنه أن يبني برنامج تقسيط آخر على تقسيط سابق، فبالتالي مَن يتحايل على النظام فهو يتحايل على نفسه، وليس على الشركات، فهو الذي يحفر الحفرة لنفسه. وبالنسبة لإنشاء مركز المعلومات بالغرف كما جاء في القرار فالمركز موجود مسبقاً، لكنه على مستوى المناطق فقط؛ مثل الرياضوالدماموجدة، ولم يُفعَّل بشكل أفضل، فأنا أرى أن على مؤسسة النقد السعودي العمل على القيام بأشياء ائتمانية في هذا المركز. وأردف القحطاني يقول: الدَّيْن مشكلة تضع حملاً كبيراً على عاتق رب الأسرة حينما يكون مسؤولاً عن أسرة كبيرة، والظروف التي تمرُّ بها الأسرة هي المسؤول الأول والأخير عن وضعها، وليست الشركات؛ لأن الأسرة هي أعرف بظروفها أكثر من غيرها، فالشخص الذي يذهب إلى السوق سيجد كل الشركات ترحِّب به للبيع بالتقسيط باتفاقية موقَّعة وموثَّقة بين الطرفين، وليست الأسرة مجبورة على التورُّط إذا كانت ظروفها لا تسمح. سوق البيع بالتقسيط خسائره ستظل موجودة، ولا بدَّ من وضع هذا الشيء في الحسبان، ونتمنى أن يحدَّ التنظيم الجديد من هذه الخسائر. جشع شركات التقسيط والقروض المهندس سامي سعيد البشري قال: من الملاحظ أن ظاهرة الشراء عن طريق التقسيط، وإن كانت توحي بجدواها الإيجابي على الشخص المشتري، إلا أنها تحمل داخل طياتها العديد من الجوانب السلبية التي يتأثر بها هؤلاء المشترون، ولذا فإننا نتمنى أن يتضمن النظام الجديد موادَّ توفر الحماية للمشترين بالتقسيط، وذلك في مواجهة جشع بعض شركات البيع. وأضاف البشري يقول: هناك نقطة مهمة، وهي ما تقوم به شركات التقسيط من فرض نِسَب العمولة على كامل المبلغ طوال مدة التقسيط (التي قد تصل إلى سنوات)، في الوقت الذي يُفترض أن يكون مبلغ العمولة متناقصاً عاماً بعد عام نتيجة لسداد المشتري ما عليه من أقساط مستحقة وبصورة منتظمة. لذا، نأمل من وزارة التجارة أن تعمل على حماية حقوق الأفراد من التعسُّف الذي تقوم به بعض الشركات المتخصصة في البيع بالتقسيط من خلال إعلانها عن التسهيلات المزعومة التي تقدِّمها. عمولات فوائد القروض مرتفعة أما المهندس أحمد حامد العامري فقد تناول جانب نِسَب العمولة التي تأخذها البنوك والشركات؛ إذ يقول: ما نتطلع إليه هو أن تركز الجهات المسؤولة عن تطبيق النظام الجديد على ضمان الحماية لحقوق الأفراد المقترضين، وليس فقط البنوك والشركات المُقرِضة، كذلك أن تناقش الطريقة التي يتم من خلالها احتساب الرسوم والفوائد على القروض، فنجد أن الشخص المُقترِض يُجبر على دفع رسوم وعمولات مرتفعة جداً. وهذا الأمر يحتاج إلى تدخُّل مباشر من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من احتساب الرسوم والفوائد بالطريقة المركَّبة؛ أي جعل المقترض يستمر في دفع عمولات وفوائد على مبالغ تم تسديدها، وعلى سبيل المثال: حين يقترض الشخص مائتي ألف ريال لمدة خمسة أعوام بسعر 5% تقوم الجهات المُقرِضة بالآتي: (200 ألف ريال ? 5% ? 5 أعوام = 50 ألف ريال عمولات)، فلماذا يستمر المقترض في دفع رسوم وعمولات على مبالغ تم تسديدها من خلال الدفعات أو الأقساط التي قام بتسديدها؟! دورة اقتصادية مهمة قادمة مازن بن محمد المغلوث موظف بشركة الأسمنت السعودية شاركنا كذلك فقال: تُعتبر القروض الشخصية - أو مديونية الأفراد - جزءاً من الدورة الاقتصادية المالية، فهي تشجع على الاستثمار في الآلات والمعدات والأجهزة ورأس المال المنتج، وفي هذه الحالة عندما تذهب هذه القروض إلى وجهتها الإنتاجية فإنه تكون هناك دورة اقتصادية مهمة وزيادة في الإنتاج وإضافة إلى الاقتصاد، لكن على الجانب الآخر نجد أن تضخُّم هذه القروض أو تضخم مديونية الأفراد لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، والأسوأ من ذلك حينما تتسابق البنوك أو مؤسسات وشركات التقسيط إلى إعلانات دعائية فيها من الإغراءات الشيء الكثير للأفراد. وأضاف المغلوث يقول: إن البيع بالتقسيط وسيلة من وسائل التسويق العقاري الناجحة على الرغم من وجود مخاطر التحصيل فيها؛ حيث إن ضعف وقلة الإمكانات المالية أمام مواجهة الاحتياجات الشخصية والعائلية، بالإضافة إلى تقليد ومسايرة المجتمع الذي يفرض متطلبات محدَّدة، تدفع الناس إلى التوجه إلى شركات الأقساط والبنوك لتلبية تلك الاحتياجات والمطالب، ويشجع على ذلك الحملات الإعلامية المغرية والمثيرة التي يسيل لها اللعاب، ووجود المنافسة الكبيرة بين البنوك والشركات في إعطاء مبالغ أكبر وبطرق أسهل وأسرع ساهمت في رواج ظاهرة القروض والأقساط. القروض منزوعة البركة وأردف المغلوث يقول: للأسف المرء لا يشعر بخطر هذه القروض إلا بعد الوقوع فيها، وبعدما (يقع الفأس في الرأس)، مشيراً إلى أن القروض منزوعة البركة بسبب العمولة الكبيرة التي تأخذها البنوك، وصرفها في أمور غير مهمة وضرورية، مؤكداً أن القرض يجب صرفه في الأمور المهمة جداً وفي المهمات والحالات القصوى. لذا، فإن النظام الجديد الذي أقرَّه مجلس الوزراء مؤخراً بناءً على توصيات مجلس الشورى يعدُّ نظاماً حديثاً على المملكة، وهو معمول به في دول أخرى على حدِّ علمي، ولا يمكنني التنبؤ بمدى نجاحه حالياً؛ لأن الوقت لا يزال مبكراً. نتمنى أن يقضي هذا النظام أو على أقل تقدير الحد من الظواهر السلبية التي تنم عن قلة وعي المجتمع الذي هو في حاجة إلى برامج معينة ومكثفة، وهذا الدور ينطوي في نظري على القطاع الخاص. عشوائية التقسيط بالعقار وأكد عبد الهادي الحمد مستثمر في مجال العقار أن البيع بالتقسيط وسيلة من وسائل التسويق العقاري الناجحة على الرغم من وجود مخاطر التحصيل فيها، موضحاً أن سوق التقسيط العشوائي تقدَّر نسبته ب25 في المائة من حجم السوق، وأن العشوائية تسبب ضرراً للزبون ولصاحب الشركة، وهذا يشكل خطراً كبيراً على السوق في الفترة القادمة إذا لم يتم وضع تنظيم جيد له، مؤكداً أنه لا بدَّ من تدخُّل وزارة التجارة والصناعة لوقف عشوائية التقسيط في سوق العقار ولا بدَّ من وجود جهة تنظِّم العملية لحماية الطرفين. فالسوق يحتاج إلى ضبط أكثر، وإلى دعم من الجهات الحكومية بعد منع تداول الشيكات المُؤجَّلة. واختتم الحمد قائلاً: تبقى القروض والبيع بنظام الأقساط حاجة ضرورية يحتاج إليها كلُّ مَن يتعرض لظروف قاهرة ومَن يرغب في ترتيب أوضاعه ومعيشته، ولكن نتمنى من النظام الجديد أن يوجد طريقة أفضل من الطرق والأساليب الموجودة لتنظيم هذا السوق الكبير الذي تسيطر عليه المصلحة والمنفعة الذاتية واستغلال المحتاج، وقد حان الوقت لإيقاف سفينة الاستقرار والأمان على ساحل القانون؛ لينعم كل مضطرٍّ لهذه الخدمة بالاستفادة منها بأقل السلبيات، وتُنقذه من ويلات الفوائد العالية والغرق في بحر الديون. دراسات لتقليص المخاطر فيما أوضح مسؤول في أحد البنوك أن نسبة القروض المتعثرة وتهرُّب المقترضين قد انخفضت بشكل ملحوظ بسبب إجراءات مثل تحويل الراتب وضمانات أخرى مكَّنت البنوك من استقطاع حقوقها مباشرة، مبيناً أن الجهات المُقرِضة مثل البنوك وشركات التقسيط تتحرك بشكل مدروس لتقليص مخاطر القروض الشخصية وأنشطة التقسيط. ولقد أوجدت البنوك بالتعاون مع مؤسسة النقد شركة للمعلومات الائتمانية (سمة) لجَمْع المعلومات عن المقترضين وأنشطتهم، وكذلك هناك لجنة تحت مظلة الغرفة التجارية تضم في عضويتها شركات التقسيط. بالطبع هذا حق مشروع، ويجب أن تحمي البنوك وشركات التقسيط حقوقها من أجل القدرة على الاستمرار في الإقراض والتقسيط، وأيضاً لكي تتراجع نِسَب العمولات والفوائد المحسوبة على القروض والأقساط.
