كشف تقرير لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، النقاب، عن مشروع استيطاني جديد هو عبارة عن حزام من الأحياء اليهودية الصغيرة شرق البلدة القديمة وفي حدها الشمالي يبدأ من حي الشيخ جراح شمال المدينة المقدسة، وينتهي عند السفوح الشرقية لجبل المكبر. وقال التقرير: (إن تنفيذ هذا الحزام الاستيطاني كان بدأ واقعاً على الأرض عشية احتلال مستوطنين مجموعة من منازل المواطنين في الشيخ جراح وتقديم مخطط تهويدي لهذا الحي لكل من بلدية الاحتلال ووزارة الداخلية الاسرائيلية يتيح للمستوطنين هناك بناء مئات الوحدات الاستيطانية ما سيمكنهم عملياً من السيطرة على هذا الحي). وأضاف التقرير: ( . . . ويتجه الحزام الاستيطاني الجديد نحو البؤرة الاستيطانية المسماة بيت اوروت) - أي بيت النور - على جبل الزيتون ومن هناك الى المستوطنة اليهودية المسماة (معاليه هزيتيم) على أراضي المواطنين الفلسطينيين في حي رأس العامود، شرق البلدة القديمة، وكان تم الانتهاء من بناء هذه المستوطنة العام الماضي، وأسكنت بعشرات العائلات من المستوطنين. أما الحلقة المتبقية من هذا الحزام الاستيطاني - وفقاً لتقرير مركز القدس - فهي في المراحل الأولى من التنفيذ - حيث يجري العمل بوتيرة عالية في بناء مستوطنة (نوف تسيون) - وهو الاسم الجديد لمستوطنة (نوف زهاف) على أراضي حي جبل المكبر، وقد تم خلال الفترة الماضية تجريف مساحات واسعة من الأراضي المصادرة لغرض إقامة نحو 500 وحدة استيطانية هناك، إضافة الى مطاعم وفنادق سياحية ستطل على البلدة القديمة من الناحية الجنوبية). واستناداً للتقرير ذاته فإن شركة (ديغل) الاستيطانية التي يديرها ويملكها مقاول البناء اليهودي المعروف عبود ليفي هي التي تقف وراء المشروع الاستيطاني في جبل المكبر، وقد تحولت هذه الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية الى ذراع تنفيذية لحركة الاستيطان اليهودي جنوب البلدة القديمة من القدس وفي ناحيتها الشرقية علماً بأن مستوطنة يهودية أخرى ستقام على الخاصرة الغربية لبلدة أبو ديس تطل هي الأخرى على القدس القديمة وتقابل المستوطنة الجديدة في (جبل المكبر) والمسماة (نوف تسيون). وفي حديثه عن هذا الحزام الاستيطاني قال زياد الحموري، مدير مركز القدس ان مركزه كان حذر من اقامة هذا الحزام في تقرير سابق أصدره قبل أكثر من عام وكانت ملامح هذا المخطط لم تظهر بصورة جلية كما هو عليه الواقع الآن. وأضاف: (بالأمس تسلمنا شكوى من عشرات العائلات الفلسطينية التي تقطن في حي الصلعة) من أراضي جبل المكبر تفيد بأن دعوى قضائية أقامها عبود ليفي مقاول البناء اليهودي المعروف في المحكمة المركزية الاسرائيلية يطعن فيها بملكية هذه العائلات لأكثر من 86 دونماً تتاخم وتلاصق المنطقة التي ستبنى عليها مستوطنة كدمات تسيون. ويدعي ليفي في دعواه ان بلدية الاحتلال في القدس وكذلك دائرة ما يسمى (أراضي اسرائيل) لم تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع العائلات الفلسطينية من التصرف في هذه الأراضي. وأشار الحموري الى أنه في الشكوى المقدمة إلى المركز، فقد أمهلت المحكمة المركزية العائلات الفلسطينية المتضررة وعددها أكثر من 36 عائلة مهلة شهر للاعتراض على الطعن المقدم من ليفي حيث طلب من أصحاب الأراضي اثبات ملكيتهم لأراضيهم من خلال ابراز شهادات الطابو الأمر الذي يبدو متعذراً لكثيرين منهم بالنظر الى أن هذه الأراضي لم تشملها اجراءات التسجيل في الطابو التي كانت بدأت قبل احتلال القدس العام 67, والتي توقفت في حينه بسبب وقوع الاحتلال. وحذَّر الحموري من أن الدعوى المقامة من قبل ليفي ستعطل بل ربما توقف اجراءات تنظيم المنطقة وفق قوانين البناء التي تطالب بلدية الاحتلال سكانها بتنظيمها لمنع هدم عشرات المنازل فيها. وقال: (لقد قطع أصحاب الأراضي شوطاً طويلاً في تنظيم منطقتهم وحصلوا على موافقة من البلدية على ذلك بعد إجراءات طويلة ومعقدة، وكانوا بصدد الحصول على موافقة ضريبة الأملاك قبل التطور المفاجئ والمتمثل في دعوى ليفي ومزاعمه والمرتبط أساساً بالنشاط الاستيطاني المحموم سواء داخل القدس القديمة أو في محيطها القريب). وأكد مدير مركز القدس أن الدائرة القانونية في المركز ستقدم خلال الأيام القليلة المقبلة ردودها على طعونات ليفي، وتفند ادعاءاته.