سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أهالي الأسرى يطالبون السلطة بعدم إبرام أي هدنة مع الاحتلال تستثني حلاً شاملاً لملف الأسرى الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يجيز منع الأسير الأمني من التقاء محاميه
صادق الكنيست الإسرائيلي ، بالقراءة الأولى وبغالبية كبيرة ، مساء يوم الاثنين الماضي ، على مشروع قانون معاد لحقوق الأسرى الفلسطينيين التي حددتها معاهدات الأسرى وحقوق الإنسان ، ويجيز القانون الذي صودق عليه ، يوم الاثنين ، لسلطات السجون الإسرائيلية منع التقاء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين بموكليهم ، إذا ما (اشتبهت) السلطات بأن هذا اللقاء (يمكنه إتاحة ارتكاب مخالفة تشكل خطرا على أمن شخص أو أمن الجمهور أو أمن السجن)..! وقد صوت إلى جانب الاقتراح 64 عضو كنيست وعارضه تسعة نواب فقط. وبموجب مشروع القانون المقترح يمكن لمفوض سلطة السجون منع لقاء بين الأسير ومحاميه لمدة عشرة أيام ، فيما يمكن لمدير السجن منع اللقاء لمدة 48 ساعة .. وتزعم الحكومة الإسرائيلية في تسويغها للقانون انه (ثبت) في السابق (استغلال) لقاءات بين أسرى ومحاميهم (لتنفيذ مخالفات يمكنها المساس بأمن الدولة وأمن المواطنين) .. وأما العينة التي أتت بها الحكومة لإثبات زعمها هذا فكانت استغلال لقاء بين أسير ومحاميه لتنسيق الإضراب الأخير للأسرى..!! في غضون ذلك ، أكدت مصادر فلسطينية ناشطة في مجال جمعيات الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري (2005) ، أي خلال شهر واحد ، نحو 400 أسير ، من مختلف الفصائل الفلسطينية ، لمقاومتهم الاحتلال ، وأشارت المصادر إلى أن سلطات الاحتلال تقدم كلما جرى الحديث بشأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين ، على شن حملة اعتقالات ، تطال في الغالب أضعاف الفلسطينيين ، الذين سيتم الإفراج عنهم ، مع التأكيد على أن الإفراج لا يشمل فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف احتلالية ، أسفرت عن مقتل إسرائيليين . يذكر بهذا الصدد أن سلطات الاحتلال أفرجت في السابع والعشرين من كانون أول الماضي عن 159 معتقلاً فلسطينياً ، ثلثيهم من حركة (فتح) ، وكانت قد اعتقلت في الشهر ذاته نحو 270 فلسطينياً .. وجاء الإفراج عن الأسرى في حينه كبادرة حسن نية تجاه الرئيس المصري حسني مبارك ، في إطار صفقة الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام .. يشار إلى أن نحو ثلث الذين أفرجت عنهم تل أبيب في حينه هم من العمال الفلسطينيين ، الذين يعتقلون لعدم امتلاكهم تصاريح دخول إسرائيل . ويوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني ، عيسى قراقع ، أن هناك أكثر من ثمانية آلاف أسير في السجون اليهودية ، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال صادقت على أسماء الأسرى ، وفقاً للمعايير التي حددتها ، أي أن يكون الأسرى المفرج عنهم قد أنهوا الجزء الأكبر من محكوميتهم ، وأن لا يكونوا قتلوا إسرائيليين .. وكانت صحيفة معاريف العبرية الصادرة يوم الاثنين الماضي ، قد ذكرت أن تل أبيب ستفرج عن مئات الأسرى الفلسطينيين ، خلال يومين ، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ، اريئيل شارون ، ووزير أمنه ، شاؤول موفاز قررا الذهاب خطوة أخرى باتجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، وأن يستجيبا لطلبه بشأن تحرير مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال ، على ما يبدو خلال الأسبوع الحالي ، كما ذكرت الصحيفة العبرية .. إلى ذلك ، أعلنت نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ، خلال السنوات الأربع الماضية ، من عمر الانتفاضة الفلسطينية ، أكثر من ألفي طفل .وأشار تقرير صادر نادي الأسير وصل الجزيرة عبر الفاكس إلى بقاء 350 أسيراً منهم موزعين على سجون (تلموند) و(عوفر) و(النقب) و(عتصيون) و(مجدو) و(حوارة) ، إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف اليهودية .. كما أشار التقرير إلى أن أصغر هؤلاء المعتقلين القاصرين هي الطفلة غادة أبو حميد (14 عاماً) من الخليل ، حيث ما زالت قوات الاحتلال تعتقلها إلى جانب 15 طفلة أخرى . وأوضح التقرير أن 33 طفلاً يقضون أحكاماً إدارية في معتقل النقب الصحراوي ، حيث تمارس بحقهم كافة أشكال التعذيب والتنكيل ، بشكل وحشي ، الأمر الذي أجبر العديد منهم على الإدلاء باعترافات كاذبة ، تحت الضغط ، نظراً لصغر سنهم ، وحداثة تجربتهم في الاعتقال . في غضون ذلك ، نظم أهالي المعتقلين وممثلي الفعاليات والمؤسسات الوطنية في كافة المدن الفلسطينية ، اعتصامات تضامنية مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وللمطالبة بالإفراج عنهم ، وطالبوا السلطة بعدم إبرام أي هدنة تستثني حلاً شاملاً لملف الأسرى .. ونظمت الاعتصامات ، في سياق الاعتصامات الأسبوعية الدورية ، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة ، وشارك فيها نشطاء سلام ومتضامنون أجانب ، ورفعوا صوراً لأسرى وأسيرات في سجون الاحتلال ، إلى جانب شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنهم .