ذكر مصدر إسرائيلي كبير لموقع صحيفة «هآرتس» العبرية أن المرحلة الثانية من صفقة شاليط ستنفذ بعد ظهر الاحد المقبل، فيما ذكر محامون فلسطينيون امس أن سلطات الاحتلال أبلغتهم بقرارها تحويل سجن «عوفر» غرب رام الله منطقة عسكرية وإلغاء جلسات محاكمة الأسرى الموقوفين يوم الأحد المقبل. وربط المحامون هذه الإجراءات المفاجئة، بتنفيذ الشق الثاني من صفقة «وفاء الأحرار»، التي يفترض ان تفرج فيها اسرائيل عن 550 أسيرا، حيث من المتوقع أن يتم تجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم في سجن «عوفر» مساء الخميس، أو صباح الجمعة. من جانبه، قال المصدر الاسرائيلي الكبير لموقع «هآرتس» أن قائمة الأسرى المنوي الافراج عنهم تم اختيارها من قبل الحكومة الاسرائيلية بالتنسيق مع الحكومة المصرية وفقا لما ورد في اتفاق الصفقة، وتشمل 550 اسيرا، مشيراً إلى أن كافة الأسرى المنوي الإفراج عنهم محكومون على خلفية أمنية، ولا يوجد من بينهم أي أسير اتهم بقتل إسرائيليين. وأضاف المصدر بأن القائمة لن تشمل أسرى من حركتي حماس والجهاد الاسلامي، وأن أغلبهم ينتمون الى حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية، كما ستشمل القائمة نساء وأطفالا. وفي هذا السياق ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت الأسرى المنوي الإفراج عنهم، فيما لم تنشر سلطات الاحتلال حتى ظهر اليوم الاربعاء قائمة بالاسرى المشمولين في المرحلة الثانية من الصفقة، ويتوقع الاعلان عن القائمة في اية لحظة. من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال في وقت مبكر من فجر امس النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس الدكتور أيمن ضراغمة، ونقلته إلى جهة مجهولة. ونقل عن زوجة النائب ضراغمة، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل الكائن في ضاحية المصايف برام الله، عند الساعة الثانية من فجر اليوم، وقامت باعتقاله، مشيرة الى ان زوجها اعتقل لأكثر من عشرين شهرا، وأفرج عنه قبل نحو العام بتهمة العضوية في «تنظيم محظور» والمشاركة في الانتخابات التشريعية. وباعتقال ضراغمة يصل عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، إلى 24 نائبًا، أغلبهم من نواب قائمة التغير والإصلاح، التابعة لحركة حماس.