قالت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي ابلغتها قرارها وقف العمل ببرنامج الزيارات العائلية للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها. ويعتبر هذا القرار اجراءً عقابياً جديداً في حق الاسرى والمعتقلين البالغ عددهم نحو ستة آلاف، وهو مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة التي ترفض إسرائيل تطبيقها في الأراضي الفلسطينية، علماً أن "الصليب الأحمر" تعتبر الجهة القيمة على الالتزام ببنود الاتفاقية وتطبيقها. واعتبر عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان ان ما تقوم به سلطات الاحتلال في حق الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين "انتهاك صارخ لحق المعتقلين في تلقي زيارات عائلية". وشدد يونس في حديث الى "الحياة" على ان الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في حق الأسرى "مخالفة لقواعد القانون الدولي، لا سيما المادة 37 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمادة 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز او السجن". وتعتقل إسرائيل في سجون كثيرة تقع داخل إسرائيل، وأخرى في معسكرات للجيش الإسرائيلي نحو ستة آلاف أسير فلسطيني وبضع عشرات من الأسرى العرب، في ظل ظروف مأسوية وتسومهم شتى أصناف التعذيب النفسي والجسدي. واعتبر يونس "احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في سجون داخل دولة الاحتلال يشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي، لا سيما المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة لحماية المدنيين وقت الحرب التي تفرض على دولة الاحتلال احتجاز الأشخاص المحميين المتهمين في البلد المحتل"، أي في سجون تقع في الأراضي الفلسطينية وليس داخل إسرائيل. ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل الفوري والعاجل لتأمين الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، علاوة على الضغط على إسرائيل من اجل وقف عدوانها المتواصل على المعتقلين، الذي كان آخره الإجراء القاضي بمنع الزيارات العائلية عنهم. يشار الى ان إسرائيل شنت في الآونة الأخيرة، ومع تصاعد حملة المطالبة والضغط بإطلاق الأسرى، هجمات عنيفة على المعتقلين في عدد من سجونها. وسحبت إدارات السجون الكثير من الحقوق التي يتمتع بها الأسرى والمعتقلون نتيجة نضالاتهم واضراباتهم المفتوحة عن الطعام، ومنها تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بزيارة المعتقل في زيارات ليست دورية كما جرت العادة سابقاً، إضافة إلى حرمان المعتقلين من لقاء زوارهم وجهاً لوجهه، بل وضعت شباكاً يفصل بينهم، أضافت إليه أخيراً ألواحاً من الزجاج وزادت عدد الحراس، كما قلصت وقت الزيارة الى نصف ساعة فقط. من جهة أخرى، نقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية أول من أمس 100 أسير فلسطيني من سجن "مجدو" الواقع داخل الخط الأخضر قرب مدينة حيفا بمحاذاة مدينة جنين، إلى سجن "كتسيعوت" في صحراء النقب الذي يطلق عليه الفلسطينيون اسم "أنصار 3". وكانت الشرطة العسكرية نقلت الأسبوع الماضي من سجن "مجدو" الى سجن "أنصار 3" 400 أسير من اصل نحو 1000 أسير على خلفية المواجهات التي وقعت اخيرا بين الأسرى وإدارة السجن. وتعتقل إسرائيل في "أنصار 3" نحو 1500 أسير فلسطيني. وكانت الدولة العبرية أنشأت السجن للمرة الأولى عام 1988 ابان الانتفاضة الكبرى 1987-1993 وأغلقته عام 1994 في عهد السلام، ثم عادت وفتحته من جديد قبل ثلاث سنوات في الانتفاضة الحالية. إلى ذلك، أعلنت عضو الكنيست البرلمان الإسرائيلي من حزب "ميرتس" اليساري زهافا غالؤون انها ستتقدم بطلب إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز منعها من زيارة سجن سري تستخدمه إسرائيل منذ نحو 20 عاما لاحتجاز أشخاص ترغب في إبقاء مكان اعتقالهم سرياً، استنادا الى القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي. وكان موفاز رفض طلباً لغالؤون لزيارة السجن بحجة ان "المقصود منشأة عسكرية سرية تمنع زيارتها من جانب جهات خارجية" على حد قوله. وترفض الدولة العبرية الكشف عن هوية المعتقلين في السجن ومكانه، وترفض السماح باي زيارة له او للمعتقلين فيه، او حتى لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لكن القناة العاشرة كشفت في الثالث من الشهر الجاري ان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي شاباك اقاما السجن في مكان ما وسط إسرائيل. واستناداً إلى بعض المصادر فإن السجن المطلية جدرانه من الداخل باللون الأسود يطلق عليه اسم "السجن 1391"، وانه تم احتجاز الشيخين القائدين في "حزب الله" اللبناني عبدالكريم عبيد، ومصطفى ديراني فيه بعد اختطافهما من لبنان قبل سنوات طويلة.