نحن نغرق في ثلاث منظومات عالمية اقتصادية: منظومة الاتحاد الخليجي الموحَّد - منظومة المنطقة العربية الحرة الكبرى - المنظومة العالمية

أوراق اقتصادية على طاولة مجلس الغرف تفتحها (الجزيرة):

* الرياض - خالد السليمان:
(مبادرتكم هي محل تقديرنا في صحيفة (الجزيرة) فنحن معكم شركاء في خدمة الاقتصاد السعودي).. بهذه الكلمات رحب الاستاذ خالد المالك رئيس التحرير بضيوف الجزيرة مسؤولي مجلس الغرف السعودية في أمسية أخوية استضافتها صحيفة الجزيرة، وبعبارات مماثلة من الود والتقدير أضفاها الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور فهد السلطان على تلك الأمسية، بكلمته التي تناولت جملة من الآراء والأطروحات الاقتصادية التي تعبِّر عن مهارة المتحدث وفلسفة الاقتصادي المقتدر بآلية جديدة ينتهجها مجلس الغرف للوصول إلى رجال الأعمال والاقتصاديين والمسؤولين بمعطيات جديدة طرحها الأمين العام أمام رئيس التحرير بحضور من المسؤولين بمجلس الغرف ونواب رئيس التحرير ومديري التحرير ورؤساء الاقسام ومحرري الصحيفة في ندوة عنوانها (دور مجلس الغرف التجارية الصناعية في تنمية الاقتصاد الوطني).
***
بدأت الندوة بكلمة لرئيس التحرير الأستاذ خالد المالك قال فيها:
يسعدني باسم الزملاء وباسمي أن أرحب بكم في هذا المساء وأشكر الإخوة في مجلس الغرف التجارية على هذه المبادرة التي هي محل تقديرنا جميعاً، ونرجو ألاّ يكون هذا اللقاء هو الأول والأخير فيما بيننا، فنحن شركاء في خدمة الاقتصاد والتجارة في المملكة. وأضاف بقوله: ونحن معاً ينبغي ان يكون هناك تواصل جيد ومستمر بيننا للوصول إلى الأهداف التي نسعى إليها جميعا وهي خدمة التنمية في المملكة العربية السعودية ودعم تطور الاقتصاد الوطني الذي شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً مطرداً.. ولعل المؤشرات التي شاهدناها وقرأنا عنها في ميزانية الدولة الأخيرة والارتفاع الكبير في أسعار البترول خلال هذا العام وما وعدت به القيادة من مشاريع كبيرة لخدمة المواطن، فضلاً عن الشركات التي تم طرحها للاكتتاب والشركات الأخرى التي هي في الطريق.. كلها مؤشرات تدل على تطور ونمو الاقتصاد.
واستطرد قائلاً: ما وضُع من أنظمة جديدة لتفعيل دور هذه القطاعات المهمة وأبرزها ما نُشر في (الجزيرة) عن نظام العمل والعمال الجديد نأمل منه بمشيئة الله أن يكون فاتحة خير في تحسين وتطوير هذا المجال حتى يستفيد منه المواطن ويجد الفرص الكافية له للعمل وفق ضوابط جيدة تخدم المواطن وتحميه، وأيضا تعطيه المزيد من الفرص للعمل الجيد والعمل المبدع والعمل الذي يكون محل التقدير ومحل الرضا من أصحاب المؤسسات والشركات والبنوك وكل المنشآت الأخرى.
واختتم رئيس التحرير كلمته بقوله: أرحب بكم جميعاً ونريد أن نسمع من الأمين العام كلمة في هذه المناسبة ومن ثم سوف يبدأ الاخوة الحضور في طرح بعض الاسئلة التي يرى الزملاء أنّ وجودكم يعتبر فرصة لهم لطرحها والاستماع إلى إجاباتكم عليها تمهيداً لنشرها فيما بعد في صحيفة الجزيرة حتى يكون القارئ والمواطن ورجل الأعمال على بيِّنة وعلى تواصل أيضا مع ما هو موجود من عمل في مجلس الغرف التجارية والتي تعتبر المنظم كما هو اسمها للغرف التجارية والمنسق لها على مستوى المملكة.
- تلى ذلك كلمة الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية حيث قال: سعادة الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيزة الغراء.. اخواني أصحاب السعادة نواب رئيس التحرير والمسؤولون عن الصفحات الاقتصادية والصفحات الأخرى وزملائي مسؤولي مجلس الغرف السعودية.. باسم مجلس الغرف أشكر لسعادتكم ولزملائكم استضافتنا في هذه الليلة المباركة، ولا أخفي عليكم أن هذه الزيارة كانت تراودنا منذ فترة، ونسعى من خلالها إلى هدفين: الأول ان نتشرف باللقاء بكم باعتباركم أحد أعمدة الصحافة والعلم والأدب في هذا البلد المعطاء، والثاني أيضا ان نسعد ونتشرف بهذا المنبر الصحفي الوطني بكل المقاييس وهو الذي بالنسبة لي شخصيا لم يكن أمراً غير مألوف، ففي هذه القاعة دُعيت لندوات في أكثر من مناسبة مع زملاء آخرين.
وأضاف: قيل لي في مناسبات عديدة انه من غير المناسب ان تتحدث بعد أحد قادة الفكر، وكان حظي هذه الليلة ليس جيداً ان أتحدث بعد أبي بشار، ولكن ليس لدي من كلمة إلا أن أقول إننا في مجلس الغرف أدركنا بأننا نعيش في فترة حرجة من تاريخ البشرية، فترة اختلفت فيها المعطيات لا أقول عن السبعينيات وعن الثمانينيات من القرن الماضي، بل إذا صح التعبير عن التسعينيات من ذلك القرن فنحن نعيش في عصر اتسم بالسرعة والتحديث والتغيير والتطوير حتى أصبح الاستقرار فيه شذوذا والحركة هي القاعدة.. وأصبحنا نعيش في حالة أشبه ما تكون بالدراجة الهوائية التي تسقط عندما تقف إذ لا مجال للدعة والسكون. وأضاف الأمين العام: ومن هذا المنطلق كان تفكير زملائي في مجلس الغرف اننا لا بد ان نبحث عن آلية لطرح همومنا في مظلة الغرف (مجلس الغرف السعودية) طرحها للقطاع الخاص بوجه خاص وللمجتمع السعودي على وجه العموم بآلية تختلف عن الآلية التي كنا نتناولها في العقد الماضي، فنحن كما تعلمون أغرقنا في ثلاث منظومات عالمية اقتصادية: المنظومة الأولى هي الاتحاد الخليجي الموحد، والمنظومة الثانية هي المنطقة العربية الحرة الكبرى، ونحن إن شاء الله تعالى على وشك الدخول للمنظومة العالمية التي سوف تهيئنا لدخول 147 سوقاً عالمياً، وفي نفس الوقت أيضا تضعنا أمام تحدٍ في سوقنا المحلي لمنافسة القادمين إلينا من تلك الأسواق.. هذه التحديات الجميلة في مضمونها ننظر إليها في مجلس الغرف على أنها سلاح ذو حدين إما اننا نستطيع التعايش والتعامل مع معطياتها ومعرفة قوانينها وأبعادها ثم إن شاء الله تعالى بدعمكم ومؤازرتكم نستطيع الوصول إلى قلب رجل الاعمال من حيث التوعية بفوائدها ومخاطرها ومن حيث مميزاتها وحسناتها، أو أننا نتكلف في ايصال هذه المعلومة بدرجة قد لا تكون مناسبة، ومن ثم لا نخدم قطاعنا الاقتصادي خصوصا القطاع الخاص وهو الخدمة التي أوجبتها علينا أمانتنا في مجلس الغرف.
وتحدث عن أهداف الندوة بقوله: ومن هذا المنطلق كما أسلفت جئت لهدفين، هدف الزيارة، وكنت وبكل أمانة ومنذ العيد وأنا أحاول لكن قيل لي بأن رئيس التحرير في وقت من الأوقات خارج البلاد ومن ثم أجلت الزيارة لعدد من المرات، والهدف الثاني هو طرح همومنا إذ إننا بحاجة إلى تغيير آلية ايصال همومنا ككيان مسؤول عن القطاع الخاص إلى منسوبينا رجال الاعمال من مستثمرين وتجار وصنّاع ومقدمي خدمة، ونحن أيضا أدركنا بأن لا يمكن لنا كمجتمع مستقل ان نصل إلى أسماع ومفاهيم وادراك قطاع الاعمال ما لم يكن لرجال الصحافة والفكر دور في مساعدتنا وإنارة الطريق لطرح هذه القضايا الوطنية، وأختتم كلمتي بأننا على الأقل نريد ايصال ثلاثة هموم رئيسية: الأول هو همّ الصادرات السعودية وهو ما لم نستطع ايصاله، وأعني بذلك تعزيز صادراتنا الوطنية حيث اتضح في كافة الدراسات العلمية والعملية.. ان التصدير هو الوسيلة الأساسية من وسائل البناء الاقتصادي والقاعدة الاقتصادية. الهم الثاني هو تعزيز دور المنشآت المتوسطة والصغيرة والتي لا تخفى عليكم أنها تلعب دوراً اقتصاديا حيث إنها توظف 82% من حجم القوى العاملة في السوق وتمثل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد الوطني.
أما الهم الثالث فهو قدرتنا على جلب المستثمرين الأجانب بما نهيىء لهم من أسباب إدارية في القطاعين الحكومي والخاص ولا أخفي عليكم اننا نتلقى الدعم الكبير جداً من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والمسؤولين، وإذا كان هناك قصور فهو منا..
من جانبه علّق رئيس التحرير على كلمة السلطان قائلاً:
الحقيقة أن الهموم التي تحدثت عنها ليست هي هموم مجلس الغرف التجارية وإنما ينبغي - أو هكذا أتصور - أن تكون هموم كل مواطن لأنها في النهاية هي مصلحة تمس كل المواطنين بالصميم فإذا كان التحدي الذي يواجه مجلس الغرف التجارية هو بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة وطالما انها تمثل ما نسبته 82% كما اشرت في توظيف الكفاءات والشباب السعودي، وطالما انها أيضا تمثل 90% من حجم الاقتصاد الوطني، فهذا لوحده يكفي لتعاطف الجميع مع هذه الهموم والمشاركة في تبنِّي أي فكر أو أي رأي أو أي وجهة نظر تساعد على معالجة هذا الهم الذي يشغلكم، ولا بد أن يشغل جميع المواطنين. وتحدث المالك عن الصادرات بقوله: من المؤسف طبعا ان تكون الصادرات أيضا همّاً آخر يواجه المملكة وبخاصة في المجالات التي تتميز المملكة في انتاجها بشكل نوعي جيد كالتمور مثلا، وأنا أذكر أننا عندما كنا في روسيا بصحبة سمو ولي العهد في زيارته الرسمية لروسيا وكان هناك كمية قليلة - للعرض فقط - من أنواع التمور السعودية من مختلف مناطق المملكة وكانت عيناتها جيدة حملها الوفد الاقتصادي المرافق وكان الإقبال عليها كبيراً ونستغرب أن نجد التمور من الجزائر ومن تونس ومن دول المغرب العربي موجودة في أمريكا وتعرض في أوروبا وتباع في دول أخرى بشكل جيد وأيضا التمور الاسرائيلية هي الأخرى تتواجد في كثير من الدول بينما لا نجد تمور المملكة وهي الأكثر والأجود أنها تباع في الخارج.. هذا مثل بسيط وهناك أمثلة كثيرة وإذا استثنينا البترول ومشتقاته فإننا نجد أنفسنا نعاني من مشكلة الصادرات.
وقال رئيس التحرير: لا شك ان المملكة لا تستطيع ان تغيب عن المشاركة مع الدول الأخرى في كثير من التنظيمات والتجمعات والتكتلات الاقتصادية فهي متواجدة على المستوى الخليجي أو على مستوى العالم العربي والآن هي مع ال تحدي الأكبر الذي تحاول من خلاله الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وعن شعور صحيفة الجزيرة قال المالك: وبالنسبة للجزيرة نشعر حقيقة مثلنا مثل بقية الصحف بأننا لا نستطيع أن نلبي وننجح ونكون راضين عن كل ما يكتب عن الاقتصاد في المملكة، فأحياناً تنقصنا المعلومة وأحياناً ينقصنا التعاون من القطاعات ذاتها التي دائما تحمِّل وسائل الاعلام بعض جوانب القصور في هذا المجال ولهذا لا بد أن يكون هناك تعاون مشترك وتفهم أيضاً لرسالة الصحافة ورسالة الوسائل الإعلامية من مسموع ومرئي.
وبعد ذلك بدأت الندوة بأسئلتها ومداخلاتها بسؤال من الجزيرة:
* الجزيرة: الأمين تحدثت عن النسب بما يعادل 82% من حجم القوى العاملة للمنشآت المتوسطة والصغيرة وانها تشكل ما يعادل 90% من حجم الاقتصاد الوطني وأردفت مباشرة أن من أهداف تعزيز هذه المنشآت جذب المستثمر الأجنبي.. سؤالي ماذا عن دور مجلس الغرف بشأن ما يتعلق بالحالة الاجتماعية ونعرف أن الإرهاب حالة طاردة للاستثمار الاجنبي وبالتحديد يهمنا الدور الاجتماعي والمشاركة في انشاء جمعيات حقيقية تأهيلية للشباب من مدارس ومستشفيات مساهمة حقيقية يشعر بها الانسان السعودي وبالتالي يتم استيعابه لحقنه مرة أخرى لسوق العمل أو للحالة الاقتصادية الكاملة.
- فأجاب الدكتور السلطان قائلا: شكراً على هذا السؤال أنا أعتقد بأنه سؤال جيد، أقول لك بالضبط أين المعاناة في هذا القطاع.. أولا دعني أذكركم وأجزم بأنكم تعرفون ان المؤسسات المتوسطة والصغيرة ليست هي الممول الرئيسي أو الفيصل في الاقتصاد السعودي فحسب بل هي حتى في الدول ذات الاقتصاديات المتنوعة ونحن اقتصاد أحادي الدخل وهذه المؤسسات المتوسطة والصغيرة تلعب الدور الذي أشرنا اليه حتى في الاقتصاديات التي تسبقنا خبرة طويلة تجد أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تلعب دوراً كبيراً بل اننا كنا في السابق نعتقد أن الشركات العائلية هي التي تلعب دوراً كبيراً جداً في المجتمعات النامية وعلى رأسها المملكة واتضح لنا من خلال دراسات متواضعة انها أيضا المحرك الرئيس للاقتصاد الاوروبي والمحرك الرئيس للاقتصاد الأمريكي و75% من اقتصاد أوروبا يقوم على الشركات (العائلية).. قد يستغرب قائل إذا قلت له إن 90% من الاقتصاد الايطالي الذي يعتبر سادس اقتصاد في العالم تحركه الشركات العائلية.. لكن أين الخلل الذي وجدناه في المؤسسات المتوسطة والصغيرة أو في الشركات العائلية؟.. الخلل هو كالتالي، وهو محك الخطورة، دراسات بسيطة تشير عندنا إلى ان هناك 76% من بعض قطاعات المؤسسات المتوسطة والصغيرة تباع في خلال الستة أشهر الأولى من بنائه وهو مؤشر خطير جداً للتغيير في نمط الحركة الاقتصادية وقمنا ببحث تلك الاسباب من خلال إدارة الدراسات والأبحاث لدينا ووجدنا أنه ليس هناك مظلة في المملكة أو كيان إداري موحد يعنى بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة، في كل بلاد العالم أو في معظمها أيضا إذا صح التعبير خاصة المتقدمة منها هناك مظلة سواء وزارة أو وحدة أو هيئة أو مؤسسة حكومية تعنى بهذه المؤسسات وبحثنا عن المعني هنا بالمؤسسة ووجدنا 14 جهة حكومية تعنى بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة وهذا خطأ كبير جداً.. يعني هناك اهتمام من الدولة كبير لكن ليس هناك تنسيق جيد.. ثم خرجنا إلى مرحلة أخرى، استضفناهم وقلنا لهم بأن من غير المناسب أن تكون 14 جهة هي المسؤولة ووجدنا بأن كل جهة تعمل لوحدها وباستقلالية تامة عن الجهة الأخرى وهذا خلل كبير جداً، بعد ذلك طالبنا بتوحيد هذه الجهود بدلا من بعثرتها وايجاد كيان مستقل لهذه الجهات لأنها هي الموظف الرئيسي للشباب السعودي في القطاع الخاص ولا تستطيع ان تتعايش مع قضايا العولمة ومستجداتها وأنت على هذا الحال بل صدقوني أن معظمها يصارع من أجل البقاء فماذا بعد دخولنا لهذه المنظمة والكيان العالمي كما أشار إليه رئيس التحرير، وغداً سوف تأتينا منظمات ومؤسسات ومنشآت تنافسنا في عقر دارنا ونحن لدينا دعوات للعمل المنهجي وهي تنقسم إلى قسمين الدعوة الأولى: هي الاندماج فيما بينها وايجاد تكتلات بدلا من البعثرة، والدعوة الأخرى: وهي الأهم، ايجاد كيان حكومي يرعى مصالحها.. واسمحوا لي بضرب مثال بسيط جدا: عندما يريد رجل أعمال ان ينشئ مؤسسة ذات علاقة بالإعلام كمكتبة أو قرطاسية مثلا فهو مطالب بأن يراجع عددا كبيرا جدا من المنشآت الحكومية من وزارة الاعلام إلى وزارة التجارة والصناعة إلى آخره بينما هي في مناطق أخرى من العالم كالهند مثلا، وهي من الدول النامية، جهة واحدة تذهب اليها المؤسسة الصغيرة لتبدأ نشاطها وتذهب إليها كعيادة عندما تحس بالمرض حيث تذهب إليها لتعالج مشاكلها. هذه هي مشاكلنا وهمومنا هنا ولا نعتقد ان الصحافة في المملكة طرحت هذه القضية الطرح الايجابي.. أعتقد أنها تأتي على شكل أخبار فقط تمر مرور الكرام ولم تطرح طرحاً علمياً يصل إلى مسمع قيادتنا في هذا البلد وإلى مسمع التاجر وإلى مسمع المدير التنفيذي. بعد ذلك تناول محررو الجزيرة جملة موضوعات طُرحت كأسئلة على مسؤولي المجلس وكانت كالآتي:
* (الجزيرة): كيف تسعون في هذه الفترة لجذب الاستثمار الاجنبي.. كنت قد تحدثت عن أهم الاهداف بالنسبة لكم في هذا الجانب.
- السلطان : نحن لا نختلف على انه كلما استطعنا تعزيز الاقتصاد وتنميته واستقراره بالمفهوم التجاري البحت، استقر الاقتصاد لدينا في نظرنا كقطاع خاص لكن الدولة طبعا تنظر لها من منظور أعلى منا لكن بمنظورنا الصغير نحن نظرتنا انه كلما استقر الاقتصاد، استقرت هذه المنشآت وبالتالي ستوظف الشباب وبالتالي ستكفينا بعض العناء من البطالة التي في نهاية المطاف ربما تسبب لنا اشكاليات كبيرة، كما أن عدم قدوم الاستثمارات الأجنبية للمملكة ليس بسبب الإرهاب وهذه حقيقة وانما هو بسبب وجود إجراءات إدارية في الأجهزة التنفيذية.. هذه الإجراءات تحد من إقدام المستثمر الأجنبي للمملكة العربية السعودية.
* (الجزيرة): الصادرات الوطنية تحدث عنها أحد المسؤولين في القطاع الخاص قبل فترة وخص في حديثه تصدير أول دفعة من التمور إلى الهند وروسيا.. إلى أين وصلتم في هذا المجال؟
- السلطان: من الصعب أن يتحدث الإنسان عن نفسه وعن المنظمة التي ينتمي اليها لكن أحياناً يجد نفسه مضطرا إلى ذلك إذا ما سئل، فأقول ان أول من رفع علم التمور وقضيته كهم وطني هو مجلس الغرف، وهذا يعرفه كثير منكم ومن زملائكم الصحفيين، نحن أدركنا بأن بقاء المملكة كبلد أحادي الدخل يعتمد على البترول اعتمادا كلياً مع ما لديه من منتجات أخرى أمر له محاذيره الكبيرة، وأدركنا أن دولا كبيرة عاشت ليس فقط على التمور فالتمور غذاء، لكن عاشت على البن والمطاط أو الكاكاو في بعض دول افريقيا والآن يقال بأن نيوزلندا تعيش على الكيوي وهي مادة واحدة.. فما بالك في منتج مثل منتج التمور إذ نمتلك في المملكة 22 مليون نخلة وننتج سنويا 975 ألف طن ولدينا أيضا الميزة النسبية.. الميزة التنافسية حيث ننتجه بميزة قليلة وبجهود عادية.
* (الجزيرة): ما نسبة القابل للتصدير إذا كانت هناك إمكانية أو نية للتصدير وهل هناك أي تخطيط لهذا الإنتاج؟
- السلطان : أولا نحن نصدر من إنتاجنا في التمور أقل من 5% في وضعنا الحالي والإجابة على هذا السؤال تعتمد على قدرتنا.. فالتمور تتضاعف بمتواليات هندسية، منذ ما يقارب من 5 سنوات كان لدينا ما يقارب من 8 ملايين نخلة والآن لدينا 22 مليون نخلة فما بالكم في عام 2015م أو 2020م فسيصبح لدينا ما يقارب من 60 إلى 70 إلى 80 مليون نخلة.. وهذا العدد يفوق حاجتنا إلى 10 أضعاف والمتوقع خلال 2020م أن يصبح لدينا 10 أضعاف الاحتياج المحلي للمملكة.. الآن يستهلك في المملكة تقريبا من 70 إلى 80% من الانتاج ويصدر تقريبا 5% منه ويبقى الفائض وفي المستقبل سوف ننتج انتاجا خياليا وهذا قد يكون سلاحا ذو حدين إما ان يكون عبئا علينا أو ان يكون فيصلا أو بعداً آخر لاقتصادنا وتنميته.. ووجدنا من المفارقات ان كل دول العالم تأكل التمر وكل الاديان السماوية حتى البوذية يأكلون التمر، في عيد رأس السنة في الدول الغربية يأكلون التمر واليهود كذلك والصين أيضا يأكلون التمر.. ووجدنا من خلال التقديرات الأولية فيها أنه يعيش فيها ما يقارب من 100 مليون مسلم وفرضنا أن كل مسلم لا يأكل التمر إلا في رمضان فقط فالسوق العالمية للتمور ستكون خيالية. وهذه حقائق وأرقام ولكننا كدولة لم نعمل شيئا للتصدير عملنا للزراعة الشيء الكثير لكن فيما يخص التصدير لم نعمل شيئا وتمت مكاتبات من مجلس الغرف لسمو ولي العهد في خطاب نعلن فيه بخطورة هذا الامر من جانب وميزاته من جانب آخر وطلبنا بأن تكون هدايا الدولة الرسمية كلها من التمور وكذلك اعاناتها، إضافة إلى أن تكون أغذية المدارس من التمور وأيضا التغذية في المستشفيات وطلبنا بأن يتم ايجاد وسيلة لتعزيز صادرات التمور وان يكون كذلك تغذية العسكريين من التمور أيضا.. وصدر أمر سامٍ كريم منذ أشهر بالموافقة على كل هذه الخطوات حيث صدر لوزارة التربية والتعليم باعتماد التمر كغذاء رئيسي للطلبة في المدارس الابتدائية، وبقيت الكرة في ملعب المسؤولين التنفيذين.
* (الجزيرة): كم نسبة إنتاجنا من التمور على مستوى العالم؟
- السلطان: نحن الدولة الثانية في انتاج التمور بعد العراق والآن ومنذ احداث العراق في العشر سنوات الماضية يقال بأننا الدولة الأولى.
* (الجزيرة): أعني انتاج العالم.. هل لديكم احصائية عامة لإنتاج التمور على مستوى العالم؟
- وهنا أجاب إبراهيم القرناس مدير إدارة البحوث والدراسات قائلا: الاحصائية الموجودة هي صادرات وليس انتاجا، مثلا بالنسبة للصادرات على سبيل المثال هناك تونس وإسرائيل والجزائر تأتي في المقدمة والسعودية تأتي في المرتبة الرابعة عشرة في تصدير التمور.
وعلَّق الدكتور السلطان قائلا: لم يعد استهلاك التمور العالمي كما نستهلك الآن كمادة خام هناك منتجات تحويلية للتمور متعددة الأغراض فينتجون منه البودرة المستخدمة كسكر وهي موجودة في المجتمع الغربي والأدوية والتي بدأ الإنتاج فيها وينتجون منه العسل وهذا بدأ انتاجه في المملكة وينتجون كذلك من التمر زيت التمور وعصير التمور والخل، فهذه 6 منتجات رئيسية للتمور قائمة الآن.. وعند زيارتنا لروسيا في السابق تحدث إلينا التجار هناك بقولهم عند الاجتماع معهم لا تصنعوا التمور انتم تجار ولستم صناعاً.. وطلبوا ارسال التمور لهم كمادة خام وهم يقومون بتصنيعه ويخرجون منه المنتجات الأخرى. ومن المفارقات العجيبة اننا وجدنا تموراً في ماليزيا من تونس ومكتوب عليها - صنع في المدينة المنورة - وهم يكسبون شيئين الأول معتقد ديني والآخر الترويج للتجارة.
يتبع