الجمعية الوطنية: القضايا الإدارية والعمالية استأثرت بجهد العمل والمتابعة الدائمة لإزالة ضيمها

أعمال جادة من أجل حقوق الإنسان وصيانتها

ليس جديداً اهتمام بلادنا بحق الإنسان في الحياة والعمل والإبداع الرأي.. وليس مصادفة أن تهتم القيادة بتكريس مبدأ الباب المفتوح، والصدر المفتوح، والعقل المفتوح لكل آراء وطلبات واقتراحات مواطنيها. فمنذ 14 قرناً والدستور الإلهي يؤكد ويفرض واجب حق الإنسان ذكراً وأنثى، وتجاوزه إلى حق الحياة الطبيعية في استنبات الأرض وزرعها وحمايتها.
ولتعزيز ما استجد من طرائق حياة وعلاقات إنتاج فرضت سلوكيات حديثة جاءت فكرة وجود جمعية وطنية لحقوق الإنسان مطلباً ملحاً لمراقبة ومتابعة أي تجاوز قد ينشأ أو إهمال في حق الإنسان في الحياة. لذا فقد حققت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إنجازاً كبيراً في عمرها الحديث، حيث استطاعت أن تنبه وتزيل بعض الاختلالات الناشئة في بعض المرافق.
في هذا التقرير بعضٌ من تلك الإنجازات التي تستهدف حقوق الإنسان، نعرضها لكي تكون وثيقة عمل جادة تؤسس لتوجيه نبيل.
****
تعريف باللجنة
لجنة الرصد والمتابعة لجنة وُكل إليها (كما جاء في المادة الثالثة عشرة من النظام الأساس للجمعية) برصد ومراقبة ومتابعة ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية من تلقي البلاغات والشكاوي والتحقيق من دعاوي المخالفات والتجاوزات للأنظمة . وهي بذلك تمثل محور أعمال الجمعية، ومنذ إنشائها عقدت اللجنة سبعة اجتماعات ناقشت خلالها سبل وآليات العمل وذلك بعد أن تم اختيار رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها اتخذت عدداً من القرارات، كما وضعت تحديداً دقيقا لآلية تلقي الشكاوي وفقاً للصيغة التالية:
1- من خلال استقبال الأعضاء للشكاوي والبلاغات المكتوبة من ذوي الشأن بصورة فردية.
2- من خلال تلقي الجمعية أو اللجنة لشكاوي مكتوبة من جهات عامة أو خاصة.
3- من خلال رصد ومتابعة البلاغات والشكاوي المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة أو الإنترنت.
4- من خلال ما يرد للجنة من اللجان الأخرى.
5- عن طريق الزيارات التي يقوم بها أعضاء الجمعية للجهات ذات العلاقة بمصالح المواطنين والمقيمين.
6- الاستعانة بمن تلزم الاستعانة به.
من أبرز أنشطة اللجنة
* عقد لقاء مع صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية بمكتب سموه في جدة شارك فيه رئيس اللجنة د. راشد المبارك والأعضاء د. حمد الماجد ود. صالح الخثلان ود. حسين الشريف، وتم خلال اللقاء الذي استمر ما يقرب الساعتين مناقشة عدد من القضايا التي تلقتها الجمعية في حينه، ومنها الموقوفون في قضايا الرأي، وكذلك بحث سبل التعاون بين الجمعية والوزارة بما يحقق أهداف الجمعية.
* عقد لقاء مع معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في مقر الهيئة بمشاركة رئيس اللجنة والأعضاء د. صالح الشريدة د. عبدالجليل السيف د. مفلح القحطاني ود. صالح الخثلان تم خلاله بحث سبل التعاون بين الهيئة والجمعية.
* الالتقاء بسمو أمير منطقة جازان يوم الأحد 25-4-1425ه بمشاركة عضو اللجنة د. أحمد البهكلي ود. علي الحكمي بالإضافة إلى د. حجاب الحازمي عضو لجنة الدراسات والاستشارات.
* عقد لقاء مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأحوال المدنية يوم الأربعاء 20-9-1425ه بمشاركة عضوي اللجنة د. حسين الشريف ود. مفلح القحطاني لمناقشة قضية سحب الهوية من عدد من المواطنين الذين تقدموا للجمعية بشكاوي في هذا الشأن.
* حضور محاكمة قضايا الرأي: إذ حضر بعض أعضاء اللجنة ما أمكنهم حضوره من جلسات محاكمة د. متروك الفالح د. عبدالله الحامد، الأستاذ علي الدميني وكذلك محاكمة د. سعيد بن زعير وابنه مبارك بن زعير وذلك بهدف التأكد من سلامة إجراءات المحاكمة من حيث تمكين الموقوفين من حقوقهم وتطبيق ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.
* مخاطبة وزارة الداخلية في شأن عدد من الموقوفين (47 سجيناً) تلقت الجمعية شكاوي منهم أو من ذويهم حول عدم إحالتهم للقضاء أو استمرار سجنهم بعد انتهاء المدة التي حكم عليم بها أو إجبار البعض منهم على الاعتراف تحت الإكراه أو السجن لمجرد الاشتباه، وكذلك شكوى من أوضاع في السجن.
* إجراء لقاء صحفي مطول مع رئيس اللجنة مع جريدة الجزيرة يوم الخميس 5-6-1425ه وذلك لتوضيح موقف الجمعية من القضايا التي كانت قد تلقتها بعد إنشاء الجمعية مباشرة والعوائق التي حالت دون معالجة بعضها في حينها، من أبرز تلك العوائق عدم وجود المقر والجهاز الإداري آنذاك.
* تنظيم زيارات لعدد من السجون في الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف وجازان شارك فيها أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء الجمعية وذلك بهدف تفقدها والالتقاء بالمساجين والتعرف على أحوالهم، حيث سبق التنسيق مع صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في هذا الخصوص، وقد تمت كتابة تقارير عن هذه الزيارات تشتمل ابرز ملاحظات الأعضاء وسيتم رفع توصيات إلى الجهات المعنية لمعالجة اوجه القصور.
كما تم الرفع لهيئة التحقيق والادعاء العام بخطاب لمعالجة أوضاع حالة عدد من المساجين التي انتهت المدة المحكوم عليهم بها ولا يزالون موقوفين وأغلبيتهم من الوافدين؛ وذلك بسبب مماطلة كفلائهم دفع مصاريف الترحيل.
وقد تم تحديد موعد لتفقد إدارة توقيف الوافدين بجدة وذلك يوم الأحد 22-10-1425ه كما تنوي اللجنة تنظيم زيارات لبقية السجون ودور التوقيف والترحيل.
أبرز الملاحظات التي سجلها الأعضاء في زياراتهم للسجون
1- ازدحام بعض السجون حيث يبلغ عدد السجناء ضعف الطاقة الاستيعابية للسجن وكذلك قلة عدد الأفراد والعاملين في السجن وهو ما يتسبب في تعطيل أعمال السجن خاصة عند مرافقة بعض الأفراد للسجناء إلى المحاكمة وهو ما يتم بشكل يومي في بعض السجون.
2- بقاء بعض السجناء في السجن بالرغم من انتهاء محكوميتهم وخاصة الوافدين منهم، وقد يستمر بقاؤهم في السجن لمدد طويلة تصل تسعة أشهر وذلك بسبب رفض الكفيل شراء تذكرة سفر لترحيل العامل أو عدم العثور على الكفيل.
3- البقاء في السجن لفترات طويلة دون الإحالة إلى محاكمة، ويعد ذلك مخالفة نظامية حيث يمنع النظام استمرار التوقيف اكثر من ستة اشهر والإفراج عن الموقوف إذا لم يُحَل إلى القضاء.
4- في سجن الحاير بالرياض لوحظ تأخر البت في بعض القضايا بسبب عدم قرب مقر المحكمة من السجن، وعدم ترتيب زيارات للقضاة للسجن للحكم في قضايا الموقوفين، أو النظر في إنشاء مكاتب للقضاة قريبة من السجن، ولذلك تضطر إدارة السجن إلى نقل السجناء غير المحكومين بمعدل قد يصل الى 70 سجينا بشكل يومي إلى المحكمة في الرياض والتي تبعد 50 كم وهو ما يعرضهم ومرافقيهم لأخطار الطريق.
كما أن هذا الإجراء يتسبب في تأجيل إجراءات التقاضي بسبب عدم حضور شاهد أو نسيان أحد الأطراف الأوراق الثبوتية لأحد أطراف القضية، ولا شك أن في ذلك ضررا بالسجين.
5- ضعف الخدمات الصحية حيث تفتقر بعض السجون الى العدد الكافي من الأطباء ونقص الكثير من الأدوية وقلة الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وعلى سبيل المثل لا يوجد سوى اخصائي اجتماعي واحد في سجن الحاير يقدم خدماته لثلاثة آلاف سجين.
6- شكوى من بعض المساجين من قلة زيارات أعضاء هيئة الادعاء والتحقيق العام للسجناء والاطلاع على أحوالهم.
7- وجود تباين في الأحكام القضائية في القضايا المتشابهة.
8- جهل بعض السجناء بحقوقهم في توكيل محامين لمتابعة قضاياهم او تساهلهم في الإفادة من هذه الحقوق.
9- ضعف تأثيث بعض السجون، حيث يشتكي بعض السجناء من النوم على البلاط أو فراش بالٍ والبعض ينام في الممرات.
10- عدم توفر الخصوصية في بعض دورات المياه، حيث إن بعضهم شكا من انعدام الأبواب في تلك الدورات.
11- بعض السجينات في سجن الملز اشتكين تجاوزات في تطبيق عقوبة الجلد.
12- شعور الإحباط لدى بعض السجناء من تأخر إنجاز معاملاتهم.
13- وجود شباب صغار السن مع آخرين كبار من ذوي السوابق.
14- انتشار التدخين في الغرف المغلقة دون تهوية؛ مما يعرض الجميع للأمراض.
15- عدم توفر الخدمات الضرورية لأهالي السجناء من مواصلات ومظلات انتظار وبرادات مياه بجوار بعض السجون.
16- ضعف تجهيزات مباني الخلوة الشرعية وما يتعرض له السجناء وزوجاتهم وأبناؤهم من الإحراج عند الزيارة.
17- قدم مباني السجون (بعضها يعود تاريخه إلى خمسين عاما) وضعف الصيانة للمباني في بعض السجون وخضوع إجراءات الصيانة للبيروقراطية الإدارية.
القضايا التي عالجتها اللجنة منذ إنشائها حتى تاريخه
عدد القضايا
بلغ عدد القضايا التي تلقتها اللجنة حتى تاريخه (519) وهذا الرقم لا يشمل ما يرد الجمعية من استفسارات وشكاوى هاتفية تعالج في حينها حيث تتلقى الجمعية قرابة ثلاثين اتصالاً يومياً وقد بدأت الشكاوى ترد اللجنة منذ الإعلان عن إنشاء الجمعية وبسبب عدم اكتمال وسائل عمل الجمعية من حيث المقر والجهاز الإداري فقد وجدت اللجنة صعوبة في معالجة بعض تلك القضايا واقتصر العمل آنذاك على حصرها وتصنيفها. وبعد الانتقال للمقر وتعيين عدد من الموظفين بدأت اللجنة العمل في مجال اختصاصها من التحقق من الدعاوى والاتصال بالجهات المسئولة ومخاطبة من له صلة بموضوع الدعوى وزيارة السجون وما إلى ذلك.
تصنيف القضايا
تم تصنيف القضايا على النحو التالي:
(1) عمالية (2) قضائية(3) إدارية (4) تجنس (5) أسرية (6) سياسية
(7) سجناء.
* القضايا الإدارية (ما يرد للجمعية من شكاوى تكون الدوائر الحكومية طرفاً فيها وخصوصاً ضد البلديات من الاعتداءات على الأراضي وغالبية هذه الشكاوى ترد من المنطقة الجنوبية).
* قضايا التجنس (ما يرد للجمعية من طلبات أو شكاوى متعلقة بسحب الجنسية بطرق غير نظامية أو طلب إعادتها أو طلب المساعدة في الحصول عليها).
* القضايا الجنائية (وهي الشكاوى المتعلقة بالقضايا الكبرى كالقتل وغيرها والتي يشتكي أصحابها من سوء المعاملة أو خطأ في القبض أو تجاوز المدة في السجن وعدم الاحالة للمحاكمة).
* القضايا المالية (ما يرد للجمعية من شكاوى أو قضايا متعلقة بحقوق مالية) أيضاً يمكن الإشارة إلى بعض القضايا التي تلقتها الجمعية في الآونة الأخيرة وهي ما يتعلق بالمساهمات خصوصاً مساهمة الجمعة والعيد فقد تم نشر رقم الفاكس الخاص بالجمعية في أحد مواقع الإنترنت مع التعليق عليه بأن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل شكاوى المساهمين بعدها تلقت الجمعية عددا كبيرا من الاتصالات بهذا الشأن علماً بأن مثل هذه القضايا لا تدخل ضمن اختصاص الجمعية، إلا أن الجمعية رأت أن يتم استقبال الشكاوى والنظر فيها ومحاولة تقديم المساعدة حسب الأنظمة والقوانين المتعلقة بمثل هذه القضايا.
* القضايا القضائية (وهي الشكاوى المقدمة بخصوص القضايا التي لا تزال تنظر أمام الجهات أو صدرت بها أحكام غير مسببة).
* القضايا السياسية: الموقوفون في قضايا الرأي، وكذلك من هم على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب.
* قضايا السجون (وهي الشكاوى المقدمة بخصوص سوء الخدمات والرعاية والمعاملة في السجن إضافة إلى من انتهت محكومياتهم بدون إطلاق سراحهم).
* القضايا الاسرية (ما يرد للجمعية من شكاوى أو قضايا عنف اسري أو خلافات على حق حضانة قصّر).
* عدم الاختصاص (ومثلها ما يرد للجمعية من طلبات مساعدات مالية أو شكاوى احوال شخصية).
آلية العمل
يستقبل الباحث القانوني الشكوى التي يشترط أن تكون مكتوبة ومدعمة قدر الإمكان بالمستندات ومن ثم يعطي رقما بشأنها فإن لم يستطع ذلك أحيلت للمستشار القانوني لدراستها وإعطاء التوجيه اللازم والذي قد يتضمن عرض الشكوى أو القضية على اللجنة لدراستها واتخاذ ما يلزم. وقد تم تصميم استمارة لهذا الغرض وفي حال الشكاوى المرسلة بريدياً أو بالفاكس يتم الاتصال بصاحب الشكوى لإخباره بتلقي الشكوى ومتابعتها. وفي عدد كبير من القضايا يقدم للشاكي استشارة قانونية حول كيفية معالجة قضيته في حين تخاطب الجهات المختصة في القضايا التي تتطلب تدخل الجمعية للتأكد من صحة الشكوى وإزالة التجاوز. وقد خاطبت الجمعية عددا من الأجهزة الحكومية لمعالجة الشكاوى الواردة، منها وزارة الداخلية والمباحث العامة وبعض امارات المناطق ووزارة الصحة وبعض سفارات المملكة ورئاسة ديوان مجلس الوزراء هيئة الادعاء والتحقيق العام.
ابرز القضايا
تأتي القضايا الإدارية التي يدعي أصحابها وجود تجاوزات من قبل بعض الأجهزة الحكومية على حقوقهم في المرتبة الأولى بنسبة 25% ويليها القضايا العمالية بنسبة 17% وتتمثل في تجاوزات في الحقوق المالية للعمال الوافدين أو حجز أوراقهم الثبوتية والمماطلة في نقل كفالتهم.
قضايا عدم اختصاص
لا تزال الجمعية تتلقى فيضاً من القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها وهو ما يدل على وجود مشكلة في فهم طبيعة مهام الجمعية مما يتطلب المبادرة في نشر التعريف بالجمعية ومجالات عملها وحدوده وإعداد برنامج مكثف للمواطنين والمقيمين حول مفهوم حقوق الإنسان بشكل عام ومهام الجمعية بشكل خاص.
قضايا خارجية (من أبرزها)
1 - ورد للجمعية تظلم من مواطن عن أخيه يذكر فيه ان أخاه مسجون في مصر حيث حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وقد أكمل مدة سجنه ولا يزال مسجوناً وقد تمت مخاطبة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وكذلك السفير المصري في المملكة للتدخل لدى الجهات المختصة لإطلاق سراحه.
2 - نشرت إحدى الصحف المحلية خبر اعتقال ثلاثة سعوديين في هولندا وعلى الفور قامت اللجنة بمخاطبة السفير السعودي للإفادة عما تم بشأنهم ونظامية الإجراءات المتخذة ولم نتلق رداً حتى تاريخه.
3 - تقدمت للجمعية سيدة بحرينية عن طريق مركز حقوق الإنسان بدعوى حضانة لطفلتها ضد زوجها السعودي وقد تم الاتصال به وذكر أن الابنة سعودية وليس مستعداً للتنازل عن حق الحضانة.
4 - تقدمت للجمعية عائلة مواطن سعودي اعتقل في سوريا دون معرفة أسباب الاعتقال وتمت مخاطبة السفير السعودي في دمشق للاستفسار عن وضعه.
5 - تلقت الجمعية شكوى من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لصالح مقيم مصري ادعى تعرضه للاعتداء من قبل زوجته السعودية وادخل السجن وقد حاولت الجمعية الاستفسار عن وضعه وانتهت إلى انه قد اطلق سراحه دون توضيح للمزيد من التفاصيل.
6 - تلقت الجمعية عن طريق د. حسين الشريف أثناء زيارته للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بشأن شكوى خادمة إندونيسية تعمل في المملكة انقطعت أخبارها عن ذويها منذ عامين ولا يعرفون عنها شيئاً وقد تم الاتصال بالجوازات لطلب أرقام هواتف الكفيل وتم الاتصال به وتبين انها بحالة جيدة وأحيطت أخت المذكورة علماً بذلك.
7 - تلقت الجمعية شكوى من زوجة دكتور أردني القي القبض عليه من قبل سلطات الحدود السعودية في مركز حالة عمار أثناء قدومه من الأردن متوجهاً إلى مكة لأداء مناسك العمرة بحسب ما يذكر وخوطبت وزارة الداخلية بشأنه وقد اتصل لاحقا بالجمعية يفيد بخروجه ويشكر الجمعية على الجهود المبذولة وارسل خطاب شكر للجمعية.
8 - تلقت الجمعية شكوى من مواطن كويتي يذكر فيها أنه تم القاء القبض على أخيه في منفذ الرقعي وخوطبت الجهات المختصة بشأن سبب احتجازه واذا ما أحيل إلى القضاء وقد خرج من السجن واتصل بالجمعية وبعث خطاب شكر للجمعية والقائمين عليها.
9 - تلقت الجمعية شكوى من أسرة مواطن إماراتي اعتقل في الدمام من قبل الاجهزة الامنية دون معرفة الأسباب وقد خوطب مدير المباحث العامة بالدمام للاستفسار عن وضعه وقد اطلق سراحه.
10 - تلقت الجمعية شكوى من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تذكر أن مواطناً مصرياً احتجز في دبي ورُحل وسجن في احد السجون السعودية دون مبرر قانوني وتقوم الجمعية بمتابعة شكواه مع وزارة الداخلية.
11 - تلقت الجمعية شكوى من باكستان من زوجة مقيم باكستاني تدعي أن زوجها مسجون في سجن بريمان بجدة بخصوص مطالبة مالية لكفيله ويقوم فرع الجمعية بجدة بمتابعة موضوعه.
قضايا العنف الأسري
تلقت اللجنة شكاوى تتعلق بعنف أسري تتمثل في الاعتداء والتهديد بالقتل وتمت إحالة بعضها إلى لجنة الأسرة. وتمثل آلية المعالجة في قضايا العنف الأسري في (1) توفير الحماية الأمنية للمشتكي وذلك بالاتصال بالجهات الأمنية، (2) العمل على حل ودي بين المشتكي وعائلته.
أعضاء اللجنة
1 - رئيس اللجنة د. راشد المبارك
2 - نائب الرئيس د. صالح الشريدة
3 - أ. عبدالله أبو السمح
4 - د. عبدالجليل السيف
5 - د. صالح الخثلان
6 - د. حسين الشريف
7 - د. أحمد البهكلي
8 - د. حمد الماجد
9 - د. نورة العجلان
10 - د. مفلح القحطاني
11 - أ. نورة الجميح
12 - د. عبدالخالق عبدالحي
13 - د. عبدالله اللحيدان
* هذا التقرير لا يشمل الشكاوى التي ترد الجمعية عن طريق الاتصال الهاتفي ويتم معالجتها مباشرة بتقديم الاستشارة اللازمة.
*******
مجموعة القضايا التي وردت للجمعية حتى تاريخه*
نوع القضية - عددها - النسبة
مالية 20 3.85%
عمالية 84 16.2%
قضائية 51 9.83%
جنائية 23 4.43%
إدارية 132 25.4%
أسرية 33 6.36%
تجنس 35 6.74
سجون 37 7.13%
سياسية 34 6.55%
عدم اختصاص 70 13.5%
المجموع 519 100%