قال التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية في نشرته الإخبارية، مساء يوم السبت، الموافق 13 - 11 - 2004 إن اتصالات دولية تجري حالياً مع الأطراف المعنية في محاولة للتوصل إلى صفقة ثلاثية تطلق إسرائيل بموجبها سراح المناضل الفلسطيني الأسير، مروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، كي يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية، مقابل قيام أميركا بإطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي، جونثان بولارد، وقيام مصر بإطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي، عزام عزام. وبحسب المصادر الصحافية: فإن اتصالات أميركية - أوروبية جارية لمبادلة البرغوثي بعزام عزام، خلال فترة الشهرين المقبلين كي يتمكن البرغوثي من ترشيح نفسه لرئاسة السلطة الفلسطينية خلال الانتخابات التي أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، أبو علاء، أنها ستجري قبل التاسع من يناير كانون الثاني - يناير 2005، أي خلال ال60 يوما التي يحددها القانون. وكانت المحامية، فدوى البرغوثي، زوجة، الأسير مروان البرغوثي، (41 عاما) أمين سر اللجنة العليا السابق لحركة فتح في الضفة الغربية، قد أكدت أن زوجها يعتزم بالفعل ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السلطة الفلسطينية لانتخابه خلفا للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، إلا أنها أكدت أن زوجها سيأخذ القرار النهائي حول ترشيح نفسه للانتخابات بالتشاور مع قيادة حركة فتح.. بالمقابل قال وزير الداخلية الإسرائيلي، أبراهام بوراز لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية: بظروف معينة يمكن التفكير بإطلاق سراح مروان البرغوثي المحكوم بخمس مؤبدات بتهمة القتل.. مضيفا: السؤال هو ماذا نريد أن نفعل مع شخصيات من نوعه.. في جميع الصفقات التي أجريت في السابق مثل صفقة جبريل، وتبادل الأسرى مع حزب الله كانت هناك اعتبارات تغلبت على أن بعض الشخصيات كانت قد أدينت بحكم مؤبد.. في هذه اللحظة هو (البرغوثي) محكوم في إسرائيل لكن إذا نتج وضع أو أي وضع آخر يلزمنا بالتفكير بصورة مغايرة، عندها يمكن دراسة إطلاق سراحه. وقال وزير الداخلية الإسرائيلي: حقيقة هي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أريئيل شارون، ضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح منفذي عمليات من أجل إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي لدى حزب الله، الحنان تننبويم.. وكذلك الأمر بالنسبة للأسير سمير القنطار، فقد تم الاتفاق بأنه في ظروف معينة، ومقابل معلومات عن الطيار الإسرائيلي رون آراد، فسيتم إطلاق سراحه.. فهو (القنطار) قاتل، وهنا أيضًا تم العمل بحسب المبدأ القائل بأنه يمكن إطلاق سراح (مروان البرغوثي) بظروف معينة.. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده في مدينة القدسالمحتلة، بعيد وفاة الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، أن مروان البرغوثي محكوم عليه بالسجن مدى الحياة، وسيبقى في السجن حتى آخر أيامه لاشتراكه في الكثير من الهجمات التي تسببت في موت العديد من الإسرائيليين.. هذا وقد انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، أقوال وزير الداخلية الاسرائيلي، أبراهام بوراز، في جلسة الحكومة الأسبوعية، صباح يوم (أمس الأول الأحد - 14 - 11 -2004)، بالنسبة للإفراج عن مروان البرغوثي، بقوله: إن إسرائيل لم تفرج في الماضي عن (قتلة ملطخة أياديهم بالدم) نفذوا عمليات في إسرائيل لأسباب سياسية، وأضاف، شارون: خلافًا لما نسمع، تم الإفراج عن قتلة فعلوا ضد القوات الإسرائيلية في لبنان فقط.. يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان اعتقل البرغوثي في أواسط نيسان- أبريل من العام 2002، وحكمت محكمة إسرائيلية هذا العام عليه بالسجن أربعة مؤبدات، وعشرات السنوات الإضافية. وكان استطلاع للرأي اجري قبل شهر في الضفة الغربية وقطاع غزة، اظهر أن البرغوثي يتمتع بأكبر شعبية في صفوف الفلسطينيين بعد الرئيس الراحل، ياسر عرفات. وكانت المحامية، فدوى البرغوثي، قالت للصحفيين في مدينة رام الله: إن زوجها هو المرشح الأقوى للرئاسة، وهو يملك خطة سياسية واضحة في موضوع الانتفاضة.. مشيرة إلى أنه يُجري الآن اتصالات مع جميع الفصائل الفلسطينية وأنه يواصل اتصالاته معهم بواسطة محامييه الذين يزورونه في السجن اليهودي.. مؤكدة: أنها باشرت بإجراء اتصالات، وانه في غضون أسبوع حتى أسبوعين، سيتضح ما إذا سيكون مروان مرشح حركة فتح في الانتخابات المزمع إجراؤها خلال ستين يوما.. وعلى هذا الصعيد أوعز الرئيس الفلسطيني المؤقت، روحي فتوح، يوم أمس الأول الأحد (14 - 11 - 2004)، لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، الدكتور، رامي الحمد الله بدء الاستعداد للانتخابات.. وقال الحمدالله في تصريحات للتلفزيون الفلسطيني: انه يحتاج إلى مساعدة دولية لضمان استكمال التسجيل الفلسطيني للمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى منع إسرائيل للفلسطينيين من إحصاء وتسجيل سكان القدسالشرقية. هذا وقد عُلم أن د. صائب عريقات، وزير شؤون المفاوضات، توجه إلى الرئيس الاميركي، جورج بوش، طالبا تدخل بلاده لضمان إجراء انتخابات حرة خلال 60 يوما؛ مشيرا إلى أنه إذا قام الاحتلال الإسرائيلي بتشويش عملية الانتخابات فستعم الفوضى. وفي سياق متصل بالانتخابات الفلسطينية ، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم، يوم أمس الأول الأحد، الموافق 14 - 11 - 2004 عن معارضته مشاركة فلسطينييالقدسالشرقية في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقررة في غضون ستين يوما لخلافة ياسر عرفات. وقال الوزير الليكودي في تصريح للإذاعة العبرية: إن مشاركة السكان الفلسطينيين في مدينة القدسالمحتلة في الانتخابات ستطرح مشاكل (!!)، لان مدينة القدس هي عاصمة (دولة إسرائيل) وقد يؤثر ذلك على الوضع النهائي للمدينة الذي يجب أن تجرى مفاوضات بشأنه.. !!! وعلى النقيض من تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، اقترح وزير الداخلية الإسرائيلي، افراهام بوراز، من حزب شينوي العلماني السماح لسكان شرقي القدس بالتصويت في الانتخابات التي ستجري في السلطة الفلسطينية.. والسبب في ذلك، بحسب ما يقول، وزير الداخلية الإسرائيلي: يعود إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك مجموعة داخل (المجتمع الإسرائيلي) ليس بإمكانها أن تصوت في أي مكان.. مضيفا: أنه لا يوجد لإسرائيل أي مصلحة بأن يصوتوا (سكان شرقي القدس) في انتخابات الكنيست الإسرائيلي ، لذلك فإن شأن الفلسطينيين الذين يسكنون في القدس يجب أن يكون كشأن مواطني الولاياتالمتحدة الذين يسكنون في إسرائيل؛ وأضاف بوراز قائلا: عندما يصوت مواطن أمريكي في الانتخابات بإسرائيل فإن تل أبيب لن تتحول لتصبح جزءا من أمريكا، وكذلك الأمر يجب أن يكون بالنسبة للعرب الفلسطينيين في شرقي القدس. ونقلت صحيفة يديعوت أحورنوت العبرية عن وزير الداخلية الإسرائيلية، قوله: يمكن وضع صناديق الاقتراع في السلطة الفلسطينية والسماح لسكان شرقي القدس بالتصويت هناك.. يمكنهم (الفلسطينيين المقدسيين) الخروج من القدس والتصويت في مدينة رام الله على سبيل المثال والعودة.. هذا وحذر وزير الداخلية الإسرائيلي من أن عدم السماح للفلسطينيين المقدسيين بحق الاقتراع لترشيح رئيس جديد للسلطة الفلسطينية قد يجعل إسرائيل في مواجهة العالم.. وفي نبأ لاحق قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، في جلسة الحكومة الأسبوعية، يوم الأحد، الموافق 14 - 11 - 2004: إنه لا يعارض مشاركة سكان شرقي القدس في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية. يشار إلى أنه في العام 1996 تمكن السكان الفلسطينيون في مدينة القدسالشرقية، التي ضمتها دولة الاحتلال تحت وصايتها عنوة عام 1967، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها، الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات. هذا وتعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي، مدينة القدسالمحتلة بشطريها الشرقي والغربي - عاصمتها الموحدة - هذا ما لا تعترف به الأسرة الدولية، خاصة وأن قرار التقسيم رقم 184، الصادر عن الأممالمتحدة ينص على إقامة دولتين الأولى فلسطينية والثانية إسرائيلية بعاصمتين، القدسالشرقيةللفلسطينيين، والغربية للإسرائيليين.. وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد قدرت أن الانتخابات لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية ستجري بصورة سريعة نسبيا، لكن ليس في غضون شهرين.. وأفاد موقع هآرتس الالكتروني، يوم أمس السبت في نبأ مقتضب تنشره الجزيرة بأن مداولات بدأت في جهاز الأمن الإسرائيلي حول الانتخابات في السلطة الفلسطينية، في أعقاب رحيل الرئيس، ياسر عرفات. وقالت هآرتس: إن حديثا جرى في هذه المداولات حول تقليص تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق السلطة الفلسطينية وعدم عرقلة سير الانتخابات. ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها: إن هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ستعرض موقفا يقضي بعدم وضع عوائق أمام هذه الانتخابات، خصوصا إذا كانت هذه الانتخابات ستعزز مكانة (محمود عباس) أبو مازن، الذي هو من الشخصيات المرشحة لخلافة عرفات في قيادة الشعب الفلسطيني.. يشار إلى أنه في الخميس، الموافق 11 - 11 - 2004، ذلك اليوم الذي توفي فيه الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، ياسر عرفات (أظهرت القيادة الفلسطينية صورة مشرفة، للعالم، تليق بنضال الشعب الفلسطيني، حيث انتقلت المسؤوليات للقيادات الفلسطينية، بكل سلاسة، وباتفاق الجميع.. فقد أدى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، روحي فتوح، اليمين القانونية ليصبح بذلك رئيسا مؤقتا للسلطة الفلسطينية، على اثر وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. يذكر أن القانون الفلسطيني ينص على انه في حال وفاة رئيس السلطة الفلسطينية ، يتولى مكانه رئيس المجلس التشريعي لمدة 60 يوما، تجري خلالها انتخابات لاختيار رئيس فلسطيني جديد منتخب..