في الوقت الذي كشف فيه نادي الأسير الفلسطيني أن (90%) من الأسرى الفلسطينيين تعرضوا للتنكيل والاعتداء بالضرب المبرح منذ لحظة اعتقالهم وحتى وصولهم إلى مراكز الاعتقال الصهيونية، وأن أساليب التعذيب في سجون الاحتلال العنصري شملت أساليب حاطة بالكرامة، كالاغتصاب، والتحرش الجنسي، واعتقال زوجات الأسرى لانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، في ذات الوقت وصف رئيس قسم المحققين الإسرائيليين في شمال الضفة الغربية، في وثيقة داخلية التحقيقات العنيفة مع المعتقلين الفلسطينيين بأنها أشبه بقنبلة موقوتة. وقد أُعدت الوثيقة الداخلية التي نشرتها صحيفة هآرتس العبرية، وذلك في إطار إجراءات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لتوثيق أعمال التحقيق التي أجريت مع أحد المعتقلين الفلسطينيين. وقد كتب رئيس قسم التحقيقات في سجون الاحتلال، والذي يلقب باسم (عوز) في هذه الوثيقة: بهدف سرعة الحصول على معلومات من أجل إفشال عملية فدائية فلسطينية ضد مجموعة كبيرة من الإسرائيليين، من المقرر وفقاً للمعلومات التي بحوزتنا بالمدى الزمني الفوري، تم القيام بالأعمال التالية خلال التحقيق وذلك بتاريخ 6 أيار مايو من 2002 بين الساعة 54: 10 والساعة 54: 18، ثلاث عمليات صفع، ثلاث عمليات حرف الجذع، استمرت الأولى عشر دقائق، والثانية ثلاثين دقيقة، والثالثة 22 دقيقة. وتؤكد الوثيقة في ملف التحقيق مع المعتقل الفلسطيني، حسام عاطف علي بدران، عضو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المتهم بالمسؤولية عن عدة عمليات فدائية، الشهادات الخاصة باستخدام أساليب تحقيق وصفتها المحكمة العليا الإسرائيلية بالتعذيب. وتشكل الوثيقة إقرارا رسميا من الشاباك الإسرائيلي باستخدام أعمال عنف جسدي مع المعتقلين الفلسطينيين، وذلك رغم أن صياغة الوثيقة تمكن المحققين من إضفاء مصداقية على الأعمال التي قاموا بها لكون المعتقل (قنبلة موقوتة)، والحصول على معلومات منه أمر حاسم في إفشال عملية على وشك الوقوع.. حرف الجدع أسلوب تعذيب قذر ويوصف تعبير (حرف الجذع) بأنه أسلوب تحقيق يسبب آلاما جسدية فظيعة للمعتقل، حيث يجلس المعتقل على مقعد بحيث يكون ظهر الكرسي إلى جانبه، ويجلس أمامه وخلفه محققان، ويشد المحقق من الخلف كتفي المعتقل ويدفعهما للأسفل، وهكذا يصبح المعتقل جالسا وجسده مائل للوراء، وذلك خلال دقائق طويلة وتسبب هذه الوضعية من الجلوس آلاما كبيرة، وفي مرحلة معينة يدفع المحقق المعتقل للأمام ويدفعه المحقق الذي أمامه مرة ثانية للوراء. ووفقاً لمعتقلين فلسطينيين يتضمن التحقيق العسكري الإسرائيلي المنع من النوم وشد الأصفاد على مرفقي اليدين، وإجبار المعتقل على الوقوف قرب الحائط في الوقت الذي تكون فيه ركبتاه منحنيتين (جلوس الضفدع) وتكبيل مؤلم بمقعد، وانحراف الظهر، وأساليب أخرى. هذا وتجمع اللجنة ضد التعذيب بصورة دورية شهادات من فلسطينيين اعتقلوا وحقق معهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وتتوفر لديها بيانات كثيرة مشفوعة بالقسم أدلى بها أشخاص أجرى تحقيق معهم، هذا وتوجهت (حنه فريدمان)، مدير عام اللجنة ضد التعذيب إلى (ميني مزوز) المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وطالبت ببدء تحقيق فوري في حوادث التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، الذي يبدو كتعذيب محظور وتقديم محققي الشاباك والمسؤولين عنهم للمحاكمة، ولكن برغم مرور أسبوعين على إرسال الطلب، لم تحصل من مدير عام اللجنة ضد التعذيب على رد.. وحسب مصادر أمنية إسرائيلية: اعتاد محققو الشاباك الذين يريدون استخدام أساليب تحقيق عنيفة الحصول على موافقة المستشار القضائي، وذلك خلال التحقيق وبزمن حقيقي.. إجبار أسير على دفع 230 دولاراً كونه رفض حلق لحيته هذا وأفاد تقرير صادر عن جمعية الأسرى والمحررين (حسام)، أنها تلقت رسالةً من الأسرى الفلسطينيين في سجن شطة اليهودي، أكدوا خلالها حجم المعاناة الجديدة والغرامات المالية التي شملت حوالي 300 أسير ومعتقل. وقد أرفق في الرسالة قائمة بأسماء جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب الذي تعرضوا لأحكام العقوبات والغرامات في العديد من السجون،، وتعرض الجزيرة أهم ما جاء في الرسالة: حيث لجأت إدارة السجون اليهودية إلى معاقبة الأسرى عبر فرض غرامات مالية عليهم تصل أحياناً إلى 200 دولار، هذا إضافةً إلى عقوبات أخرى كالحبس الانفرادي أو منع الزيارة لفترة معينة، حيث تستقطع هذه الغرامات من حسابات الأسرى وتفرض بصورة عشوائية وحسب مزاجية السجانين اليهود. فعلى سبيل المثال المعتقل الذي ينشد بأناشيد وطنية ثورية بصوت عال ومرتفع يدفع غرامة 50 دولاراً، بينما المعتقل الذي يتأخر عن العدّ الصباحي يعرض نفسه لغرامة بسيطة 10 دولارات، أما إذا أقدم المعتقل على تعليق صورة على الحائط فإنه يغرم ب 50 دولاراً، وإذا تأخر الأسير في الخروج من الساحة العامة للمعتقل سيدفع غرامة 150 دولاراً، ووصل الأمر بإدارة سجن شطة اليهودي إلى فرض غرامة مالية بقيمة 230 دولاراً على أسير رفض حلق لحيته، وإذا ما عثر بحوزة الأسير على قلم وبطاقات هواتف خلوية سيغرم مبلغ 50 دولاراً، والأسير الذي لديه مخبأ سيدفع مبلغاً مماثلاً. هذا وأكد جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى ل مراسل الجزيرة : أن هذه الغرامات لا تشكل عبئاً فقط على الأسرى، وإنما على عائلاتهم التي توفر لهم المال من أجل شراء احتياجاتهم الأساسية. وأضاف رئيس منظمة أنصار الأسرى أنه قد تلقى عدة رسائل من الأسرى تحدثوا عن مشكلة الغرامات والعقوبات في العديد من السجون والمعتقلات اليهودية. قوات إسرائيلية خاصة لقمع الأسرى وكسر إضرابهم المفتوح عن الطعام هذا وكشفت مصادر أمنية إسرائيلية النقاب، منتصف الشهر الجاري، في ذات اليوم الذي أعلن الأسرى الفلسطينيون إضرابهم المفتوح عن الطعام، كشفت عن أنه تم تجهيز فرق عسكرية خاصة جديدة لقمع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون اليهودية، وذلك في محاولة لكسر الإضراب المفتوح عن الطعام. وقالت تلك المصادر: إنه تم نشر هذه القوات المختارة والتي يطلق عليها اسم (متساداه) و(درور) و(نحشون) في مواقع مختلفة من السجون اليهودية، مشيرة إلى أن عمليات الإضراب مخالفة سلوكية وعليه سيتم التصرف بأي شكل ضد الأسرى لوقف الإضراب. من جانبها حذرت جمعية الأسرى والمحررين (حسام) في بيان وصل مكتب الجزيرة نسخة منه: من حدوث كارثة إنسانية داخل المعتقلات والسجون اليهودية، مؤكدة أنه في سابقة خطيرة من نوعها أوعز وزير الأمن الداخلي خلال اجتماعه مع مدير السجون اليهودية لمواجهة إضراب الأسرى بشتى الوسائل القمعية، وطالبه باتخاذ إجراءات رادعة وتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون اليهودية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتعزيز قواتها العسكرية داخل وخارج السجون. وأكدت جمعية الأسرى والمحررين في بيانها أن أوضاع الأسرى داخل السجون والمعتقلات اليهودية على وشك الانفجار السريع، معربة عن خشيتها من وقوع أحداث دموية داخل تلك السجون والمعتقلات تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والشهداء.
