كشفت ندوة أقيمت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن عدد من المشكلات والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروع وبرنامج الحكومة الإلكترونية في مصر. وأكدت الندوة التي عقدت تحت عنوان (الحكومة الإلكترونية..كيف؟) ضرورة تنفيذ الحكومة المصرية لبرامج توعية نطاق واسع للمواطنين لإزالة المخاوف الموجودة لديهم من التعامل مع الخدمات الجديدة التي يقدمها موقع بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت، والذي افتتحه مؤخرا الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري وبيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت العالمية التى قامت بتنفيذ المشروع. وقال الدكتور أحمد دوريش مدير برنامج الحكومة الإلكترونية بوزارة الاتصالات: انه ما زالت هناك مخاوف لدى المواطنين في تعاملاتهم مع الخدمات الجديدة التي يقدمها البرنامج، كإصدار شهادات الميلاد، وبدل الفاقد للرقم القومي، وتحقيق الشخصية. وأشار إلى أن بعض المتعاملين يرون أن القيمة المالية للخدمة مرتفعه قياسا بما يدفعه للحصول عليها بالطريقة العادية، رغم أن نسبة الزيادة لا تتعدى 4%، كما أن هناك من يتخوف من عملية الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان، هذا بالإضافة إلى تخوفات بشأن إمكانية اختراق قواعد البيانات بما يجعل البيانات الخاصة لكل متعامل عرضة للاطلاع من قبل الآخرين. نافياً أن يكون هذا الكلام صحيحاً، وأشار إلى أن الحكومة وفرت سبل الحماية والتأمين الكافية لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين. وحول صعوبة توفر الخدمة للعامة في ظل ارتباطها بقدرة التعامل مع الكمبيوتر والإنترنت أشار درويش إلى انه ليس بالضرورة ان يكون المتعامل قادراً على التشغيل على الإنترنت وانه سيتم توفير ما يسمى بنظام مقدم الخدمة من خلال مشروعات لتشغيل شباب الخريجين للعمل كوسيلة بين المتعاملين غير القادرين على التعامل مع الشبكة وأشار درويش إلى ان برنامج الحكومة الالكترونية والذي بدأ به منذ يوليو 2001 وينتهى في 2007 سيعمل على توفير 1-3% من مشتريات الحكومة بما يساوي توفير 20-60 مليون جنيه سنوياً إلى جانب استغلال 0.3 -0.5% من المخزون سنوياً بما قيمته 9 ملايين جنيه سنوياً وكذلك توفير 900 ألف ساعة سنوياً بما قيمته 9 ملايين جنيه تزداد بالتوسع سنوياً بالإضافة إلى تنمية الطلب على المعلومات واستخدامها وخلق فرص عمل جديده والقضاء على مشاكل الطلب في المؤسسات الحكومية ومشاكل المرور في الشوارع.
