أعلنت رئيسة مؤسسة فيزا العالمية في منطقة سيميا وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا آن كوب، تخطي المصارف المصرية حاجز المليون بطاقة فيزا. وتستخدم بطاقات فيزا البالغ عددها مليون بطاقة في مصر لإجراء أكثر من 8.5 مليون معاملة سنوياً تبلغ قيمتها ما يقرب من بليون دولار. ويمكن استخدام البطاقات، الصالحة لعمليات الخصم والائتمان، لدى 24.000 منفذ تجاري وأكثر من 1.250 ماكينة صراف آلي في مصر. وقالت كوب"إن فيزا تهدف من خلال التعاون مع المصارف الأعضاء إلى تطوير مناخ الخدمات المصرفية الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية، ما يعود بالنفع على المواطن المصري والدولة ككل". وأضافت ان الدراسات العالمية تؤكد الارتباط الوثيق بين زيادة المدفوعات الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي الواضح على الاقتصاد القومي، إذ أنها تساعد على خفض النفقات الحكومية بنحو واحد في المئة من إجمالي الناتح القومي، ما يعني أن نظم الدفع الإلكترونية يمكنها توفير 4.9 بليون جنيه مصري في العام المالي 2003-2004. من جهته، لفت النائب الأول لرئيس مؤسسة فيزا لتطوير الأعمال في منطقة وسط أوروبا وشمال أفريقيا وبلاد الشام في فيزا توني برونيا، إلى ان فيزا والمصارف الأعضاء تواجه تحدياً كبيراً، وهو تشجيع المزيد من المصريين على استخدام بطاقات الدفع، والعمل على زيادة عدد التجار الذين يقبلون البطاقات، إضافة إلى تطبيق أحدث التقنيات المصرفية. بدوره، قال رئيس اتحاد المصارف رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد بركات، إن البلاد تشهد طفرة تكنولوجية متكاملة لتحديث منظومة المدفوعات الإلكترونية، مشيراً إلى التعاون مع فيزا الذي أدى إلى نشر وسائل ونظم المدفوعات الإلكترونية، وفي مقدمها بطاقات الدفع التي تجاوز عددها مليون بطاقة أي 1.4 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 70 مليوناً تقريباً، في إشارة إلى التحديات التي يجب تخطيها من أجل تحقيق الأهداف في مجال إصدار بطاقات الدفع، وتعاون المصارف المصرية مع فيزا على تنفيذ أساليب تأمين وسائل الدفع الإلكترونية ونشر البطاقات الذكية وفقاً لمعايير نظام"إي ام"الدولي، وتحديث أنظمة قبول هذه البطاقات. إلى ذلك قال نائب رئيس فيزا العالمية عن منظمة سيميا، المدير العام لمصر وليبيا طارق الحسيني، ان تخطي حاجز المليون بطاقة استغرق وقتاً طويلاً وتطلب الكثير من الجهد. وتعمل فيزا مع عدد من الوزارات لدعم مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي بدأ في 2003. وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية أحمد درويش إن الوزارة تسعى جاهدة من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات المختلفة للأفراد والشركات من خلال قنوات متعددة مثل شبكة الإنترنت والهاتف الخليوي، وأضاف: بدأنا بالفعل صرف الرواتب الحكومية من طريق بطاقات الدفع، الأمر الذي سيمكن المصارف من إعداد قاعدة بيانات لعملائهم المؤهلين للحصول على ائتمان مصرفي كمرحلة تالية، لمرحلة تقديم بطاقات الخصم. ولفت إلى أنه في ظل المناخ الاقتصادي الحالي والتطورات المستمرة في القطاع المصرفي، يمكن أن يصل عدد البطاقات في مصر إلى مليونين بحلول عام 2007. قدرة السوق إلى ذلك، قال نائب رئيس البنك التجاري الدولي محمد عشماوي، إن السوق المصرية قادرة على استيعاب ملايين من البطاقات مع تبني الحكومة سياسات تؤدي إلى تنظيم السوق خصوصاً. ولفت إلى أن استخدام البطاقات الدائنة يمثل الجزء الأكبر من التعاملات اليومية سواء الشراء أو الحصول على الخدمات المختلفة داخل مصر وخارجها، وإن إجمالي النقد المتداول في السوق المصرية بلغ 67 بليون جنيه، أي ما يعادل 13 في المئة من إجمالي الناتج القومي.
