** في الصفحة الثالثة من الخطاب «العجبة» الذي وصلني على دائرة عملي من الزميل الموظف في وزارة الإعلام.. تفصيل للشروط التي يرغبها في شريكة حياته الثانية المرتقبة التي يريدني أن أكون وسيطاً أحصل من خلال ذلك على خمسة إلى عشرة آلاف ريال نظير ذلك.. ** لا أدري كم مديرة أرسل لها هذا الخطاب.. ولا أدري كم واحدة منهن تورطت وأفشت عن أسماء موظفاتها غير المتزوجات علها تربح العشرة الآلاف المزعومة.. ** والشروط هي: أن تكون تدرس الماجستير أو الدكتوراه أو طالبة علم مثقفة ولو بدون شهادات «ولك أن تقدر حجم الاتساع بين المطلبين». والشرط الثاني: أن تكون متوسطة الجمال ولا أدري هل يعني ذلك أن عالية الجمال لا تنفع أن تكون زوجة ثانية «!!» والشرط الثالث: أن تكون تربت في منزل ليس به دش أو تلفاز أو إنترنت.. فهل هناك امرأة تدرس الماجستير أو الدكتوراه وهي لا تشاهد ولا تقرأ من خلال الإنترنت.. ثم لماذا لم يضف أو جريدة أو مجلة أو كتاب «!!» فكل هذه الأشياء هي أوعية معلوماتية يتحكم فيها الإنسان ويحدد كيف ينتفع منها. الشرط الرابع: العمر من خمسة وعشرين عاماً إلى أربعين عاماً.. والحقيقة أنني بعد هذا الشرط.. أنزع من الأخ الكريم وسام البطولة والوطنية، إذ كان في أول رسالته يرى أن إقدامه على الزواج الثاني هو رغبة منه في حل ظاهرة العنوسة. والعنوسة التي تحتاج إلى مبادرات بطولية هي في النساء اللاتي تجاوزن الأربعين، إذ إن المرأة في الخامسة والعشرين وحتى الخامسة والثلاثين تعد فرصة زواجها من شاب غير متزوج قوية جداً إزاء التغيُّرات المادية والثقافية والاجتماعية. ** لذا فتكرار الزواج والتعدد.. أمر شرعي لا نقاش حوله.. لكن استمراء اتخاذه مطية بهذا الشكل الفج.. وتسوّله بهذه الطريقة يجرح كل امرأة كانت متزوجة أو غير متزوجة! ** إن الإعلان والتمظهر بالنظرة الاجتماعية الواسعة لحل مشكلات المجتمع والقفز على النزعات الشخصية وإيهام الناس بمواقف بطولية على حساب النساء اللاتي أخلصن وأنجبن وعمرن بيوتهن حباً وعطاءً وتحملن كثيراً من نزق الرجال لهو مدعاة صادقة للإشفاق على بعض النساء اللاتي ابتلين برجال يعددون بحثاً عن المزيد.. دون تقدير لظروف الأبناء والزوجات.. ومشاعرهم وأحاسيسهم وأوضاعهم الاقتصادية.. ** وليس في ذلك اعتراض على الشريعة.. فالتعدد مباح.. وإباحته لا تعني استخدامه بتعسف تجاه الزوجات والأبناء.. فكم من أطفال حرموا من حنان آبائهم وشعورهم بالأمن الأسري نتيجة عدم قدرة آبائهم على العدل والعطاء بإنصاف.. ** أنا لا أخص أحداً فلربما صاحب الرسالة مضطر للزواج الثاني وربما له أسبابه التي تدفعه لذلك.. وهو لم يرتكب خطيئة، فالتعدد مشروع.. ** لكن من المستفز جداً أن ينظر لدوائر عمل النساء على أنها المكان المناسب للبحث عن زوجة ثانية.. ومن المؤسف إن كان هناك من يتجاوب مع مثل هذه الرسائل.. فقنوات البحث عن زوجة ثانية يجب أن تتم بطرق أكثر احتراماً لمجاميع النساء ودوائر أعمالهن ودورهن فيها. وعلى الخاطب أن يستعين بجهات متخصصة في حيِّه أو مدينته لتعينه على انتقاء زوجة وفق شروط معينة ومقاييس معلوماتية معينة.. لا أن يبعث للإدارات أو الكاتبات ليستعين بهن مقابل مبلغ كبر أو صغر «!!» جاء بوعود كاذبة أو عبر شيك مصدق من أكبرها بنك!!! المهم أن في ذلك استفزازاً وفجاجة غير مسبوقة!! فاكس: [email protected]