قصص مأساوية تعرضها «الجزيرة» و16 ألف حالة طلاق سنوياً في المملكة

مشروع «الهيئة الوطنية لرعاية المطلقات وأبنائهن» متى يرى النور؟

المرأة في السعودية جزء أصيل في النسيج الاجتماعي وقد احترم الإسلام المرأة وكرمها وأعطاها حقوقها الكاملة بكل كرامة وعزة بدءاً من اختيارها أو موافقتها على الزوج وحقها في الميراث وكثير من الحقوق وما ذلك إلا ليحافظ عليها وعلى استقلالها حسب الشرع.
وقد أمر الله تعالى الأزواج بحسن معاشرة زوجاتهم وجعل لكل من الزوجين حقوقاً وواجبات نحو كل منهما امتثالاً لقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً }. وقوله تعالى: {وّعّاشٌرٍوهٍنَّ بٌالًمّعًرٍوفٌ} أي السكينة والمودة كما جاءت بالآية الكريمة.
وأحيانا قد يصل الخلاف بين الزوجين وينتج عنه البغض والكره لأحدهما اتجاه الآخر مما يجعل استمرار العشرة والمودة والرحمة بينهما مستحيلاً وبالتالي يقع الطلاق بين الزوجين وهو حل قيد النكاح وهو مشروع من الكتاب لقوله تعالى:{الطَّلاقٍ مّرَّتّانٌ فّإمًسّاكِ بٌمّعًرٍوفُ أّوً تّسًرٌيحِ بٌإحًسّانُ} وقال تعالى: {يّا أّيٍَهّا النَّبٌيٍَ إذّا طّلَّقًتٍمٍ النٌَسّاءّ فّطّلٌَقٍوهٍنَّ لٌعٌدَّتٌهٌنَّ} وأجمع الناس على جواز الطلاق والعبرة دالة على جوازه فإنه ربما تفسد الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة فيقتضي ذلك شرعا ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه.
«الجزيرة» استطلعت في هذا التحقيق آراء المحامين والمستشارين القانونيين والطب النفسي والاجتماعي حول ضرورة قيام «هيئة أو - لجنة وطنية تتولى رعاية المطلقات وأبنائهن»..
فكثير من المطلقات يعانين من ظلم واستبداد أزواجهن إما بمنع النفقة عليهن وعلى أبنائهن أو مضايقتهن من عدة نواح.. واستبداد الزوج واستخفافه وتهاونه بشأن «طليقته - زوجته السابقة» عائد لمعرفته أنه لا توجد جهة حكومية أو خاصة تحميها منه ومن ظلمه أو تجبره على النفقة عليها وإعطائها حقوقها المشروعة.. ومما يشجعه على التمادي طول فترة الفصل أمام المحاكم في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة إضافة إلى لجوئه لشتى الطرق والحيل للتنصل من مسؤولياته وهروبه من حضور جلسات الفصل في القضايا الخلافية مما يجعله يستخف بأوامر التبليغ الصادرة له من المحاكم والشرطة لمعرفته بعدم محاسبة الجهات القضائية له وعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده وذلك بحبسه وإيقافه..
الأبناء الذين ينشأون في بيئة كهذه تحوطها المشكلات ويعانون من الحرمان المادي والأمن النفسي والاجتماعي معرضون للانحراف كالسرقة لتعويض ما ينقصهم أو الوقوع ضحية لرفقاء السوء ومن ثم المخدرات ونحوها.. والبنات أيضاً أوضاعهن لا تقل سوءاً عن الأولاد فربما تدفعهن ظروفهن هذه في ظل غياب الوازع الديني إلى الانحراف الأخلاقي.
والمساعدة المادية «السنوية» التي يقدمها الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل وأبنائهن لا تكفيهم في ظل غلاء المعيشة الحالي حتى لسد رمقهم.
تعليق واقتراح
المحامي والمستشار القانوني الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج قال معلقا: بداية نشيد بهذا الاقتراح البناء ونتمنى أن يرى النور قريباً بتنفيذه وتطبيقه حماية ورعاية لحقوق المطلقة وأبنائها برفع الظلم عنها وإنصافها.
* هل لكم أن تذكروا لنا كيفية تنفيذ هذا الاقتراح؟
- القضايا النسائية مثل غيرها من القضايا الأخرى تنظر أمام الشرع وينظر فضيلة الشيخ في اليوم الواحد عدة دعاوى شرعية غير دعاوى الأحوال الشخصية من طلاق ونفقة وحضانة ودعوى رؤية وهذا الوضع يترتب عليه تأخير الفصل في قضايا الأحوال الشخصية ولتفادي هذا الضرر نقترح على اللجنة الوطنية التي ترعى حقوق المطلقات وأبنائهن من أي أذى أن تقوم بالآتي لإنجاح هذا الاقتراح:
1- تكتب اللجنة إلى وزارة العدل خطاباً تقترح عليها تشكيل محاكم متخصصة تكون مهامها واختصاصها الفصل فقط في قضايا الأحوال الشخصية وذلك في جميع أنحاء المملكة وتوجيه قضاة المحاكم الأدنى ومحاكم التمييز بسرعة الفصل في هذه الدعاوى في أقل مدة ممكنة.
2- تكتب اللجنة إلى الجهات المختصة نظاما بوزارة الداخلية ووزارة العدل وتقترح عليهم امكانية تشكيل شرطة متخصصة تسمى «شرطة المحاكم تنحصر مهمتها فقط في تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية».
3- تقترح اللجنة على وزارة العدل مدى امكانية أن يتولى القاضي الذي أصدر الحكم تنفيذ الحكم الصادر منه لإلمامه بوقائع الدعوى وحيثيات الحكم ومن ذلك إشراف فضيلة الشيخ على الشرطة بإصدار ا لتعليمات والأوامر على وجه السرعة لتنفيذ الحكم ضد الأب في أقل مدة ممكنة.
4- تقوم اللجنة بعمل صندوق خيري بعد أخذ الإذن من السلطات المختصة وتحدد فيه كيفية جمع الاشتراكات والتبرعات من الأعضاء وأهل الخير والبر وتوضع لائحة تنظيمية للهيئة أو اللجنة الوطنية لرعاية حقوق المطلقات تحدد اللائحة كيفية مساعدة هؤلاء المطلقات بتقدير نفقة عاجلة لهن لحين الفصل في دعواهن وحل مشاكلهن والبحث عن مكاتب محاماة متخصصة والتعاقد معها للترافع عنهن.
5- تقوم اللجنة بتعيين موظفين أو موظفات متعاونين أو متفرغين ومتخصصين في هذا المجال ولديهم الخبرة والدراية في الحقوق الشرعية وعلى خلق وأخلاق وعند ورود أي قضية للهيئة متعلقة بدعوى نسائية «أحوال شخصية» يتعامل معها الموظف - الموظفة - بمنتهى السرية والأمانة وإذا رأى أن لها الحق في المطالبة وطلبت إقامة الدعوى أقامها لها بوساطة الهيئة أو اللجنة، وتكون من ضمن اختصاصات هؤلاء الموظفين استقبال شكاوى المطلقات عبر التلفون أو الفاكس أو البريد الإلكتروني ويعتبر القائمون على اللجنة بحكم عملهم التطوعي مؤتمنين على أسرار المطلقة ولا يحق لهم إفشاء هذه المعلومات لأي جهة أخرى سوى الجهة المختصة بمساعدتهم وتقديم النصح والمشورة لهم..
هناك جهات عدة يمكن لها أن تشارك في هذه الهيئة منها الإمارة - الحقوق المدنية - الشرطة - وبعض الجمعيات الخيرية - الرعاية الاجتماعية، وأهم وسيلة تساعد في هذا الاقتراح ونجاحه الإعلام المرئي والمقروء.
أسباب استخفاف الرجل بالطلاق
ويرى الفلاج.. أن استخفاف الرجل بشأن طليقته «وأولاده منها» يرجع لعدم وجود من يحميها من جوره وتقصيره وهذا من ضمن عدة أسباب لهذا التهاون فالرجل طالما أنه يشعر بأن الفصل في هذه القضايا أمام المحاكم يتطلب وقتا طويلاً إضافة إلى صعوبة إعلامه بتلك الجلسات ومساعدة مرجعه في العمل بالتستر عنه بشتى الطرق والحيل مما يجعله يستخف بأوامر التبليغ الصادرة له من المحاكم والشرطة إضافة إلى تأخره في دفع النفقة لمطلقته لإحساسه بعدم محاسبة الجهات القضائية والشرطة في تنفيذ الحكم الصادر ضده وذلك بحبسه وإيقافه مما يجعله يتمادى في ظلمه لمطلقته.
ويذكر.. أن بعض الأزواج يتعرض لعرض مطلقته بالتشكيك بسلوكها لأجل أخذ أبنائها بالقوة أو لإجبارها على التنازل عن النفقة، وتصمت المرأة خوفا على سمعتها فتسلمه أبناءها بلا حق وهؤلاء يلجأون إلى هذا الاتهام الخطير مستغلين ضعف المرأة وعدم إنصافها منه فيلجأ إلى هذا الأسلوب المشين المخالف للشرع ويبدأ ببث الإشاعات المغرضة عن سلوك زوجته حتى تستكين وتضعف أمامه وتخشى على نفسها وسمعة أهلها فتضطر إلى التنازل له عن النفقة وأحياناً عن أبنائها أما من الناحية الشرعية فأي زوج يقذف مطلقته وليس عليه بينة ضدها فيقام عليه حد القذف حتى يكون عظة وعبرة لغيره من الذين يقذفون المحصنات.
دور وسائل الإعلام تجاه هذه الفئة المستضعفة اجتماعياً
الواقع القائم أن الإعلام بكل أشكاله غير موجه التوجيه الكافي وغير قائم بدوره تجاه هذه الفئة المستضعفة اجتماعياً، ومن المفترض إلقاء الضوء على كافة جوانب هذا الموضوع وكل ما يتعلق بالأسرة سواء إن كان هناك ثمرة «أبناء» ثم حصل الطلاق أو مطلقة فقط دور أبناء لأن لها حقوقاً على الزوج بعد الطلاق.
ويقول الأستاذ عبدالله الفلاج من جانبنا نرى لتوسيع دائرة الوعي في هذا الخصوص وحتى يعلم كل أفراد المجتمع وخصوصا المعنيين بالأمر من الآباء إذا كانوا مستقيمين أو غير ذلك وأعني بمستقيمين التزامهم بواجباتهم ومتطلباتهم لحقوقهم التي أقرها الشرع وليس التمادي بالضغط على الزوجات لأجل تحقيق مآرب لهم.
لماذا تلجأ المرأة للقضاء؟!
المستشار وليد محمد شيرة قال: إن هذه فكرة رائدة وأرى أن تتكون هذه اللجنة أو الهيئة من: قاض ومندوب من وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا يقل مركزه عن المرتبة العاشرة ومندوب من وزارة الداخلية لا تقل رتبته عن مقدم وطبيب نفساني له خبرة لا تقل عن عشر سنوات ومندوب عن وزارة الصحة وأخيراً محامٍ لا تقل خبرته عن خمس عشرة سنة ويترأس هذه المجموعة فضيلة القاضي وتنظر هذه اللجنة في: شكاوى المطلقات ونفقات العدة والنفقات على الأولاد وتأمين المسكن، كما يكون من دور هذه اللجنة وضع تصور للنفقات الواجب دفعها من قبل الأب على الأولاد ويراعى هنا المقدرة المالية للأب ومستوى معيشته وحاجة الأولاد وأعمارهم، ومجرد مراجعة المطلقة لهذه اللجنة في حالة عدم تجاوب الزوج يقتطع من راتبه، كما يعطى هذه اللجنة حقاً في منع الزوج من السفر والتأمين عنه في حالة عدم تجاوبه أو في حالة رغبته في تسفير أولاده ومنعهم من أمهم.
ويرى المستشار وليد شيرة أن الأعمال التي تتطلع لها هذه اللجنة هي: إلزام هذه اللجنة الزوج بالنفقة على الزوجة والأولاد والرؤية الشرعية.
* لماذا أصبحت الأمور الأخرى من اختصاص هذه اللجنة مثل الحضانة؟
- إن في النفقة أمراً شرعياً لحين البت في أمر الرؤية فهي من حق الأب والأم ويبقى مسؤولية مقدار النفقة تحدده الظروف المعيشية وهذا من واجبات اللجنة، كذلك فإن المؤخر هو حق مفصول فيه بموجب عقد الزواج، كذلك الأوراق الرسمية والثبوتية والنسب هو حق للأولاد مكتسب بموجب عقد الزواج فالابن للفراش، فلماذا تلجأ المرأة للقضاء للمطالبة بهذه الأمور؟، أما الحضانة فهي ترجع إلى حكم القاضي الذي يحدد أهلية الحاضن لذلك فربما لا يكون الأبوان أهلاً للحضانة إذا كانا مدمنين مثلا لأن الحضانة أصلاً شرعت لمصلحة الأولاد وليس لمصلحة الحاضن ولكن يمكن لهذه اللجنة أن يكون دورها استشارياً في بعض الأمور «كالحضانة مثلاً» إذا طلب منها المحامي ذلك.
خمسون ريالاً فقط!!
* ما هي أضرار الطلاق التي تلحق بالمطلقة من الناحية العملية والرسمية والحقوق الشرعية؟
- إن أول ضرر من أضرار الطلاق هو الطلاق العرفي أي أن يقوم الزوج بتطليق زوجته في ورقة غير رسمية أو بدون ورقة أو كما يحدث حديثاً «كرسالة عبر الجوال» فيكون الضرر في طريقة إثبات هذا الطلاق بالطرق الرسمية لاسيما ان امتنع الزوج عن إثباته فإن ذلك يتطلب رفع دعوى لإثباته، أما الضرر الآخر هو إبقاء المرأة في دفتر العائلة الخاص بزوجها السابق فتكون بذلك شبه معلقة نظامياً حيث لا توجد عقوبة على ذلك سوى مبلغ «50 ريالاً» على عدم تسجيل الطلاق، ثم تتوسع هذه المشاكل لتصل إلى الأولاد في إثبات نسبهم وشهادات ميلادهم وضمهم في البطاقة العائلية وتأتي بعد ذلك ضياع الحقوق الشرعية من نفقة والرؤية ثم الميراث.
* ما الذي نحتاجه لتصحيح هذه الأوضاع الخاطئة والمعاملة القاسية من قبل الأزواج والظلم الواقع على المرأة؟
- للإجابة على هذا السؤال نظرتان.. نظرة إلى الحاضر الذي يتطلب وجود أنظمة تحمي حقوق المرأة، ونظرة إلى المستقبل الذي يتطلب وجوب وجود مواد تربوية في التعليم تربط هذه الحقوق بالنواحي الدينية فيتجسد الحق بأنه حق فيه مخالفات ارتكبها الإنسان خالف فيها التعاليم الإسلامية.
آثار الطلاق
من جانبه قال المحامي سعود العساف:
الحديث عن مشكلة الطلاق مجاله واسع ومتشعب سواء من حيث مسبباته أو نتائجه وآثاره، وإذا كنا سنتناول هنا آثار الطلاق فهي غالباً ما تكون سيئة على المطلقة وأبنائها بالدرجة الأولى وعلى الزوج بالدرجة الثانية وقد تنعكس هذه الآثار من حيث ترتيب درجتها في بعض الحالات التي يكون الطلاق فيها بطلب من الزوجة إذا لم تتوفر أسباب جدية تحول دون الاستمرار في عصمة زوجها، هذا علاوة على الآثار التي ربما تمتد إلى أفراد أسرتي الزوجة والزوج.
والشريعة الإسلامية حرصت على طهارة العلاقة الزوجية وحرصت على ديمومتها في مواضع كثيرة من القرآن والسنة وأفعال وأقوال الصحابة والتابعين والتي يجب اتباعها والاقتداء، كما حرصت الشريعة أيضاً على تنظيم ووضع القواعد والأحكام التي تعالج أو تطبق عند وصول الخلاف بين الزوجين إلى مراحله النهائية والتي لا يرى بد من استمرار العلاقة أو لربما كان الفصل بينهما أنفع من الإبقاء على علاقة مفتقدة إلى روح المودة والسكينة والوئام والعطف ورعاية المصالح المتبادلة لكلا الطرفين.
*ماذا عن المادة «199» من نظام المرافعات الشرعية؟
وقد حرصت وتحرص حكومتنا الرشيدة دائماً على العمل على الحد من ظاهرة الطلاق وكذلك حرصت على تنظيم استيفاء كل طرف من الآخر كامل حقوقه عند وقوع الطلاق، ليس هذا فحسب بل امتدت رعايتها لتشمل حقوق الأبناء خصوصا إذا كانوا قصرا أو إناثاً قبل الأب.
ولعل هذا الحرص امتد إلى المحاكم المختصة بذلك وإلى الأنظمة والقواعد التي تطبق على القضايا والمنازعات متى ما طرحت أمامها فعلاوة على ما تطبقه تلك المحاكم من أحكام مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله وما صدر عن ولي الأمر من أنظمة لا تخالف الكتاب والسنة، وتقوم المحاكم بتطبيق أقوال فقه المذهب على الجوانب الموضوعية لتلك القضايا والمنازعات، أما الجانب الشكلي لها فقد صدر مؤخراً نظام المرافعات الشرعية وقد نص في المادة التاسعة والتسعين بعد المائة على وجوب أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل إذا كان صادرا بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغيره أو تسليمه لحاضنه، كذلك إذا صدرا بأداء أجرة مرضعة أو حاضنة. وبذلك فإن النظام كفل في الحالات المذكورة ومنها النفقة ورؤية الصغير أو تسليمه لحاضنة أو أجرة المرضعة أو الحاضنة سرعة التنفيذ على من صدر الحكم.
والجهات التنفيذية في الإمارات وأقسام الشرطة وغيرها تقوم بتلك المهمة، لكن هذه الجهات في حالات كثيرة، يكون عندها ازدحام في أعمال التنفيذ خصوصا إذا علمنا أن تلك الجهات تختص بتنفيذ جميع الأحكام سواء المدنية أو غيرها وبالتالي إذا كانت هناك أقسام متخصصة في داخل إمارات أو في داخل أقسام الشرطة التابع محل إقامة الزوجة أو الأولاد لاختصاصها المكاني في تولي الأحكام الصادرة في المنازعات الزوجية «أو الأسرية» بصفة عامة يكون أفضل وأسرع ويحقق الغاية التي قصدها ولي الأمر بجعله الأحكام الصادرة في هذه النزاعات أحكاما مستعجلة تنفذ بسرعة.
أما بشأن الاقتراح بإنشاء هيئة أو لجنة وطنية تتولى رعاية حقوق المطلقات وأبنائهن فلربما يتعارض ذلك مع العديد من الأنظمة الحالية مثل النظام الأساسي للحكم ونظام المرافقعات الشرعية وغيرها وفيه تعد على اختصاصات المحاكم خصوصا وأن مثل هذه اللجنة أو الهيئة لا يجوز أن تتولى التقرير في شأن منازعة زوجية يختص القضاء بالفصل فيها، أما إذا كانت هذه الهيئة أو اللجنة تكون مختصة بمتابعة استمرارية تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا الأحوال الشخصية فلا بأس وتشكل عدداً من اللجان تكون في كل إمارة منطقة لجنة تتكون من عدد من الأعضاء ممثلين من وزارة العدل والداخلية ووزارة الخدمة المدنية وإمارة المنطقة.
وبحيث تكون عضوية وزارة العدل لا تقل عن درجة قاض جزئي وتكون اللجنة تحت إشراف أمير المنطقة ويكون لها صلاحية الاتصال بالجهات ذات العلاقة بإجراءات تنفيذ الأحكام من أفراد وبنوك وجهات العمل الحكومي والخاصة.
الوازع الديني والإنساني.. ضروري جداً
وأوضح المحامي سعود العساف أن أضرار الطلاق من الناحية القانونية التي تلحق بالمطلقة وأبنائها كثيرة ولا تندرج تحت حصر، وسواء كانت هذه الأضرار نفسسية أو مادية تلحق بالمطلقة أوأبنائها إلا أنها تشكل واقعة قانونية يترتب عليها إنشاء العديد من المراكز القانونية المختلفة من حيث المشروعية والنتائج والآثار، والضابط المشترك لكل هذه المراكز والحقوق الناشئة عنها هو الوازع الديني والضمير الحي وحسن التصرف والحكمة والنزاهة والفضل والإحسان، ومهما يكن من فرض تشريعات وضوابط بدون توفر هذه الصفات في المرء لا يتحقق الغرض الأمثل من إيفاء الحقوق الناشئة عنها، فلو تصورنا مثلا إن هناك حكما قضائياً ضد أحد الآباء بتقرير نفقة شهرية لمطلقته ولأولاده ولكنه لم يقم بتسليم تلك النفقة في مواعيدها فمن السهل عليه أن لا يقوم بتسليمها في المواعيد المعروفة في بداية كل شهر، ولكنه يستطيع المماطلة حتى آخر الشهر، وقد تمتد مماطلته إلى الشهر القادم، وهكذا لا يجد من تقررت له هذه النفقة من سبيل سوى الانتظار وعندما يفيض به الكيل يذهب للجهات المختصة وتحدد له مواعيد حضور عدة مرات وعند حضوره يقرر أنه سيدفع كذا في يوم كذا وكذا في يوم كذا وتمضي الأيام وتفوت الغاية من استلام مبلغ النفقة المحكوم به في وقته المحدد أو المفروض أن يكون محدداً، وقد يقال إن الجهة المقترحة يمكن أن تقوم بحجز قدر النفقة من المرتب فماذا لو كان المحكوم ضده ممن ليس لهم راتب شهري، لذلك فبدون الوازع الإنساني الذي يتصف به المرء قد لا يتحقق كامل الغرض من المحل القضائي المهني للنزاع في مثل هذه المشاكل.
وعلق على تصرفات بعض الأزواج التي فيها إضرار بزوجته السابقة وأبنائه قائلاً: يرجع هذا للطبيعة الخاصة لكل رجل وما يحكمه من وازع من ضمير ومشاعر وتحلّ بالأخلاق الفاضلة.
إنشاء المشروع وتأطيره
أشاد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الفدا باقتراحنا «الهيئة الوطنية لرعاية حقوق المطلقات وأبنائهن» وقال: إن هذا يسد حاجة قائمة وملحة.. وينبغي أن يكون هذا المشروع «أهلياً تطوعياً» في شخصية جمعية خيرية، على أن تأخذ المبادرة بانشائه وتأطيره وزارة العدل وتترك ادارته لمواطنين بصفتهم الشخصية، وتسعى هذه الجمعية الى تعريف أصحاب الحاجات حقوقهم الشرعية والطرق المؤدية لايصال الحقوق اليهم ومساعدتهم في الاجراءات اللازمة لذلك دون أن تقوم بالنيابة عنهم في تلك الاجراءات إلا في حدود الحاجة الموجبة، وعلى ان تمكن الجمعية قضاءً ونظاماً من الاتصال بالجهات الرسمية والأهلية للتقصي والمتابعة والحصول على المعلومات الضرورية للقيام بواجبها في الارشاد الى الطرق المؤدية لايصال الحقوق لأهلها.
الحضانة حق للمحضون نفسه
واستطرد الدكتور الفدا.. إن الأعراض عن الالتزام بالأحكام الشرعية التي نظمت هذه الأمور تنظيما عادلاً هي السبب المباشر في الاضرار بالمطلقة وأبنائها وليس الطلاق سببها المباشر، ومن ذلك المضارة في حضانة الأولاد حين يعتقد كل من الوالدين ان الحضانة حق له وله ان يفعل في حقه ما شاء، وهو اعتقاد غير صحيح إذ الصحيح ان الحضانة حق للمحضون نفسه واجب الأبوين أن يؤدي كل منهما جانباً من هذا الحق للمحضون فالشريعة قد جعلت رعاية المحضون والولاية على القاصر في مراحل مختلفة من عمره محكوما بقاعدة تقوم على تقديم ما يصلحه ويصلح شأنه على أي اعتبار آخر وذلك منذ ولادته وعند سن التمييز وحتى سن الرشد للذكر والزواج للبنت مما هو مفصل في كتب الفقه ومدار كل ذلك السعي الى توفير صلاح المحضون والصغير في دينه وحاجاته النفسية والمادية.
وشدد الدكتور الفدا على انه يجب تعهد الناس الدائم ببيان السلوك القويم في كل شيء في ضوء ما تقضي به الشريعة السمحاء ولا تكفي فيه الندوات والمحاضرات الآنية فالقلوب في حاجة الى من يتعهدها بالتوجيه والنصح والارشاد.
دورات توجيهية للمقدمين على الزواج
وقال الدكتور عبدالعزيز: يبدو ان الناس يهتمون بالاستعداد والتدريب لكثير من جوانب حياتهم العملية ويعتبرون ذلك من أسباب النجاح فيها، فلماذا لا يُبصر الشباب المقبل على الزواج بأصول العشرة الزوجية وبآداب الصلات العائلية وبالمزالق القولية والفعلية التي يجب الحرص على تجنبها من الزوجين معاً والأفكار والتصرفات المغلوطة التي ينشأ عنها أخطاء صغيرة وأحيانا تافهة لكنها لا تلبث ان تشتعل نتيجة عناد أحد الزوجين أو سوء ظنه أو وسوسة أطراف أخرى حتى تفسد كل شيء، أعتقد ان جلوس المقدمين على الزواج لعدة ساعات في دورة تدريبية توجيهية مبنية على توجيهات شرعية وخلاصة خبرات عملية ستكون على بساطتها ذات فائدة كبيرة لشباب لا يعرف عن الحياة الزوجية - في الغالب - إلا بعض جوانبها وبعضهم لديه من الصبر والرؤية ما يجعله يتعلم من أخطائه وأخطاء غيره قبل أن تتعطل العشرة الزوجية، وبعضهم يفوته ذلك.
ثم أرجو ألا ينسى الناس الخدمات التي تؤديها لجنة التوفيق والصلح في محكمة الضمان والأنكحة بالرياض فقد وفقت في أحيان كثيرة في ازالة خلاف كثير من الأزواج المتعاسرين وانقذت عوائلهم من التصدع.
لأول مرة دراسة علمية
آمال الفريح/ باحثة علم اجتماع أعدت دراسة عن «الطلاق وآثاره وأسبابه» وتعد الآن لرسالة الدكتوراه دراسة بعنوان «التكيف الشخصي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة المطلقة» في منطقة الرياض.
ومن خلال اعدادها لهذه الدراسة لاحظت ان المطلقات من الطبقة الاجتماعية دون المتوسطة يقبلن بشكل كبير على المشاركة في «استبانة» الدراسة بخلاف الموظفات فوجدنا لديهن رفضا كبيرا في الاستجابة، أما الطبقة المتوسطة أحياناً لا تقبل ان تقول إنها مطلقة لخشيتها من زميلاتها أو مرؤسيها في العمل أن يعرفوا أنها مطلقة، وبعضهن يعرف الجميع انها مطلقة لكنها ترفض المشاركة معنا في الاستبانة التي تعتبر سرية وبدون ذكر للأسماء؟!.. لأن بعضهن يخشين من نظرة المجتمع، أما من يعملن في المستشفيات فيرفضن خوفا من تعرضهن لمضايقات، لكن بصفة عامة الفئة المتعلمة أقل اقبالا على المشاركة في الاستبانة، أما الفئة ذات المستوى الاجتماعي العالي فتقبل مشاركتنا بشكل غريب لدرجة أنهم يطالبوا بدراسة بعض الحالات.
ومن خلال الدراسة «التي لم تنته حتى إعداد هذا التحقيق» خرجت ببعض النتائج التي ستستكمل لاحقا بإذن الله، ومنها: إن من أكثر وأقوى أسباب الطلاق هي عدم التفاهم بين الزوجين وكثرة الشجار - عدم تحمل أحد الزوجين أو كلاهما للمسؤولية - التعامل السيئ من قبل الزوج - عدم الحب بين الزوجين - تدخل الأهل بين الزوجين - التسرع في الزواج فبعض الأهل لا يسأل بشكل جيد عن الرجل الذي يتقدم للزواج من ابنتهم فينخدعوا بمظهره الخارجي «كالغنى أو الالتزام الديني» فيفاجأوا فيما بعد بما لا يتمنونه لابنتهم، أيضا مجتمعنا لا يسمح بأن تعرف الفتاة تفكير أو أخلاقيات الشاب الذي سترتبط به وهو أيضا كذلك، وربما يكون كلاهما بهما الصفات والأخلاق الجيدة لكن أفكارهما غير متقاربة، ولتجنب الوقوع في الطلاق فإن هناك مراكز للاستشارات الأسرية تبحث في المشاكل بين الزوجين، والناس لم يتقبلوا وجود مثل هذه المراكز أو لم يدركوا مدى أهميتها لذا نجد اللجوء اليها قليلاً نوعا ما، ولابد أيضا من التوعية في وسائل الاعلام عن مشاكل الطلاق وآثاره - ضرورة وجود التكافؤ بين الزوجين.
الطب النفسي:
الزواج بداية حياة وليس نهاية كما يعتقد الكثيرون
الطب النفسي له رأي في هذا الموضوع فقد علقت الاخصائية النفسية أمل محمد زكريا بقولها: البعض عندما يتزوج سواء الرجل أو المرأة يعتقد ان هذا نهاية المطاف أي أنهم عملوا الواجب عليهم في الحياة وتزوجوا وكثير من المطلقين الذين يأتون للعلاج النفسي من الجنسين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد فلم يبذلوا مجهودا لتنمية هذه العلاقة عن طريق الزواج وبالتالي تتكون أسرة، والمطلوب منهم ان يعملوا على تنمية العلاقة هذه وبامكانهم أن يقتلوها أيضا، الزواج بداية حياة وليس نهاية.
وارجعت أسباب هذه النظرة القاصرة للزواج الى أسلوب التربية لدى كثير من الأسر الشرقية التي تمارس الحماية الزائدة للطفل «كالقطة التي تخنق أبناءها حماية لهم» فهي لا تمنح أبناءها حرية التفكير أو التعبير أو علاج مشكلاتهم بأنفسهم وبالتالي تكون العلاقة الزوجية قد بنيت على هذا الأساس، اضافة الى الخلافات التي تحدث لاحقا بين الزوجين.
وتتعرض المطلقة لكثير من الضغوط النفسية كالاكتئاب الشديد نتيجة تهديد زوجها لها بأخذ أطفالها فتعيش في توتر وقلق رهيب، والمرأة التي تفكر في طلب الطلاق لاستحالة العيش مع زوجها تعاني أيضا من هذه الضغوط نتيجة تفكيرها المستمر كيف ستنفق عليهم في حالة طلاقها لاسيما ان كانت غير موظفة؟ ومن السيدات التي يأخذ زوجها أموالها ويطلقها بعد زواجه من أخرى فلا تجد ما تصرفه على أبنائها وتقع في مأساة أخرى إن لم يكن لديها أهل يعولونها فتقع هنا في مشكلة عويصة جداً تؤدي بها للمرض النفسي، بعض السيدات تأتيهن حالات انهيار عصبي بعد الطلاق مباشرة ومع العلاج تتلاشى الحالة، لكن الاكتئاب والقلق هما اللذان يستمران لفترة طويلة.
وتلفت الاخصائية أمل النظر الى ان أطفال المطلقات يتعرضون للاضطراب النفسي خاصة الذين شهدوا المنازعات بين والديهم بين أروقة المحاكم، فيكون تعاملهم مع الآخرين عنيفاً فنجد الطفل يقوم بالضرب والشتم والتبول اللاإرادي ويتغير سلوكه عموما من الخوف وعدم الأمان، ولو كان في سن أكبر ومراهقاً فإنه سيتعرض للاضطرابات الشخصية نتيجة لكثرة الخلافات التي تنتهي بالطلاق فتنقلب شخصيته للعدوانية ولربما أصبح مجرما أو قاتلاً أو مؤذياً للآخرين ويشعر أغلبهم بالحقد على المجتمع والكره للناس.
في هذه المرحلة المطلقة وأبناؤها يحتاجون للحب والاحساس بالأمن والأمان ويحتاجون للدعم المعنوي واعادة التأهيل النفسي وتقديم المساعدة المادية ان احتاجوا لها.
اللجنة الوطنية للأسرة.. مجهولة
الأستاذ يحيى بن أحمد الزهراني مدير عام الادارة العامة للرعاية والتوجيه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أوضح ان هناك لجنة وطنية للأسرة مكونة من عدة جهات ومن ضمن أنشطتها رعاية حقوق المطلقات وأبنائهن.. وقال:«لعل فيها ما يحل مثل هذه الاشكاليات»؟.
قصص من واقع المطلقات
* رفض زوجها ان تكمل دراستها بعد الزواج، سافرت معه للخارج لاكمال دراسته لمدة ثلاث سنوات.. توظفت هي هناك وادخرت مبلغا جيداً احتال عليها زوجها فأخذه منها وتزوج به من امرأة أخرى، وبعد ان رجعت لبلدها حاولت ان تكمل دراستها لكنها كانت تعاني من قلق واكتئاب رهيب وتطور الى الوسواس القهري.. بقيت تتعالج لدى الطبيب النفسي لمدة أربع سنوات أو أكثر الى ان شفيت بالتدريج.. اكملت دراستها وتوظفت وبدأت تنفق على أولادها وتخلصت من تحكم أهلها بها ومعايرتها بأبنائها بأنهم هم من يتولون الانفاق عليهم، انتقلت بعد ذلك وإياهم الى منزل مستقل.. الآن هي تحضر رسالة الماجستير بعد ان وقف بجوارها أناس ساعدوها لتتخطى مشكلتها.
* طردها زوجها المدمن ليلا بثياب النوم.. لديها منه ثمانية أطفال أصغرهم يبلغ سبعة أشهر قام بعد طردها ببيع كل مصوغاتها الذهبية وتزوج بامرأة أخرى.. ذهبت للعيش لدى اخوتها فوجدت المضايقات من زوجاتهم.. ابنها الأكبر «16 عاما» عمل بوظيفة متدنية لينفق عليها وعلى اخوته.. جاء أبوهم بعد ذلك وأخذ أطفالها منها بما فيهم الرضيع الذي لم يرحمه من الضرب عند تناول المسكر؟؟ تزوجت الأم من رجل كبير في السن ومتزوج من امرأتين لينفق عليها وليحميها من ظروفها العصيبة فضاع أبناؤهما بينهما.. الأولاد لدى أبوهم والبنات لدى جدتهن لأمهن؟؟ فماذا نرجو من هذا النشء عندما يكبروا؟!.
* سيدة لديها ثلاثة أبناء طلقها زوجها وأخذ أبناءها منها.. ونتيجة لاهماله لهم دهست سيارة مسرعة أحد الأبناء لدى وجوده في الشارع.. الطفلان الآخران يعيشان عنده بلا رعاية أو نفقة.. ولكن جدتهم لأمهم تنفق عليهم وعلى أمهم؟
* رجل متزوج ولديه أطفال قبض عليه في قضية أخلاقية مع امرأة أجنبية تم ابعادها إثر ذلك عن المملكة.. على إثر ذلك طلبت منه زوجته الطلاق وتم لها.. تقدمت للجمعيات الخيرية للحصول على مساعدات لعلها تسد رمق أطفالها.. بذل الزوج كل ما في وسعه لارجاع طليقته التي قبلت به من أجل أطفالها.. وما لبثت تلك المرأة الأجنبية ان اتصلت به من احدى مناطق المملكة فلحق بها تاركاً أطفاله وزوجته؟!! فمن لهم؟.
* أخذ الزوج ابنه المحكوم له بالرؤية من أمه بالرياض وسافر به بدون علمها وتركه مع والده ووالدته بمكة وظلت المرأة المسكينة تطالب برد ابنها منه عن طريق الشرع مما سبب لها معاناة كبيرة اضرت بصحتها نتيجة لتصرف مطلقها دون أن يحرك ساكناً لما حصل لها.
* امرأة لم يطلقها زوجها بل تركها معلقة وبالتالي لا تستطيع الحصول على مساعدات من الضمان الاجتماعي أو من الجمعيات الخيرية فليس لديها ما يثبت وضعها المأساوي؟ فكيف تعيش هذه؟!!.
* مطلقة لديها ثلاثة أطفال مصروفهم الشهري من احدى الجمعيات 250 ريالاً؟؟.
وقفات:
* تسجل المحاكم السعودية في مختلف مناطق المملكة يومياً ما بين 25 الى 35 حالة طلاق أي بمعدل 16 ألف حالة طلاق سنوياً مقابل 66 ألف حالة زواج، وتحتل العاصمة الرياض النسبة الكبرى في حالات الطلاق تليها مناطق مكة المكرمة والمنطقة الشرقية فجازان.
* في ظل غياب نظام اجتماعي يكفل المستقبل للمطلقة وأولادها على غرار بعض المجتمعات التي تتمتع بأنظمة تعمل على رعاية هذه الفئات فإنه ينبغي للنهوض بوضعهم أن تشكل لجان تضم اخصائيي علم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد ورجال الأعمال والموسرين تحت مظلة: «الهيئة الوطنية لرعاية حقوق المطلقات وأبنائهن».
* عدم وجود تقنين للنفقات على الأبناء وأمهاتهم المطلقات وطول أمد التقاضي في المحاكم له آثار ونتائج سلبية تؤدي بدورها الى فشل الأبناء وخسارة الأسرة وتأثير ذلك بدوره على المجتمع.
* أصبح الطلاق لدى البعض سهلا فهذا زوج طلق زوجته قبل موعد الزفاف لاختلاف والدته ووالدة العروس على أمر لا يستحق فبقيت تلك الفتاة بلا زواج ولا دخل مادي لديها؟؟!.
* الجمعيات الخيرية تحتاج للدعم المادي والمعنوي فدائرة الفقر والطلاق تتسع وهذا فوق طاقتها.
* الدين المعاملة.. وليدرك كل من يلحق الإضرار بالآخرين أو معاملتهم بالظلم إن الله سيحاسبه يوم لقائه.
* كيف الحال بمطلقة وتعول أطفالها وغير متعلمة ولا تعمل؟؟.
* من الغرائب: إن النظرة للمطلقة في مجتمعنا السعودي أفضل بكثير من النظرة لها في بعض المجتمعات العربية وتعامل باحترام كغيرها من السيدات، بينما حق المرأة المطلقة لديهم وتمتعها بكثير من التسهيلات أفضل من المرأة السعودية.
* الاحتياج المادي والنظرة الدونية للمطلقة وضعف الوازع الديني طريق ممهد أمامها للانحراف الأخلاقي.
* من الحلول الاقتصادية للمطلقات والأرامل أن تكون هناك جهة خاصة توجه هذه الفئات الى أعمال ووظائف كمصانع الذهب والمستشفيات الخاصة والمدارس الأهلية وخلافها فالعمل الدائم والمردود المادي الثابت يعطي طمأنينة أكثر من انتظار المساعدة أو الصدقة.
* كما فُرض نظام السعودة على القطاع الخاص لماذا لا يُفرض نظام توظيف ذوات الظروف الاقتصادية المتدنية وخاصة الأرامل والمطلقات.
وزير العدل يتجاوب مع الاقتراح
* المحررة: طرحنا فكرة إنشاء «الهيئة الوطنية لرعاية حقوق المطلقات وأبنائهن» على معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ.. فتجاوب معنا مشكورا بخطابه بتاريخ 25/6/1424ه.. مبدياً معاليه رغبته في عرض موسع لهذه الفكرة والجهات التي يحسن لها أن تقوم على تنفيذها وآلية ذلك.. ولعل ما في هذا التحقيق ما يحقق ذلك.