يتواصل للشهر الثاني على التوالي إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عن زيارات أهلهم وذويهم.. وجاء في رسالة الأسرى التي وصلت الجزيرة نسخة منها: يأتي إضرابنا احتجاجا على تركيب زجاج عازل في غرف الزيارة يفصل ما بيننا وبين أهلنا الزائرين، نطالب بإزالة هذا الزجاج واستبداله بالشبك العادي. يذكر أن سلطات السجون الإسرائيلية تمنع أهالي الأسرى الفلسطينيين منذ ستة أشهر من إدخال الهدايا والملابس والمواد التموينية والأشرطة والكتب والصور إلى أبنائهم السجناء، كما تقلص شهريا من حقوق واستحقاقات الأسرى. ويشمل الإضراب عن الزيارات جميع الأسرى من داخل الخط الأخضر «عرب اسرائيل» القابعين في جميع السجون الإسرائيلية، وكان قد بدأ هذا الإضراب في سجن «شطة»، علما أن إدارة السجون تقوم بتركيب هذا الزجاج في جميع السجون دون استثناء. هذا وشرعت أكثر من سبعين أسيرة فلسطينية في سجن الرملة الإسرائيلي بالإضراب عن الطعام ليوم واحد من كل أسبوع احتجاجا على الإجراءات القمعية المفاجئة والمستمرة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية وسوء نوعية وكمية الطعام المقدم لهن، ويأتي إضراب الأسيرات الفلسطينيات تضامناً مع الظروف القاسية التي يعاني منها الأسرى في سائر السجون الإسرائيلية من جهة، واحتجاجا على وضع الحاجز الزجاجي في غرفة الزيارة من جهة أخرى. وكان المحامي فهمي شقيرات من جمعية القانون الفلسطينية زار ثلاث أسيرات أمس الأول قال: إن زيارة الأسيرات تتم من خلف حاجز من الشبك أو البلاستيك في غرفة زيارة الأهل والمحامين، ما يصعب رؤية وسماع كلام الأسرى، بالإضافة لكون غرفة زيارة المحامين للمعتقلين هي نفسها غرفة زيارة الأهل لذويهم. وقال شقيرات في اتصال هاتفي مع «الجزيرة»: أكدت الأسيرات الفلسطينيات اعتراضهن على عمليات القمع المفاجئة والمستمرة بين فترة وأخرى إضافة إلى شكواهن من سوء وقلة الطعام. هذا وأكدت جمعية القانون في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه على أن ظروف الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية سيئة للغاية، ويعانين من نقص الوجبات وسوء نوعية الطعام المقدم لهن مما يخالف مادتي ( 26 و28) لاتفاقية جنيف الخاصة بشأن معاملة أسرى الحرب الموقعة عام 1949. وطالبت جمعية القانون المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية بالتضامن والوقوف مع الأسرى الفلسطينيين والاطلاع على أوضاعهم القاسية والتدخل لدى إسرائيل لتوفير أبسط حقوق الأسرى في الحصول على حقهم بالعلاج كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. وعلى صعيد متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول عشرة شبان فلسطينيين من طلبة «جامعة بير زيت» عندما داهمت منازلهم في بلدة «بير زيت» الواقعة شمالي مدينة رام الله. وقال مواطنون من بلدة بير زيت للجزيرة: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مصحوبة بعدد كبير من الآليات العسكرية داهمت البلدة فجرا وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت في اقتحام منازل طلبة الجامعة بصورة وحشية وعاثت تخريبا في أثاثهم وممتلكاتهم الجامعية وأجهزة كمبيوتر خاصة بالطلاب المعتقلين. قوات الاحتلال تستخدم أقساماً من معسكرات الجيش في التحقيقات الخاصة هذا وقال هشام عبد الرازق وزير شؤون الأسرى الفلسطيني ل «الجزيرة»: إن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لإجراءات تعسفية ومهينة في ظل حملة شرسة من قبل إدارة السجون، منوهاً إلى أن إدارة السجون اتخذت إجراءات قاسية بحق الأسرى تتنافى وأبسط القواعد والقوانين الدولية. وأوضح أن هذه الإجراءات تتمثل في حرمان الأسرى من التنقل بين أقسام السجون ومنع ممثليهم من الالتقاء بهم، وحرمانهم من احتياجاتهم مثل: الملابس ومواد التنظيف وتلقي مواد غذائية من ذويهم، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على كل من يرتكب أية مخالفة رغم أن قانون السجون يمنع ذلك. وأشار الوزير الفلسطيني إلى سياسة العزل الانفرادي التي تتبعها إسرائيل ضد الأسرى ومن بينهم نائبا المجلس التشريعي الفلسطيني مروان برغوثي وحسام خضر. وأعلن عبد الرازق أن الأسرى الفلسطينيين كانوا يخططون لإعلان إضراب عام عن الطعام بداية الشهر الجاري، غير أن سوء الأوضاع السياسية دفعتهم إلى تعليق الإضراب إلى أجل غير مسمى. وحول أوضاع الأسرى داخل السجون أكد عبد الرازق في حديث خاص مع الجزيرة: أن عدد الأسرى يزداد يومياً وبشكل مخيف، مشيراً إلى أن عددهم بلغ حتى الآن ما يقارب من سبعة آلاف أسير منهم 6200 أسير اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى وأن من بين الأسرى هناك 80 أسيرة في سجن الرملة تم وضعهن مع المعتقلات الجنائيات الإسرائيليات، بالإضافة إلى ما يقارب 360 طفل يتعرضون لسياسة ظالمة وقهر وذل لا يحتمل مما جعل 16 منهم يفكرون بالانتحار. وأشار إلى أن هناك حوالي 1000 أسير موقفين إدارياً رغم أن القوانين الدولية تمنع هذا النوع من الاعتقال، بالإضافة إلى 3000 أسير موقفين إما للتحقيق أو المحاكمة، ويوجد 2500 أسير من مجموع الأسرى قد صدر بحقهم أحكام متفاوتة. وتطرق عبدالرازق إلى ما يتردد حول سجن سري أقامته إسرائيل مؤخراً بقوله: إن قوات الاحتلال تستخدم أقساماً من معسكرات الجيش في التحقيقات الخاصة، حيث تلقي القبض على من تريد وتزج بهم إلى تلك المعسكرات بشكل سري حتى لا يعلم عن وجودهم أحد.