وقَّعت ليبيا واسر ضحايا تفجير طائرة لوكربي يوم الاربعاء في لندن اتفاقا لانشاء حساب مصرفي لايداع تعويضات قيمتها 7 ،2 مليار دولار وذلك في خطوة مهمة نحو تسوية النزاع واغلاق ملف تفجير طائرة الركاب الامريكية التابعة لشركة بان امريكان في عام 1988 والتي تسببت في توتر علاقات ليبيا مع الغرب.وقال محامون يمثلون اسر الضحايا انهم ومسؤولون ليبيون وقَّعوا الاتفاق في لندن بعد اجتماع استمر 11 ساعة، وفي اعقاب الاتفاق من المتوقع ان تودع ليبيا 7 ،2 مليار دولار في الحساب الخاص وان ترسل الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة رسالة تقبل فيها المسؤولية عن تفجير طائرة ركاب بان امريكان في رحلتها رقم 103 فوق بلدة لوكربي باسكتلندا في عام 1988 والذي أودى بحياة 270 شخصا. وأكد دبلوماسيون ان هذه المسألة لن يتم تسويتها الى ان تقبل ليبيا المسؤولية كتابة وهو أمر كانت عازفة عن قبوله لفترة طويلة وان تدفع التعويضات التي يمكن ان تصل في نهاية الامر الى عشرة ملايين دولار عن كل ضحية. وقال مسؤولون امريكيون ان العقوبات الامريكية ستظل سارية في الوقت الراهن رغم حرص شركات النفط الامريكية على استئناف التعامل مع طرابلس مرة اخرى، وبعض العقوبات ترجع الى ما قبل لوكربي وتعكس غضب واشنطن القديم مما ترى انه تأييد ليبيا لاعمال مثل تفجير مرقص في برلين عام 1986 وهو الحادث الذي تسبب في شن غارات امريكية على ليبيا. وقال المحامي الجزائري سعد جبار الذي مقره لندن والذي يتابع القضية منذ عام 1992 «ليبيا والمحامون الذين يمثلون اسر الضحايا وقَّعوا اتفاقا لانشاء الحساب الخاص لدى بنك التسويات الدولية». واضاف قائلا «اتوقع انه بحلول منتصف الاسبوع القادم سترفع عقوبات الاممالمتحدة نهائيا عن ليبيا». وكتب جيم كرايندلر وهو محام امريكي يمثل اسر العديد من الضحايا في رسالة بعث بها الى موكليه «اخبار عظيمة، بعد جلسة استمرت 11 ساعة في لندن وقّعنا اتفاقية فتح حساب خاص مع الوفد الليبي وبنك التسويات الدولية» وقال انه يتوقع ان يتم سداد مبلغ 7 ،2 مليار دولار «قريبا». وفي مقابلة هاتفية قصيرة قال كرايندلر لرويترز ان ليبيا ربما تحوّل الاموال الى الحساب في الاسبوع القادم. وبموجب الاتفاق بين اسر الضحايا ومسؤولين ليبيين قد تدفع ليبيا ما يصل الى عشرة ملايين دولار تعويضا عن كل من الضحايا البالغ عددهم 270 وقد تشملهم التسوية. وسيتم سداد اربعة ملايين دولار بمجرد رفع العقوبات التي فرضتها الاممالمتحدة على ليبيا في عام 1992 وتم تعليقها في عام 1999 بعد ان سلمت ليبيا اثنين من مواطنيها مشتبها بهما لمحاكمتهما، وادين احد المتهمين الليبيين وبرأت المحكمة ساحة المتهم الاخر في عام 2001 بعد محاكمة في هولندا وفقا للقانون الاسكتلندي. ويعقب الدفعة الاولى دفعة ثانية قيمتها اربعة ملايين دولار اذا رفعت الولاياتالمتحدة العقوبات التي فرضتها ثم مبلغ مليوني دولار اذا حذفت واشنطن ليبيا من قائمة الدول الراعية للارهاب. واذا لم تتخذ واشنطن هذه الخطوات خلال ثمانية اشهر من سداد ليبيا مبلغ 7 ،2 مليار دولار في الحساب الخاص فإن اسرة كل من الضحايا ستحصل على مبلغ مليون دولار اخرى فقط ليصبح الاجمالي لكل ضحية خمسة ملايين دولار، وتؤول المبالغ الاخرى الى ليبيا.
