وافق الكونجرس الامريكي بأغلبية كبيرة على تخصيص حوالي 80 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق ومكافأة حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة ودعم جهود مكافحة الارهاب ومساعدة شركات الطيران الامريكية المتعثرة. ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ نسخاً مماثلة لميزانية انفاق طارئة تخصص لوزارة الدفاع الامريكية 60 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب بعد ان نجح الجمهوريون في احباط مجمل جهود الديمقراطيين في اضافة مليارات اخرى الى الميزانية لتعزيز اجراءات الامن الداخلي ضد الارهاب.وجاءت موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون بالاجماع بينما جاءت موافقة مجلس النواب بأغلبية 414 صوتاً ضد 12 صوتاً. وفي تعديل مهم أقر مجلس النواب اقتراحاً عارضه البيت الابيض يحظر ان تصل تلك الاموال الى شركات في فرنسا أو ألمانيا أو روسيا أو سوريا في إطار جهود إعادة بناء العراق، وقال النواب ان تلك الدول يجب ألا تستفيد من حرب عارضوها، اما مشروع القانون الذي مرره مجلس الشيوخ فلا يتضمن ذلك. ومن المقرر ان يعمل اعضاء المجلسين على معالجة هذه الخلافات وارسال مشروع قانون نهائي للرئيس الامريكي جورج بوش قبل 11 ابريل نيسان. وفي نفس الوقت ساند مجلس النواب الرئيس الامريكي ورفض بأغلبية 315 صوتاً ضد 110 اصوات محاولة لحرمان تركيا من المساعدات لمعاقبتها على عدم السماح للولايات المتحدة بنشر الالاف من قواتها في الاراضي التركية لفتح جبهة شمالية ضد العراق تسهم في تقصير أمد الحرب. ووافق مجلس النواب على تخصيص معونة قيمتها مليار دولار لتركيا التي تسعى واشنطن الى استمالتها لتتعاون بشكل اكبر في الحرب ضد جارها العراق.وفي مسعى لتفادي أي مخاطر على العلاقات الامريكية التركية ناشدت كوندوليزا رايس مستشارة الامن القومي بيل يانج رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس النواب وهو جمهوري العمل على عدم المساس بالمساعدات التركية في مشروع القانون وقالت في رسالة له «رغم الصعوبات الاخيرة يحرص الرئيس على الحفاظ على شراكة استراتيجية».لكن المجلس وافق بفارق صوت واحد على منع ذهاب أي اموال الى الشركات الفرنسية والالمانية والروسية والسورية رغم معارضة البيت الابيض لذلك. ووصف النائب الجمهوري جورج نيذركت تلك الدول بأنها «تحالف الدول غير الراغبة». لكن ريتشارد ارميتاج نائب وزير الخارجية الامريكية قال في رسالة لدينيس هاسترت رئيس مجلس النواب ان هذا الاجراء سيضطر الولاياتالمتحدة الى تحمل «قسم كبير من نفقات» اغاثة العراق واعادة اعماره كما انه سيضر بجهود تحرير التجارة. ويأمل اعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تسوية الاختلافات بين مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلسين في الاسبوع القادم وارسال مشروع القانون في صيغته النهائية الى بوش. وأعلن البيت الأبيض في بيان انه سيتعاون مع الكونجرس لتحقيق مرونة اكبر في انفاق هذه الاموال لكنه لم يهدد بالاعتراض على مشروع القانون.
