في اللقاء الأخير الذي جرى في غرفة الرياض بين رجال الأعمال ورئيس شركة الاتصالات السعودية والذي دار حول شرح أهداف وميزات الاتصالات والاكتتاب فيها ومحاولة رفع قناعة رجال الأعمال بشأن الاكتتاب في الشركة فتح رئيس الاتصالات قلب الشركة وأبرز أهم النقاط الايجابية في خطوة تهدف إلى تحقيق المزيد من الشفافية لأداء الشركة السابق وخطواتها المستقبلية وهو الجانب الأهم. والحقيقة ان رئيس الاتصالات قد كشف خبايا استراتيجية في المستقبل يحتاجها كل مكتب في الشركة لم تكن معلومة من قبل من أهمها توقعات تنامي أرباح الشركة خلال السنوات المقبلة وما يتعلق بها من حسن نوايا الشركة اتجاه مساهميها بصرف أرباح خلال الأعوام القادمة وهي التي طمنت قطاعا عريصا من الراغبين في الاكتتاب عن السياسة العامة لإدارة الشركة وقد أفصح رئيس شركة الاتصالات عن ان إدارة الشركة سوف تستهدف صرف أرباح تتراوح من 30% إلى 45% عام 2004م. وهو ما عده رئيس الاتصالات ميزة نسبية للشركة عن الشركات المساهمة الأخرى فلو أن الشركة قدر لها عام 2003م تحقيق أرباح صافية تقدر 4مليارات ريال في حسن الحال لقامت إدارة الشركة بالتوصية بالصرف على أحسن تقدير 45% وهو ما يماثل قرابة 8 ،1 مليار ريال من أصل 4 مليارات ريال الأرباح المحققة وهو ما يعادل 6 ريالات للسهم على أساس عدد أسهم الشركة الحالية والبالغة 300 مليون سهم. ولو افترضنا ان ارتفعت أرباحها الصافية إلى 6 مليارات ريال فإنه بحساب ما أعلنه رئيس الاتصالات بصرف حد أقصى 45% فتصبح توصية الأرباح تعادل 7 ،2 مليار ريال والذي يشكل عائدا على السهم 9 ريالات وإذا ما افترض ان سعر السهم في نطاق سعر الاكتتاب 17ريالا يصبح العائد قرابة 5% بينما إذا كان سعر السهم عند 200 ريال وهو ما يعتقده بعض المحللين فإن العائد على السعر سينخفض إلى 5 ،4% وهو ما يعد عائدا عاديا أسوة بشركات كبرى في سوق الأسهم في قطاعات البنوك والصناعة والاسمنت. فلو أخذنا شركات من قطاع الاسمنت نجد أن معظم شركات القطاع تنفق بسخاء على نسب تتجاوز صرف أرباحها فوق 80% وتتعدى في بعضها 95% فمثلا شركة اسمنت اليمامة حققت في عام 2001م أرباحا صافية بلغت 16 ،283 مليون ريال مشكلة عائدا على السهم يبلغ 5 ،31 ريالاً قامت إدارة الشركة بصرف 270 مليون ريال بعائد شكل 30 ريالاً للسهم بنسبة 5 ،95% من إجمالي الأرباح المحققة عام 2001م وحتى لا نظلم شركة الاتصالات فنأخذ مثلا آخر في نفس القطاع كأسمنت ينبع والتي تعد أقل شركات الاسمنت سخاء في صرف الأرباح والتي صرفت أرباح عن عام 2001م مواقع 5 ،7 ريالات للسهم والتي تشكل قرابة 5 ،69% من إجمالي الربح المحقق حتى اسمنت تبوك والتي لم يكن لها في عام 1414ه أي وجود والتي تأسست في عام 1415ه صرفت في آخر عام 2001م ربحا بواقع 5 ،85% من إجمالي الربح المحقق في ذلك العام. ومن خلال هذه المفاضلة السريعة نجد ان توضيح رئيس شركة الاتصالات يتطلب المزيد من السخاء في صرف الأرباح عن الأعوام القادمة وخصوصاً ان الشركة تتمتع بملاءة مالية عالية مما تؤهل الشركة بقدرة تنافسية في حجم الربح المنصرف. وتذكرنا السياسة المزمعة لصرف أرباح الاتصالات والتي حددها رئيس الشركة بين 30% إلى 45% من صافي الأرباح المحققة نقول تذكرنا بسياسة شركة سابك المملوكة أيضاً للدولة 70% من أسهمها مماثلة بذلك ملكية الدولة في شركة الاتصالات حيث ان تجارب صرف أرباح سابك في الأعوام الماضية تؤكد على ان نسبة صرف الأرباح التي قامت بها إدارة الشركة لا تتعدى سقف 50% بأي حال من الأحوال فلايزيد بل ينقص وهو ما سوف يطبق في شركة الاتصالات المهيمنة على أسهمها الحكومة مما يضع تصورا لدى بعض المراقبين ان سياسة الصرف ما دون 50% من الأرباح المحققة كل عام صادرة بتعليمات مباشرة من صندوق الاستثمارات العامة بهدف توظيف بقية 50% من الأرباح المحققة في تطوير مشاريع الشركة التوسعية والفائض يذهب توظيفه في سندات التنمية الحكومية وتقوية المركز المالي للشركة. نأمل من شركة اتصالاتنا والتي امتلأت قوائمها المالية من أموال المواطنين الذين قاموا بسداد فواتيرهم وخدماتهم العالية الكلفة في السابق والحاضر عن شق نفس وضيق جيب ان تطمع الراغبين في الاكتتاب برفع حجم النوايا لصرف الأرباح في المستقبل بحيث لايقل عن 50% ويصل إلى 75% من حجم الأرباح المحققة مما يجعل الشركة في مصاف الشركات عالية العوائد والتي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على سعر سهمها السوقي في سوق الأسهم في المستقبل. واستمتاع مساهمي الشركة بحجم الأرباح المحققة والتي من حقهم والتي سوف تدفعهم بلاشك للاقتناء طويل الأجل كما هو الحال في الاسمنت بدلا من ان تتناقل أسهم الشركة بين المضاربين في السوق كما في الكثير من أسهم القطاع المنضوي لها اسهم الاتصالات والتي نتمنى ألا تصيبها عدوى أسهم قطاع الخدمات.
