يتميز السوق السعودي بقوة شرائية عالية نتيجة لارتفاع مستوى دخل السعوديين إلى جانب القوة الشرائية للمقيمين ذوي الجنسيات الأخرى والذين يمثلون 28% هذا ما أكدته دراسة جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة الخارجية المصرية عن«دليل المصدر المصري إلى سوق المملكة العربية السعودية»، واضافت ان المملكة تتبع النظام الاقتصادي الحر والمنافسة دون تدخل من الدولة الا بالقدر الذي يحافظ على مصالحها وتقاليدها، وتبلغ الرسوم الجمركية 12% على معظم الواردات، ما عدا التبغ ومنتجاته ويفرض عليها رسوما 100% والواردات التي ينتج مثيلها محليا يفرض عليها 20%، وبينت الدراسة ان السلع المحظور استيرادها بالمملكة لاسباب ادارية او دينية أو اقتصادية هي جميع المسكرات بأنواعها والمخدرات والقات والجتر فوري والكينا بأنواعها، والخنازير ولحومها وشحومها وكل ما يستخرج منها، والدهون والشحوم الحيوانية عدا السمن والزبد الطبيعي والدم الحيواني وسائر الاصناف الغذائية المصنوعة منه وثمرة جوز الطيب ومسحوقها الخالص، والاسلحة الذخيرة والمفرقعات بانواعها والسلع التي تغش المستهلك، والمطبوعات والنشرات والصور المخلة بالاداب والعقائد الإسلامية وكذلك النقوش والرسوم والصور المخلة والمغايرة للعقائد والاداب على المطبوعات أو الملابس أو غيرها وادوات العاب الحظ وكل مافيه شائبة توجب تجريمه ما عدا اوراق اللعب والكيرم والبلياردو والمطبوعات الحكومية والاهلية عدا مؤلفات السعوديين، وما يتعذر طباعته بالمملكة، وما يوافق عليه مجلس الوزراء بتوصية مرفوعة من وزارة الاعلام، والفواتير البيضاء المعنونة باسم شركة أجنبية في الخارج، مواد الدعاية كما يحظر استيراد السلع التي عليها رسم خادم الحرمين الشريفين أو سمو ولي العهد أو احد أفراد الاسرة المالكة ما عدا الدفاتر المدرسية والمطبوعات، وكذلك البضائع المكتوب عليها الشهادتان أو آيات قرآنية أو اسم الجلالة حتى وان كان سجاد الصلاة وما يستعمله الحجاج عادة، إلى جانب المناظير المقربة التي تلتقط الصور أثناء استعمالها، والصور المجسمة والتماثيل عدا تماثيل الحيوانات للابنية وبشرط الا تكون كبيرة بشكل يلفت النظر، وكذلك يحظر بالمملكة استيراد البيض غير المختوم بختم بلد المنشأ والكلاب عدا كلاب الصيد والحراسة، والاكياس الفارغة الواردة على حدة والتي تحمل ماركات عالمية لتعبئتها بغيرها بهدف خداع المستهلك واجهزة الاستقبال الاذاعية التي تستطيع التقاط الاشارات اللاسلكية، والاشياء التي تحمل الشعار الشيوعي «المطرقة والمنجل» والشعارات والرتب العسكرية الا باذن من وزارة الداخلية بالاضافة إلى أجهزة التقطير الا ما يرد برسم جهات حكومية او مؤسسات ومعاهد علمية بعد حصولها على اذن من وزارة الداخلية، ومواد الدعاية للادخنة والقبعات عدا القبعات العسكرية، والعباءات النسائية الشفافة والجرائد القديمة، وأشارت إلى أن أهم القوانين الاقتصادية التي تنظم النشاط التجاري تتمثل في قانون مكافحة التستر والذي يحظر على الاجنبي ان يمارس لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نظام استثمار رأس المال الاجنبي أو غيره من الانظمة والتعليمات بممارسته، وكذلك قانون الوكالات التجارية، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والتي تختص بوضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لكافة السلع والمنتجات، وهذه المواصفات ملزمة للتطبيق على السلع الواردة الى المملكة ويتم اعدام أو اعادة تصدير السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، مؤثرات عامة واظهرت الدراسة ان معدل النمو السكاني 3% سنويا، والناتج المحلي الاجمالي للمملكة بلغ عام 1998 نحو 7،129 مليار دولار، ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بلغ 6،1، ووصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 7040 دولار، ومتوسط دخل الفرد السنوي بلغ 8000 دولار خلال عام 2000 ووصلت عوائد البترول نحو 7،44 مليار دولار عام 1999، وبلغ التضخم 2% ووصل اجمالي الايرادات 157 مليار دولار عام 2000، والمصروفات 185 مليار دولار، والعجز في الميزانية وصل 28 مليار دولار بنسبة 8،17% وحقق الميزان التجاري فائضاً بلغ 7،22 مليار دولار، وشملت أهم المحاصيل الزراعية بالمملكة القمح والذرة والسمسم، وبعض الخضروات مثل الطماطم والبطاطس والكوسة والباذنجان، والبامية والجزر والبصل والخيار وبعض الفواكه مثل الشمام والبطيخ والرمان والعنب أما أهم الصناعات فتتمثل في البتروكيماويات ومواد البناء والمنتجات المعدنية، والبلاستيكية والصناعات الغذائية وتمثلت اهم واردات المملكة في المواد الغذائية والاقمشة والادوية والمنتجات الكيماوية والخشب والمصنوعات الخشبية والحلي والمجوهرات ومعادن عادية ومصنوعاتها والالات والاجهزة والمعدات الكهربائية والسيارات واجزاؤها ومعدات المواصلات الاخرى وغيرها، نظم الاستيراد يقول الملحق التجاري عصام علي بريقع بإدارة الدول العربية بالتمثيل التجاري ان الاستيراد بالسوق السعودي يتم عن طريق الوكلاء بالمملكة او بنظام الصفقات المنفصلة للشركات التي لايوجد لها وكيل ويتم ذلك من خلال اعتمادات مستندية او بكمبيالات مستحقة السداد بعد فترة سماح معينة أو بتحويل قيمة الشحنة مباشرة إلى بنك المصدر مقابل استلام المستورد لمستندات الشحن اللازمة للافراج النهائي عنها من خلال أحد البنوك بالمملكة او بنظام بضاعة الامانة ويضيف ان اشتراطات التوريد للسوق السعودي تتركز على ضرورة مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة والالتزام بالتعليمات الخاصة بتوريد بعض هذ السلع والصادرة من وزارة التجارة السعودية، ويشير عصام بريقع إلى ان اهم التعليمات الخاصة باستيراد المواد الغذائية بالمملكة تتمثل في الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة وان تكون بطاقة المواد الغذائية معبأة وان تكون البطاقة ظاهرة واضحة بحيث يسهل على المستهلك قراءتها في الظروف العادية للشراء أو للاستعمال، وتكون مكتوبة على العبوة أو ملصقة بطريقة جدية يصعب ازالتها تحت الظروف العادية، أما بالنسبة للتعليمات الخاصة باستيراد اللحوم فتشمل اللحوم الطازجة وتستورد المملكة لحوم ذكور البقر والاغنام ويجب ان ترفق مع الشحنات المصدرة شهادات تثبت عملية الذبح طبقا للشريعة الإسلامية وشهادة صحة رسمية تبين تاريخ الذبح ونوعية الحيوانات ومتوسط اعمارها في كل شحنة، وشهادة المنشأ وبالنسبة للحوم المجمدة لاتزيد الفترة المنقضية من بدء تجميد اللحوم في مراكز انتاجه وحتى وصوله إلى موانىء المملكة على ثلاث اشهر وان تستخدم وسائل نقل لاتزيد فيها درجة الحرارة داخل حيز الشحن عن- 10 درجات مئوية ويوضح على بطاقات اللحوم المجمدة تاريخ الذبح او التجميد وانتهاء الصلاحية اما بالنسبة للاغنام الحية فيمنع استيرادها داخل المملكة اذا زاد عمرها عن ثلاث سنوات سواء كانت مستوردة لغرض الذبح أو التسمين ولا يتم استيراد ارساليات اللحوم ومنتجاتها المصنعة التي تتكون من مخلوط من مصادر حيوانية مختلفة او تلك التي يضاف اليها زيوت او دهون من مصادر اخرى غير المصدر الاساسي للتصنيع، ويضيف الملحق التجاري انه لايجوز لموردي وتجار الارز استيراد او تعبئة اكياس ارز يقل وزنها عن 45 كيلو جراماً صافياً على ان يدون على اكياس الارز يقل وزنها عن 45 كيلو جراماً صافياً ونوع الارز ومصدره والوزن الصافي واسم المستورد وعنوانه وتاريخ التعبئة، أشكال التمويل ويضيف أحمد الديب مدير عام المعلومات والاعلام بمركز تنمية الصادرات المصرية ان البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة والذي انشىء في 18 ديسمبر 1973 بعضوية 54 دولة ورأس مال 5،5 مليارات دولار يقدم تمويلاً في اشكال متعددة تتمثل في قروض حسنة حيث تتراوح فترة السداد للقروض المقدمة من الموارد العادية للبنك لرأس المال ما بين 15- 25 سنة بما فيها فترة سماح من 3-7 سنوات، واقصى تمويل بالقروض هو 10 ملايين دولار، وبالنسبة للقروض الممولة من الحساب للدول الاعضاء الاقل نموا فان فترة السداد تتراوح بين 25-30 عاما بما فيها سماح عشر سنوات ورسم الخدمة 75% سنويا ويصل مبلغ القرض من هذا الحساب الى ثلاثة ملايين دولار أو خمسة ملايين كحد أقصى كما يقدم البنك الإسلامي للتنمية الاجارة حيث يقوم بشراء الماكينات والمعدات والاصول التي يؤول حق استخدامها إلى المستفيد لفترة محدودة من الزمن وخلال هذه الفترة يحتفظ البنك بملكية هذه الاصول وتصل فترة السداد إلى 15 سنة بما فيها 2-4 سنوات فترة اعداد، ويبلغ معدل الربح 5،5% سنويا مع خصم 15% من هذا الهامش في حالة السداد قبل أو في الموعد المحدد، كما يوجد البيع لاجل ويقوم البنك من خلال هذه الصيغة من التمويل بشراء الاصول وبيعها للمستفيد عند التسليم وتصل فترة السداد إلى 12 سنة وهامش الربح 5،5% والحد الاقصى للتمويل 20 مليون دولار بالاضافة إلى الاستصناع والمساهمة في رأس المال، والمشاركة في الارباح والمساعدة الفنية وخطوط التمويل المقدمة للمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، الوكالات التجارية وعن نظام الوكالات التجارية بالسعودية يقول أحمد حسن إبراهيم مدير إدارة المعلومات بمركز تنمية الصادرات المصرية دخول السوق السعودي يتم من خلال الوكلاء أو الصفقات المنفصلة وبالنسبة لنظام الوكالات التجارية بالمملكة لايسمح لغير السعوديين ان يكونوا وكلاء تجاريين ويتم تصفية الوكلاء التجاريين غير السعوديين ونقلها إلى السعوديين وجب ان يقيد الوكيل التجاري في سجل الوكالات بوازرة التجارة والصناعة وعلى الوكيل ان يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلك بشكل مستمر وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة المصنع بصفة مستمرة طول مدة الوكالة ولمدة سنة تالية، وتشمل الوكالات التجارية النقل البحري أو الجوي او البري، ويضيف ان للوكيل السعودي الحق في الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الموكل متى استدعت ظروف العمل، وله الحق في استخدام العلامة التجارية الخاصة بالموكل دون اي اضافات او تغيرات والعمل على جعلها معروفة في الاسواق، ويلتزم الموكل بجودة المنتجات ومواعيد وصولها سليمة تماما وبحالة جيدة والالتزام بالكميات والمواعيد التي يحددها الوكيل السعودي وللوكيل التجاري الحق في المطالبة بالتعويض عما اصابه من اضرار نتيجة اخلال الموكل بالتزاماته طبقا للعقد او العرف التجاري، وفي حالة رفض الموكل لتجديد العقد للوكيل او الموزع المطالبة بتعويض مناسب نتيجة نشاطه في اعمال الوكالة او التوزيع والترويح لها، وتتم تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الوكالة بطريقة ودية واذا تعذر يعرض الموضوع على ديوان المظالم او هيئة تحكيم محلية وفقا لنظام التحكيم، وفي حالة وجود نزاع بين الموكل والوكيل فلا يجوز تسجيل عقد وكالة لوكيل جديد في منطقة لوكالة عن ذات المنتجات او الخدمات الا بعد صدور حكم او قرار نهائي من الجهة التي تنظر النزاع بين الموكل الاجنبي والوكيل السعودي، ويشير الى انه لايجوز للمقاول الاجنبي توكيل غير السعودي اذا كان يقوم بأعمال استشارية، كما لايجوز للوكيل السعودي الجمع بين الوكالة الاستشارية والتنفيذ لمشروع واحد،
