أثبتت المقاطعة الشعبية قدرتها على التأثير في القرار السياسي وإعادة تشكيل المواقف تحت ضغط تداعيات الاقتصاد. فالمقاطعة الاقتصادية نوع من أنواع الاحتجاج الحضاري، وردع المتجاوزين، ومعاقبتهم على مواقفهم العدائية من المملكة. قد يتعارض إغلاق السوق المحلية أمام التدفقات التجارية مع قوانين منظمة التجارة العالمية، غير أن المواقف الشعبية قادرة على تشكيل قوة مؤثرة في الحد من تلك التدفقات، وربما وقفها نهائياً بسبب توقف المستهلكين عن الشراء. وللمقاطعة الشعبية دور مهم في تحول المستهلكين لمنتجات بديلة ما يعني استدامة أثر المقاطعة وإن رفعت تزامناً مع تحقيق الأهداف. أحدثت المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية، أثراً بالغاً في التجارة البينية، حيث انخفضت واردات المملكة بنسبة 72 %، وتوقفت التدفقات الاستثمارية بشكل كلي، ولم تعد تركيا من الوجهات السياحية المفضلة للسائحين السعوديين قبل حظر السفر الكلي بسبب جائحة كورونا. أزعم أن المتغيرات الاقتصادية التي أحدثتها المقاطعة الشعبية كان لها انعكاس مباشر على القرار السياسي التركي الذي بدأ أقل عدوانية، وأكثر تودداً للمملكة، وأكثر من ذلك اتخاذ قرارات داخلية أوقفت الحملات الإعلامية العدائية، وخطاب الكراهية الذي يجتره أعضاء حزب الإخوان صبح مساء. الأكيد أن أثر المقاطعة الشعبية كان أشد مع توتر العلاقات التركية مع حلفائها في الغرب، والتلويح بالعقوبات الاقتصادية، والعدائية المتوقعة من الرئاسة الأميركية الجديدة، وانخفاض التدفقات المالية القطرية التي كانوا يعتمدون عليها لمعالجة مشكلة الاقتصاد وتدهور الليرة. كما أن للعزلة السياسية، والحكمة السعودية في التعامل مع الملفات السياسية العدائية من الدول الشقيقة، دور مهم في تشكيل المنظومة الشعبية والرسمية التكاملية. المقاطعة الشعبية سلاح قوي يمكن رفعه في وجه كل من يعادي المملكة، ويستهدف قادتها، أو يضمر لها الشر. كما أن للمواقف الشعبية الحازمة تجاه القضايا المثارة من دول الغرب دور مهم في مواجهتها وإفشالها وكشف أهدافها القذرة، وإيصال صوت الشارع لمتخذي القرار في المجتمع الدولي. يؤمن الغرب بقياس الرأي العام، وتوجهاته حيال القضايا المثارة، لذا فللوعي الشعبي دور مهم في المواجهة، وأحسب أن هذا الدور بات واضحاً وفاعلاً في منصات التواصل الاجتماعي، بل وتجاوز ذلك تقديم محتوى مليء بالحقائق والمعلومات والفيديوهات المفندة لكل ما يحاك ضد المملكة وقادتها، ما ساعد على تنوير الرأي العام وتوجيهه اعتماداً على الحقائق الدامغة، لا الدعاية الكاذبة التي يستخدمها الغرب وأجهزته الاستخباراتية ضد المملكة ودول المنطقة. أعتقد أن تعزيز دور المجتمع في القضايا المثارة ضد المملكة، وفق منظومة علمية وعملية، سيسهم في زيادة الفاعلية والتأثير الداخلي والخارجي في آن، وهو أمر يحتاج إلى تنظيم أكثر وقيادة مستترة قادرة على التخاطب مع الغرب بثقافتهم ولغتهم وتوجيه الجهود الشعبية لتحقيق أقصى درجات الفاعلية. أصبح «تويتر» من أدوات الردع الإعلامي في المملكة، ومنصة لمتابعة ومناقشة القضايا السياسية، الاقتصادية والمجتمعية من زوايا مختلفة تعكس خلفيات المغردين وتوجهاتهم وتخصصاتهم العلمية. تحول المغردون إلى قوة ضاربة تدافع عن الوطن ومكوناته، وباتوا من أهم أدوات كشف الأعداء والعملاء والمنافقين ومواجهتهم بقوة رادعة ومؤثرة؛ إضافة إلى تبنيهم القضايا الوطنية، والمشاركة الفاعلة في تشكيل وتوجيه الرأي العام خدمة للوطن وقضاياه، وتعزيزاً لمكتسباته ومكوناته الاقتصادية والمجتمعية. ما يقدمه (الجيش الوطني الشعبي) في منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى جهود بعض الناشطين في الصحافة الاستقصائية، وتأثيرهم القوي الذي فرض على بعض وكالات الأنباء والقنوات العالمية، نقل ما يصدر عنهم، يجب أن يُعَزَّز بجهود تنظيمية تسهم في تحفيزه على الإبداع والمواجهه. الجيش الإلكتروني الشعبي قوة ضاربة، وصوت مدافع عن الوطن وقادته، وشعلة من التنوير لغالبية القضايا المحلية، ما يجعله من أهم أدوات الدفاع عن الوطن ومكوناته، المستحقة للاحتضان والدعم والتوجيه والتنظيم المعزز لفاعليته وتأثيره العالمي.