أكدت دراسة اقتصادية حول «البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربيةالسعودية» أعدها مركز تنمية الصادرات المصرية أن السوق السعودي لتكنولوجيا المعلومات يمثل 40% من السوق العربي، وتصل مبيعات الكمبيوتر الأصلي نحو 460 مليون دولار سنويا. وأوضحت أن الانتاج المحلي السعودي يصل الى 60 ألف جهاز تحت علامة ZAI يمثل نحو 5% من سوق أجهزة الكمبيوتر ويمثل شركاء التجارة الكويت والإمارات العربية والبحرين وقطر وعمان وبلغت الواردات من الاجهزة والبرامج نحو 5 ،2 مليار ريال عام 1998 ووصلت 93 ،1 مليار ريال عام 1999 وإلى 884 مليون ريال عام 2000 أما الصادرات فوصلت الى 8 ،4 ملايين ريال عام 1999 وهي عمليات اعادة تصدير وتشمل أهم الدول المصدرة الصين وتايوان واليابان والولايات المتحدة، وايرلندا وسويسرا والمانيا وهولندا وانجلترا وفرنسا وايطاليا. وأشارت إلى أن عدد المشتركين في الانترنت لعام 2001 بلغ أكثر من 600 ألف مشترك، ووصلت المبيعات السنوية لأجهزة الكومبيوتر وملحقاتها 800 مليون دولار بمعدل نمو بلغ أكثر من 20% وذكرت ان المملكة تنفذ خطة خمسية لتجهيز أكثر من 21 ألف مدرسة بمعدات وأجهزة كمبيوتر 2أ وملحاقتها وشبكات محلية وانترنت، ويتوقع استيراد 252 ألف كمبيوتر محمول كما يوجد 300 وكيل محلي يبيعون ماركات وأجهزة كمبيوتر وتبلغ نسبة الرسوم الجمركية على أجهزة الكمبيوتر وأشرطة واسطوانات الكمبيوتر 5%. وأضافت ان عقد التسعينيات يعتبر عقد تكنولوجيا المعلومات واستطاعت السعودية مواكبة هذا التطور استجابة لمعطيات المتغيرات الاقتصادية في العالم حيث اتجهت الى خصخصة قطاع الاتصالات وتم تأسيس شركة الاتصالات السعودية لتدار على أسس تجارية، وتوالت التطورات وادخلت خدمات جديدة في مجال البريد وخدمات الهاتف الثابت والجوال وخدمة النداء الآلي والانترنت وخدمة البطاقات المسبوقة الدفع. وللمملكة مميزات نسبية تهيئها للتوسع في هذا المجال حيث تتمتع باقتصاديات الحج وتوفر المقومات الاساسية من استقرار سياسي ونظام الاقتصاد الحر وأنظمة اتصالات حديثة وملائمة للبيئة الاجتماعية المحلية لهذا المجال، وانتشار استخدام الحاسب الآلي على المستوى الفردي والتعليمي والحكومي والقطاع الخاص. وأظهرت الدراسة ان الحكومة السعودية تولي اهتماما كبيرا بقضايا التجارة الالكترونية خلال العام الحالي وان كانت تواجه نقصاً في الكوادر المحترفة والمتخصصة في أمن تقنية المعلومات فقد أشار وزير التجارة السعودي الى ان هناك سعيا سعوديا قويا لتطوير أجهزة الدولة لتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية حيث بدأت الوزارة بمشاريع تجريبية بسيطة للتجارة الالكترونية للتأكد من فعالية الوسائل المستخدمة ليتسنى تعميم المفهوم وتقوم وزارة الصناعة والكهرباء بالترخيص للمشاريع الصناعية بشكل عام والصناعات الالكترونية بشكل خاص وتقدم الدعم من خلال الحوافز المتاحة في نظام استثمار رأس المال الاجنبي الذي صدر حديثا ويقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بمتابعة ودعم الجهود المبذولة لدراسة سبل توطين التقنية عن طريق تحفيز القطاع الخاص على استخدام التجارة الالكترونية، وعلى الصعيد العملي توجد بعض الشركات السعودية قامت بمحاولات في استخدام التجارة الالكترونية عن طريق موقع المورد على الانترنت وتقوم هذه الشركات باتمام عملياتها بفتح حساب لدى الموردين ووضع مبلغ دائن في حساباتهم لدى الموردين لتتم من خلاله تغطية مصروفات الشراء ويعطون رقما سريا لدخوله واصدار أوامر الشراء وبعد ذلك يقوم المشتري بتصفح الموقع وشراء ما يريد ووضعه في سلة الشراء ومن ثم تنفيذ العملية وارسال البضاعة المشتراة بالبريد على الا يتجاوز الرصيد المدفوع مسبقاً، وبينت الدراسة ان الماركات المتداولة بالسوق السعودي هي: Digital - HP - IBM - Nix Dore - Siemens - Acer Mitg - Ast - Delapple - Compac - Gatway 2000 Twinhead - LEO. وطالبت الدراسة بأهمية دخول الشركات المصرية للسوق السعودي سواء الشركات المنتجة لاجزاء وبرامج الكمبيوتر أو التي تقدم خدمات وتطبيقات أو حلول متكاملة في مجال الانترنت والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنظيم بعثات مشترين ممثلين للشركات السعودية وعقد لقاءات مع المصدرين المصريين في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، كما طالبت بالاشتراك سنويا في معرض جايتكس السعودية المزمع اقامته بالرياض خلال الفترة من 27 ابريل إلى 1 مايو 2003م،وأيضا المعارض الأخرى التي تقام بجدة والمنطقة الشرقية، وتدعيم التعاون المشترك بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الخبرات المصرية والمجلس السلعي للبرمجيات المصري والاستثمار السعودي وعلى المصدرين المصريين للبرمجيات تقديم عروض تصديرية منافسة سعراً وجودة، والترويج لهذه البرمجيات باستخدام أكثر من وسيلة ترويجية كالاعلان في وسائل الاعلام السعودي والقيام ببعثات ترويجية والاشتراك في المعارض المتخصصة التي تقام بالمملكة، وأوصت ببذل الجهد لاستغلال تقنية الانترنت بين مصر والسعودية بحيث تحمل تصوراً شاملا لخطة معلوماتية متكاملة تغطي جميع الجوانب الاقتصادية ومنها البنية التحتية والتعليم والتدريب والصناعة والمدن المعلوماتية وضرورة مراجعة البنية الاستثمارية في البلدين فيما يختص بنكتولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الأخرى وتطويرها بما يدعم ويحفز نمو تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الأخرى ، بالإضافة إلى العمل على سرعة تطوير بنية الاتصالات التحتية الخاصة بالتجارة الالكترونية وتوفير مستوى خدمات منافسة كما هو متوفر في الدول الأخرى.
