انتهى الاجتماع الذي عقده ممثلو وزارة الزراعة وهم وكيل الوزارة للشؤون الزراعية الأستاذ عبدالعزيز سعد الشثري ومدير الثروة الحيوانية بالمملكة الأستاذ ماجد حمد الخميس ومدير عام فرع وزارة الزراعة والمياه الأستاذ مبارك المطلقة مع ملاك مزارع الدواجن بالمنطقة الجنوبية للبحث في قرار الوزارة بمنع نقل الدواجن بين مناطق المملكة.. انتهى الاجتماع دون أن يسفر عن حل مرضٍ للطرفين. وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة ألقاها «الشثري» أكد فيها ضرورة تطبيق قرار منع نقل الدواجن بين مناطق المملكة وتحدث عن مرحلتين مهمتين في هذا القرار وهي ما قبل التنفيذ وما يجب على المزراعين من تخفيض للإنتاج في هذه المرحلة، ثم مرحلة ما بعد تنفيذ القرار والمتطلبات الحتمية لذلك من زيادة عدد المسالخ، وهذا يعتبر حلاً لزيادة انتاج مجدداً. وفي ختام كلمته أكد على أن القرار سيتم تنفيذه عملياً في 10/10/1423ه ودعا جميع المزارعين إلى التعاون في هذا المجال. تلا ذلك كلمة ألقاها (الخميس) تحدث فيها عن بعض مسوغات اتخاذ هذا القرار وأن الاصابة التي حدثت في الرياض قبل ثلاث سنوات وكيف أصبحت وباء انفلونزا الدجاج تشكل وباءً حطيراً في الرياض. بعد ذلك بدأ النقاش المفتوح مع المزارعين الذين أبدوا استياءهم الشديد من عدم ابلاغهم بشكل رسمي ووقت كاف حيث قال أحد ملاك مزارع الدواجن وهو (ظافر بن ناشع) نحن نطالب بتناسب زمني مع التطبيق لأن الإمكانات غير موجودة الآن. وأضاف آخر وهو (حمد بن شكبان) لم نبلغ رسمياً إلا في جمادى الأولى من هذا العام والتطبيق في شوال فكيف يمكن إيجاد حل. على هذا علق (الشثري) بقوله: ليست الوزارة مسؤولة عمن أراد عدم إبلاغ نفسه لأن وسائل الإعلام نشرت هذا القرار عام 1420ه بناء على توصيات لجان متخصصة في هذا المجال. - هنا لم يكمل (الشثري) هذه العبارة حتى بدأت عبارات الاحتجاج على ما أورده حتى ان الشثري طالب بالهدوء وإلا سينسحب من هذا الاجتماع. بعدها وردت مداخلة للأستاذ طارق فقيه مدير عام مجموعة فقيه التجارية وقدم معلومات مستوفاة عن وضع الدواجن في المنطقة الجنوبية منها: أن الطاقة الإنتاجية لمنطقة عسير تصل إلى 000 ،230 طير في اليوم الواحد، بينما يصل الاستهلاك إلى 000 ،77 طير فقط يومياً، بينما في جيزان يبلغ الانتاج 000 ،6 طير والاستهلااك يصل إلى 000 ،61 طير بشكل يومي. كما قدم عقداً لإنشاء مسلخ نموذجي ولكن يحتاج إلى ثلاث سنوات للانتهاء منه. تلا ذلك عدد من المداخلات المطالبة بتمديد فترة التطبيق إلى أن تكتمل البنى الأساسية للمسالخ. وما أن ساد شيء من الهدوء حتى وقف أحد المزارعين من منطقة نجران ليعلن أن منطقة نجران منطقة موبوءة وأن نسبة النفوق في مزرعته تعدت ال(60) في المائة. تلا ذلك أيضاً مزارع آخر أعلن أن نسبة النفوق في مزرعته بنجران بلغت (70 في المائة) وعندها طالب جميع المزارعين بأن تتدخل وزارة الزراعة لإغلاق منطقة نجران والتدخل السريع في ذلك لحصر منطقة الإصابة. وأكد الشيخ محمد بن كعبان على الحديث على أن نقل الدجاج الحي هو السبب لنقل الإصابة غير صحيح مبيناً أن هناك العديد من العوامل البيئية والتقنية التي تشارك في هذه المشكلة ولا بد أن تراعي كل منطقة وما فيها من خصائص. وبعد ذلك أعلن الشثري عن أن القرار سيتم تنفيذه في نفس موعده وهو العاشر من شهر شوال من هذا العام وأن هذا القرار لا نية للتراجع فيه. وعندها ضج جميع الحضور بصيحات الاحتجاج وغادر الشثري ومرافقوه قاعة الاجتماع. فيما توجه ملاك المزارع إلى إمارة منطقة عسير للقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير وعرض المشكلة عليه. وأكد لهم أمير منطقة عسير أن هذا الأمر سيكون موضع عنايته وأنه سيشفع لهم عند المقام السامي لاستثناء منطقة عسير من هذا القرار وخرج الجميع مهللين بالدعاء له ولحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. هذا وقد أصدر المزراعون بياناً طالبوا فيه بتأجيل تطبيق قرار منع نقل الدجاج الحي بين المناطق لمدة خمس سنوات حتى يتم الانتهاء من إنشاء المسالخ المطلوبة. ومنح الأرض المناسبة القريبة من مصادر المياه لإقامة مسلخ متطور مع الاستثناء من شروط مواقع المسالخ الصعبة. والتوصية لوزارة المياه بتزويد المسلخ من مياه التحلية بكمية 2500 طن يومياً للحاجة الماسة لها ولظروف شح المياه في المنطقة. تساؤلات المزارعين واستعرض مزارعو الدجاج بالمنطقة الجنوبية في اجتماع سعادة وكيل وزارة الشؤون الزراعية مع المزراعين في أبها أمس السبت مشاكلهم وتساؤلاتهم في عدة نقاط رئيسة هي: 1. تؤكد الوزارة دوماً على تطبيق القرار السامي الخاص بعدم نقل الدجاج الحي، وهناك حقيقة يعلمها الجميع بأن الأمر السامي الخاص بعدم نقل الدجاج الحي ينص على الموافقة على التوصيات المرفوعة التي من أهمها وقبل الوصول إلى منع نقل الدجاج الحي هو (تأكد الوزارة من إنشاء مسالخ في المناطق تكفي لذبح طاقة إنتاج كل منطقة). وبما أن منطقة عسير لا يوجد بها مسالخ مناسبة وكفاية حيث إن البعض منها مضى على إنشائه أكثر من 20 عاماً ولم يستخدم وتقنيته قديمة مما سيؤثر سلباً على نوعية الإنتاج وجودته إضافة إلى أنه لا يمكن تشغيله حالياً في وضع شح المياه، علماً أن كل هذه المسالخ تقع داخل المزارع ومصممة على انتاج مزارعها فقط. لذا نقترح على الوزارة أن يكون التطبيق للأمر السامي تسلسليا لجميع التوصيات ليصبح التنفيذ منطقياً وعلمياً. 2. الأمر السامي الأخير الذي جاء بناء على إفادة الوزارة على الالتماس المقدم من مزارعي عسير للمقام السامي بطلب تأجيل تطبيق القرار لخمس سنوات ذكر في هذا الأمر السامي (ضرورة معالجة مشكلة مزارعي المنطقة الجنوبية) لذا نأمل أن يكون حضور سعادة الوكيل للمنطقة لتلمس المشاكل ووضع الحلول الفاعلة الناجعة للمشكلة. 3. تنتج المنطقة أكثر من 200 ألف طير يومياً بينما استهلاكها لا يزيد عن 40 ألف طير أي أن الزيادة ما يقارب 160 ألف طير يومياً تصدر إلى بقية المناطق في المملكة. فما الحل لتصريف الفائض من الإنتاج في ظل عدم وجود المسالخ المؤدية للغرض؟ 4. تم تبليغ المزراعين بقرار الإيقاف رسمياً في شهر جمادى الأولى من عام 1423ه على أن يكون بداية تنفيذ القرار اعتباراً من 10/10/1423ه. فهل ترى الوزارة أن مدة الأربعة أشهر فترة زمنية كافية للبحث عن مواقع مناسبة للمسالخ - وعمل الدراسات المائية - والتراخيص اللازمة - وإنشاء البنية التحتية - وإيصال الخدمات المطلوبة - ودراسة عروض الشركات للمعدات وتعميدها ومن ثم تركيبها وتشغيلها؟ 5 - إن المناخ الملائم للمنطقة وتنظيم التسكين (تربية الكل وذبح الكل) في مزارع المنطقة لضمان عدم وجود أعمار متعددة بالإضافة إلى تنظيم التسويق وتطبيق الأمن الوقائي وجودة الصوص والأعلاف أدى بفضل الله إلى عدم انتشار الأمراض أو استيطانها وتحقيق نتائج تعتبر من أفضل النتائج على مستوى الشرق الأوسط والعالم. وبذلك أصبحت المنطقة من أهم الدعائم الأساسية لهذه الصناعة. وكلنا أمل أن تستمر الوزارة في دعم ومساندة ورعاية وتطوير هذا القطاع المهم. 6. أثبتت مراكز الأبحاث المتخصصة - بأن نقل الدجاج الحي الذي يتزامن معه تطبيق إجراءات الأمن الوقائي لا يكون سبباً في نقل الأمراض وانتشارها.. والدليل ما شاهدناه في الدول الأروربية من انتقال الدجاج الحي بين الدول بالرغم من معرفة الجميع بصرامة أنظمتهم في تطبيق القواعد الصحية. كما أنه ثبت علمياً أن حركة وسائل النقل بين المزراع ومنافذ البيع هي المسبب الرئيس لنقل الأمراض ولذا فقد تنبه المزراعون في المنطقة لذلك ووضعوا برنامجاً دقيقاً لتطهير السيارات مرتين الأولى قبل دخولها المزرعة والثانية بعد توزيعها للدجاج في الأسواق مما أعطى نتاجاً مميزاً وجودة في الإنتاج. لذا يأمل الجميع من الوزارة اخضاع هذا الموضوع لزيادة من البحث والتجريب والإفادة من أنظمة الدول المتقدمة في هذا المجال. 7- المسافات الفنية لا يمكن ضبطها بالتقسيم المناطقي، فهناك مزارع تقع قرب الحدود الإدارية يكون تسويقها في المنطقة المجاورة أقرب من أطراف المنطقة (مثل مزرعة في تثليث تسويقها في وادي الدواسر بالمنطقة الوسطي (150) كلم أقرب من تسويقها في المجاردة (500) كلم التابعة لعسير.. ومزرعة المجاردة تبعد عن المخواة (90) كم التابعة لمنطقة الباحة، بينما تبعد عن أبها (150) كلم وهناك أمثلة كثيرة أخرى تثبت ذلك). لذا فإن استخدام التقسيم المناطقي للمملكة سيصبح له دلالات في ذهن المواطن تحيي العنصرية والمناطقية التي تسعى حكومتنا الرشيدة إلى تجاوزها كأمة واحدة ووطن واحد واقتصاد واحد بعدما وحدها صقر الجزيرة. 8. لو سلمنا جدلاً بأن هناك ضرراً من الدجاج ولو بنسبة ضعيفة (واحداً في الألف مثلاً)، فإن القاعدة الشرعية تنص بأن الضرر لا يزال بالضرر.. حيث سيدمر قطاع انتاجي مهم في منطقة مهمة، فمن يا ترى الجهة المسؤولة والمخولة بتعويض من لحق الضرر بهم؟ 9- تعلمون أن تربية الدجاج اللاحم بأعمار متعددة في المزارع يكون المسبب الرئيسي للإصابة بالأمراض الفيروسية ويكون المناخ ملائما لاستيطان الفيروسات وبذلك ترتفع نسبة الوفيات بشكل عال جداً. فلماذا لا توجه وزارة الزراعة مشكورة المديريات في المناطق المتضررة بوضع جدول ينظم الإسكان (تربية الكل وبيع الكل ALL IN ALL OUT) لإعطاء فترة كافية للمزرعة يتم فيها التعقيم والتطهير للتخلص من الأمراض المستوطنة والمستعصية حتى يتم التخلص من الأمراض بطريقة علمية؟ 10- منطقة عسير تقع داخل منطقة الدرع العربي والمياه بها سطحية وشحيحة جداً. المأمول من الوزارة تأمين مواقع للمسالخ بها مياه كافية لذبح (200) ألف طير يومياً التي تحتاج إلى 2500 طن من المياه يومياً قابلة للزيادة مع زيادة المزارع المتوقع والذي تشجعه الوزارة. وخلص المزارعون نقاطهم إلى القول: إن تطبيق القرار قبل الانتهاء من إنشاء المسالخ واستكمال جهازها التسويقي في أنحاء المملكة سيضر ويدمر حتماً مشاريع الدواجن بالمنطقة الجنوبية!!
