الزراعة: لا جديد حول قرار منع نقل الدجاج الحي بين المناطق

أصحاب المزارع: القرار اجتهاد غير موفق في الدول الأجنبية تنقل الدواجن من دولة إلى أخرى من دون تحفظ سعر الدجاج في جيزان قد يصل إلى 20 ريالاً وفي خميس مشيط ريالين

أصدرت وزارة الزراعة قراراً بمنع نقل الدجاج الحي بين مناطق المملكة وجاء هذا القرار بعد عقد معاليه اجتماعاً موسعاً مع منتجي الدواجن في المملكة بتاريخ 19/1/1423ه الموافق 2/4/2002م نوقش خلاله هذا الموضوع وصدر بعده قرار المنع.
هذا القرار أثار مالكي مزارع الدواجن في منطقة عسير ولاسيما أنها تعتبر أفضل منطقة للإنتاج في الشرق الأوسط. ولالقاء الضوء على هذا الموضوع التقت «الجزيرة» مع مدير عام فرع وزارة الزراعة بمنطقة عسير الأستاذ محمد مبارك المطلقة الذي أوضح أنه لم يستجد أي موضوع حول قرار المنع الذي يعود السبب فيه إلى الخشية من تفشي الأمراض الوبائية وأن هذا القرار جاء بعد أن درس من قبل الوزارة.
ويرى «المطلقة» ان الحل الوحيد هو اقامة المسالخ في كل منطقة وتجهيزها تجهيزاً فنياً يستوعب العدد الكبير من الانتاج المحلي.
ويتفق رئيس شعبة الثروة الحيوانية في فرع وزارة الزراعة بعسير الأستاذ عبد الرحمن علي سحيم مع الرأي السابق إلا أنه يعتبر ذلك ضمن حرص الوزارة على ما يعود بالمصلحة على المواطن وخاصة في الحد من انتقال الأمراض من منطقة إلى أخرى.
أما الأستاذ حامد سعيد الغامدي مدير فرع وزارة الزراعة بخميس مشيط فيقول: قامت شعبة الثروة الحيوانية بادارة الثروة الحيوانية باعداد منشور يبين أهمية الأمن البيولوجي في مزارع الدواجن وأهدافه واجراءات تطبيقاته على مزارع الدواجن لمنع حدوث مشكلات فيها والوصول إلى تحقيق أهداف سلامة الدواجن ومنتجاتها من المسببات الممرضة وسلامة المنتجات للاستهلاك الآدمي، فقد تم تعميد المختصين بالفرع بالمرور على المزارع الواقعة في نطاق خدمات الفرع والتي يبلغ عددها 14 مزرعة لانتاج اللحم وبيض المائدة وتزويدهم بهذه النصائح والارشادات المرفقة.
ويضيف أن من الواجب على الاختصاصيين في أي مجال تلمس المشكلات التي تعترض المواطنين والبحث عن الحلول العلمية السليمة لها والعمل على تنفيذها ولو بالقوة خاصة اذا وصل الأمر الى الأضرار بالناتج والاقتصاد الوطني.
وعن أهم الأسباب التي أدت إلى هذا القرار يقول: نفوق أعداد كبيرة من الدواجن في بعض المزارع بالمملكة بشكل لافت للنظر وفي وقت قصير جداً أنبأ بوجود مشكلة تطلبت تدخل المختصين كان من أبرزها تحرك الدواجن من منطقة إلى أخرى بواسطة سيارات الموزعين والذي لعب دوراً هاماً في المساعدة على انتشار الأمراض الداجنة بين قطعان الدواجن، اضافة إلى عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية من قبل أصحاب المزارع وعدم اجراء التحصينات في حينها.
وعن تقييم المشكلة يرى أنها تكمن أساساً في عدم الاشراف المباشر من قبل أصحاب المزارع وعدم متابعة تطبيق الشروط الصحية والوقائية والأنظمة والتعليمات التي أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن مما أوجب تدخل المختصين بالوزارة وعلى رأسهم معالي الوزير الذي أمر بدراسة المشكلة من جميع الجوانب وتقديم التقارير اللازمة عنها، فتبين أن عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية ادى إلى انتشار بعض الأمراض الفتاكة التي تنتشر سريعاً بسبب طبيعة ازدحام الطيور في الحظائر المخصصة للتربية، وان القيام بنقلها بين مناطق المملكة ساهم في نشر هذه الأمراض عبر نقاط توزيع الدجاج ومن ثم التسبب في نقلها للمرض إلى المزارع الأخرى والتي قد تكون خالية من الأمراض ومطبقة للاشتراطات الصحية والوقائية وأنظمة وتعليمات الوزارة.
وحول الحلول المناسبة قال: كل مشكلة تبقى كذلك إن لم يعمد الاختصاصيون إلى ايجاد الحلول المناسبة لها، وفي نظري ان من الحلول المناسبة لمشكلة حظر تنقل الدواجن (الدجاج) ما يلي:
1- تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية على مزارع الدواجن.
2- متابعة التحصينات المطلوبة والقيام بتنفيذها في حينها.
3- التخلص من الدجاج النافق ومخلفات المزرعة بالطرق الصحيحة.
4- ضرورة تواجد كادر طبي وفني مؤهل للاشراف على المزارع.
ويضاف «الغامدي»: ان المطلع على النشاط الزراعي المتمثل في الانتاج الوفير من اللحوم البيضاء (الدجاج) وبيض المائدة يلاحظ أن هناك جهداً كبيراً بذل ويبذل في سبيل منح الأرض والقرض لمربي الدواجن من قبل الدولة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني ممثلة في وزارة الزراعة والمياه والبنك الزراعي الأمر الذي أدى إلى وصول المملكة مرحلة الاكتفاء الذاتي وبالتالي أصبح من الضرورة بمكان اكتفاء كل منطقة بانتاجها مما قد يجعل العرض أكثر من الطلب ويصبح من الضرورة بمكان انشاء جمعيات تعاونية لاستقبال الانتاج الوفير من الدواجن وتسويقها وفق الشروط والتعليمات التي تنظم ذلك.
فيما كان لأصحاب المزارع رأي مختلف تماماً حيث تحدث الأستاذ عبد العزيز بن هشبل وقال: يعلم الجميع ان هذه المشاريع صرفت عليها مئات الملايين ودعمت من الدولة بلا حدود بقروض زراعية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للبلد من الناتج المحلي ولجدواها الاقتصادية. وقد حققت نجاحات باهرة حيث غطت احتياج منطقة عسير وأصبح الفائض يفوق (60%) ينقل إلى المناطق الأخرى وهذا ساهم في استقرار السوق السعودية للدواجن.
وعند تطبيق القرار بمنع نقل الدجاج الحي سيتسبب في خسائر فادحة نتيجة التزام أصحاب المزارع بسقف معين والاستعداد له بامكانيات تتناسب مع الانتاج الحالي.
ويضيف «ابن هشبل» انه في حال محاولة تخفيض الانتاج فهذا تعطيل لامكاناتها والفائض لا يمكن الاستغناء عنه وما يقوله البعض حول اقامة مسالخ مركزية هذه فكرة عملية وجيدة شكلاً ولكن من المعروف ان منطقة عسير تعاني من شح المياه الجوفية الصالحة للاستعمال وحتى المياه المحلاة لا تكفي لأن الانتاج اليومي يقارب ال(200) ألف وتنظيفه وتبريده ثم تجميده هذا الانتاج يحتاج إلى كل طائر إلى (6) لترات يعني نحتاج إلى (مليون ومئتي ألف لتر) يومياً وهذا مثبت بدراسات علمية وهنا تكون مشكلة جديدة.
وتحدث ل«الجزيرة» أيضاً الأستاذ عبد العزيز بن دشنان مدير مزارع البيان للدواجن فقال: ان عدم وجود المنتج لتغطية الأسواق التي كان ينقل لها سيؤدي إلى خلل في الأسعار فمثلا في المنطقة الشرقية يوجد قصور في الانتاج لأسباب أهمها نقص عدد المزارع ثم الظروف المناخية (كدرجة الحرارة والرطوبة) تمنع المزارع من التربية لمدة تصل إلى أربعة أشهر في السنة وهذا ينعكس على الأسعار طبعاً. وهناك مثال آخر فمنطقة جيزان لا يوجد بها سوى مزرعتين منتجتين فقط وفي دراسة سيصل سعر الدجاج الحي إلى 20 ريالاً بينما يصل سعره في مدينة خميس مشيط إلى ريالين، وهذا السعر لا يغطي التكلفة وهذا يعني أيضاً اقفال هذه المزارع والقضاء على الانتاج المحلي الوطني.
وقال مدير مزرعة السعيد للدواجن سعيد بن تركي الشهراني: رفعنا الى سيدي سمو ولي العهد تظلماً بشأن هذا القرار وقدم أيضاً إلى المسؤولين شمل معظم أصحاب المزارع وارفق به دراسة قدمت من واقع النجاحات التي حققتها صناعة الدواجن في منطقة عسير والتي تثبت أنها أفضل منطقة منتجة على مستوى الشرق الأوسط وأن المنطقة حققت فائضاً ممتازاً للمناطق الأخرى وقد كانت هذه الدراسة محل تقدير واهتمام المسؤولين الذين اتضح لهم بان ما قدم في السابق وما أشير إليه من اضرار كان مبالغ فيها وغير منطقية ولا تستند إلى دليل مادي يرجحها.
أما تركي بن عبد الله بن هشبل مدير مزرعة «حضينان» فيرى أن هذا القرار اجتهاد غير موفق والدراسات التي تعد داخل المكاتب قياساً على بعض الحالات الفردية التي تحصل نتيجة قصور من شخص في عمله أو اهمال أو عدم وجود الكوادر المؤهله لادارة موقع الانتاج مما ينتج عنه مشاكل لا يكون من المنطقي تعميمها على الجميع.
وطالب تركي بتشكيل لجان متخصصة يستعان فيها بخبراء متمكنين وتكون دراسات ميدانية لوضع مستقبل صناعة الدواجن في المملكة والابتعاد عن الحلول الجزئية التي لا تخدم المستثمر أو المستهلك للخروج بسياسة هادفة تصب في مصلحة هذا البلد ولنا أن نستعين بخبرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال وأريد أن أؤكد هنا أنه عندما قام فريق من المزارعين بزيارة إلى احدى الدول الأجنبية قبل أشهر بسيطة وجد أن الدجاج الحي ينقل بين الدول وليس المدن فقط دون أي تحفظ وعند سؤالهم هل هناك اضرار من نقل الدجاج الحي فأكدوا انه بعد الدراسات ثبت أن النقل لا يتسبب في أي مشاكل لا على البيئة ولا على المنتج طالما كان ينقل بشكل سليم.
هذا وقد ناشد جميع مالكي مزارع الدواجن في منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين قبول تظلمهم والتوجيه بحل هذه المشكلة.
كما ناشد الجميع معالي وزير الزراعة وهو من يقف في قمة هرم الوزارة ويعلم أن ما بناه خلال السنوات الماضية لا يمكن أن يرضيه أن يهدم أمام عينيه.