راشد محمد الفوزان

ما علاقة النفط في الإساءات التي تتعرض لها المملكة؟

مع قرب ذكرى تفجير مركزي التجارة العالمي في نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 2001م، تتزايد نغمة تردد منذ أشهر وتتصاعد بطريقة دراماتيكية ومتسارعة وصوت مسموع حتى وصلت الآن مستوى قد يقترب من ذروته ولا نعرف مايتوقع ان يحدث غداً أو بعد أيام من حملة العداء الأمريكية الجديدة ضد المملكة من بعد 11 سبتمبر حيث أصبحت الولايات المتحدة غير التي كانت ما قبل 11 سبتمبر وفرضت على الدول إما ضد أو مع وحتى الدول المعتدلة لم تعد تصنف معتدلة فإما محور أمريكي كامل أو دول ضد تدعم الإرهاب برؤيتها وقانونها الجديد الذي تفرضه على جميع الدول من شدة صدمة الهجوم الإرهابي عليها، والإدارة الأمريكية تصف التقارير والتصاريح بغير الرسمية ولا تعبر عن رأي الحكومة الأمريكية وهي سلسلة من الاتهامات التي تتهم بها المملكة العربية السعودية فمن تمويل الإرهاب ودعمه إلى الدولة العدوة حسب التقرير الأخير، والأكثر خطورة ما يحمل المستقبل القريب والعزم والتهديد برفع قضايا أمام المحاكم بطلب تعويضات (بحسب المطالب الأمريكية سيكون التعويض عن كل قتيل 200 مليون دولار، وحين قتل أفغانيون في حفل زواج مؤخرا تم تعويضهم بمبلغ لا يتجاوز 200 دولار؟!!) والكثير من التقارير التي تصدر من مختلف المنظمات والهيئات في الولايات المتحدة والتي تكرس معظم تقاريرها على الهجوم والعداء للمملكة ووصفها بالعدو الحالي والمستقبلي الأشد خطورة!!، وطبقا للاتهامات الأخيرة من ذوي ضحايا تفجير مركز التجارة العالمي والتي تركز على مطالبة المملكة بتعويضات عن الضحايا والتي أصبحت المملكة مسئولة عنها بحسب الدعوى القضائية من ذوي المتضررين من التفجير وينتظر رفعها ضد المملكة وضد دول أخرى غير سعودية، هذه الخطوة الجديدة والتي قد تتبعها سلسلة أخرى من الاتهامات الأمريكية ونشر كثير من الأخبار والمقالات في الصحف الأمريكية وخاصة «لوس انجلوس تايمز» و«الواشنطن بوست» وغيرها، كلها حملت الشيء الكثير من الاتهامات والتهجم غير المبرر حتى أصبحت المملكة ورموزها محل اتهام وابتزاز كبير لا حدود له، ولعل ما صرح به «جيمس ووسلي» في صحيفة «لوس انجلوس تايمز» والذي شغل منصب مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية من الفترة 1993 إلى 1995م يحمل الشيء الكثير من التخطيط المستقبلي والرؤية البعيدة والعدائية الأمريكية المتنامية للمملكة والتي أورد ما يوضح الخطوة المقبلة للولايات المتحدة ورغم انه خارج المنصب الرسمي ولكن من معطيات الأحداث نستطيع ان نقول انه يمثل اتجاها وصوتا داخل الإدارة الأمريكية تفكر وتعمل بهذا الاتجاه وتحاول تكريسه وتحقيقه وخاصة نحو النفط السعودي والعمل على تحجيم أهميته ودور المملكة في السوق النفطية الدولية وإن لم يطرح ذلك رسميا ومما قال «جيمس ووسلي» وسأورد مقتطفات مما يخص المملكة منها فقط وهي على النحو التالي: «المسلمون السنة والوهابيون والأموال السعودية التي تساعدهم (ويقصد الإرهاب) كلها أشياء تمثل لب المشكلة الضخمة هناك» وأضاف «لذلك فانه بجانب العمل على القضاء على القاعدة والإسلاميين السنة نحن بحاجة (أي الأمريكيين) إلى تحطيم قوة سلاح النفط السعودي، وهو السلاح الذي يستخدمونه ويرفعونه في مواجهة الغرب» ويقول وبإصرار «ان قدرة الانتاج النفطي «المتأرجحة» المتمثلة في قدرة السعوديين على زيادة انتاج ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا أو إيقافها -وهي القدرة التي يصفها خبراء البترول بأنها «السلاح النووي السعودي» وهي التي ستدفع بأسعار البترول إلى أعلى وإلى أسفل بشكل يومي» ويضيف ووسلي مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية «إننا بحاجة الآن إلى التحرك السريع وبشكل حاسم للتوصل إلى أنواع متجددة من الوقود وبحاجة إلى إنشاء خطوط أنابيب إضافية مع روسيا، وبحاجة ليس فقط إلى توسيع احتياطيات النفط الأمريكية ولكن تشجيع حلفائنا إلى توسيع احتياطياتهم حتى نكون في حال تهديد السعوديين باستخدام سلاح النفط قادرين على تحييد تأثير هذا التهديد على السوق العالمي، وهذا الأمر سوف يقلل من قدرتهم على استخدام أداة القوة الحقيقية والوحيدة التي يملكونها، ان السعوديين كانوا حلفاء أمريكا أثناء الحرب الباردة وكانوا أصدقاءنا ولكننا تعدينا هذه المرحلة» انتهى كلامه عن المملكة.
الرد على الاتهامات
من الصعوبة هنا التمييز أو الفصل بين الكتابة الاقتصادية فقط وبمعزل عن الجانب السياسي باعتبار ان التداخل والترابط بينهما شيء طبيعي بحسب معطيات الحدث، وأعود إلى تصريحات «ووسلي» والتي لا تحتاج إلى تفنيد وإيضاح وشرح والرد عليها يمكن ان نلخصه بأن نقول ان المملكة ومن خلال وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أعلن ومراراً ان المملكة لن تلجأ لسلاح النفط ولا يمكن ان تخنق نفسها وظروف عام 1973م ليست ظروف اليوم 2002م ومعطياته من زاوية اقتصادية خاصة بالمملكة وسلاح النفط لم تساوم أو تراهن عليه المملكة ولا يمكن ان تضعه ضمن استراتيجيتها لحل القضايا العالقة نهائيا وتم تأكيده رسميا خلال اجتماع وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني خلال الحصار الإسرائيلي لمقر السلطة الفلسطينية فأين «ووسلي» الذي يقول ان المملكة تستخدم سلاح النفط «كسلاح نووي» من هذه الحقائق، مع ان ما قاله مبالغة كبيرة لا تحسب أو ينظر لها إلا من قبيل التهويل والتضخيم والابتزاز البحت لتحقيق أهداف بعيدة المدى للولايات المتحدة غير ما يصرح وينشر في الصحافة، فهل يعتبر انتاج المملكة الذي يزيد الآن على 7 ملايين برميل قليلا إضافة إلى ان لديها طاقة انتاجية قد تصل بها إلى انتاج ما بين 9 و10 ملايين برميل يجعلها اللاعب الرئيسي والمتحكم الرئيسي في النفط وانها قنبلة «نووية سعودية» كما يروجها ووسلي هذا غير صحيح بالتأكيد، نعم المملكة أكبر منتج وتملك بنفس الوقت أكبر احتياطي بالعالم ولها دور مهم ومؤثر بالسوق النفطية وهذا لا يمكن تجاهله ولكن نجد ان روسيا بالطرف الآخر تنتج الآن أكثر من المملكة ويصل حجم إنتاجها إلى 3 ،7 ملايين برميل يومياً وهي خارج دول المنظمة وقد تصل إلى 8 ملايين برميل لو ملكت القدرة الانتاجية!! وهي تعمل على زيادة إنتاجها بكل طاقتها والتي فتحت لها الولايات المتحدة كل الخطوط الخضراء للإنتاج بأعلى معدل وبتشجيع كبير إضافة للدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي كازاخستان، أوزبكستان، تركمنستان وغيرها، وأيضا بالطرف الآخر الأفريقي السودان وتشاد ووسط أفريقيا فهناك ثروة لم تقدر بعد من ضخامتها كما تشير التقارير ولعل التوجه نحو اقرار السلام في السودان وتوقيع الاتفاقية مع الانفصاليين الجنوبيين يشير إلى كثير في ذلك الاتجاه المستقبلي لاستثمار هذه المنطقة، والمملكة التي تملك أكبر احتياطي عالمي يقدر ب25% لها دور كبير ومهم في الحفاظ على أسعار النفط وسوق النفط كما أنها تلعب دوراً مهماً في استقرار سعر البترول من خلال قيامها بدور المرجح للحفاظ على مستوى الإنتاج والسعر وبهذه الحقائق لا يمكن القول ان فائض الانتاج لدى المملكة يمكن ان يمثل «قنبلة نووية» مثلما يصوره «ووسلي» وغيره لأن هناك دولا كثيرة مستعدة للإنتاج والتغطية فهناك كما قلنا روسيا والدول المستقلة والتي تشجعها الولايات المتحدة وستمد خطوط أنابيب إليها كما تذكر الأنباء ومن تصريح «ووسلي» نفسه وهناك العراق المنتظر الذي ينتظر حربا تعمل على عودة الإنتاج النفطي العراقي بما يصل إلى 5 أو 6 ملايين برميل ستكون مستهدفة للإنتاج وسيبيع العراق بأسعار قد تكون متدنية وقد يكون إنتاج العراق خارج إطار منظمة الأوبك باعتبار أنه خرج من حروب متعددة ومتعاقبة وحصار دولي على مدى عقدين من الزمان وأكثر مع انهيار اقتصادي شامل ويحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة بناء عراق جديد وهذا مايتصور عمله مع الحكومة الجديدة وبرامجها وهذا الإنتاج العراقي المرتقب فقط سيزيد من المعروض بالسوق إلى 4ملايين على الأقل وخلال سنة إلى سنتين بعد إعادة بناء البنية التحتية العراقية النفطية. إضافة إلى إنتاج دول جديدة كالسودان وبعض الدول الأفريقية كتشاد وغيرها ودول قد تزيد من إنتاجها كنيجيريا والتي تشجعها الولايات المتحدة للخروج من المنظمة. ان مقولة ان المملكة ب3ملايين برميل تملك «السلاح النووي» مردود عليها لمن يعرف ويقرأ السوق النفطية الدولية بوضوح تام مع أن العرض أكثر من الطلب على أي حال فهناك الآن تجاوزات في «الأوبك» تصل إلى 5 ،1 مليون تقريبا وصرح بها مؤخرا وزير النفط الكويتي وما تقلب الأسعار وتذبذبها عند مستوى 22 و 24 دولاراً إلا تأكيد لذلك بل ان المستقبل يحمل رؤية بانخفاض أسعار النفط فيما لو نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في إزالة الحكومة العراقية مع قيام روسيا والدول الأفريقية الأخرى بتقديم المزيد من الانتاج. يحاول الأمريكيون ان يصوروا المملكة في إعلامهم منذ الحادي عشر من سبتمبر وهذه الحملة المسعورة تحمل الشيء الكثير من التصعيد والابتزاز للمملكة من خلال القول بأنها تكرس النفط لاستخدامه كسلاح لحل الأزمات السياسية وأيضاً كأسلوب ضغط تستخدمه المملكة لرفع السعر وهذا غير صحيح إذ ان السعودية وبتصاريح رسمية معلنة تطالب بسعر عادل للمنتج والمستهلك وألا يتجاوز 25 دولاراً هذه هي الصورة بحقيقتها وهو ما يرفض الأمريكيون تصديقه مع أنهم يدركون ذلك حقيقة وهم يمارسون التصعيد الإعلامي وتعبئة الرأي العام الأمريكي وحتى داخل الأروقة السياسية لديهم وبطريقة متدرجة تهدف للابتزاز والضغط بكل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وزادت هذه الضغوط الابتزازية حين رفضت المملكة استخدام أراضيها للهجوم وشن حرب جديدة ضد العراق وحين يكون هناك استهداف لدولة وابتزاز فإنه يثار كل ماهو ممكن وغير ممكن تقبله وتصديقه بالعقل والمنطق والتحليل فالهدف النهائي استمرارنا بالنفي لتهم وآراء غير حقيقة بالأصل وهم يستمرون في تقديم المزيد من التهم لتبرير خطواتهم المقبلة كما يحدث مع العراق الآن فالعراق يوافق على التفتيش عن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والأمريكيون يقولون لايكفي إذاً ماهو المطلوب من العراق بالتحديد هل هو إزالة الحكم العراقي كما هو في تصريح رسمي أمريكي لا لبس فيه لكن السؤال متى وكيف؟؟!!
استهداف المملكة
هناك استهداف للمملكة سواء كان سياسياً أو اقتصادياً حيث بدأت تثار قضايا ضد المملكة في أروقة النافذين في صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهناك معايير أمريكية لاتهام الدول واستهدافها عن سلوك مواطنيها بأن الدولة مسئولة عنها وتجعلها ذريعة مفتوحة لاتنتهي لكن هل كل فرد يفجر أو يقتل غيره يتم نسب ذلك إلى دولته وتكون متهمة حتى في حال أنه مطرود من وطنه ومنزوع الجنسية ومطلوب للعدالة ومجرد من كل شيء ومنذ سنوات حتى لو لم يجرد من الجنسية السعودية فهل هناك مبرر لمحاكمة دولة وشعب بأكمله بسبب ذلك؟؟ هي معايير وموازين مزدوجة بلاشك ولكن هو الاستهداف فلا بد من ذرائع.
الخطر القادم والنفط المستهدف
باعتقادي الشخصي ان على الحكومة والقطاع الخاص في المملكة ان تفكر جديا في مسألة استثماراتها بالولايات المتحدة وفق نسق وترتيب يسهل هذا الاتجاه فلن يمنع الولايات المتحدة من تجميدها وقد تكون هي الخطوة المقبلة ضد المملكة ونتفهم صعوبة ذلك بكل أبعادها لكن يجب العمل على ذلك، وكذلك استثمارات وأرصدة البنوك برغم ان أي بنك في العالم لا يمكنه ان يكون بنكاً بدون التعامل مع البنوك الوسيطة في الولايات المتحدة وعملياتها من شراء العملات والأسهم وكل العمليات البنكية بتفاصيلها لكن يجب على البنوك ألاّ تحتفظ بأرصدة ضخمة وكبيرة وهي أموال مساهميها وليست أموال البنك بأي حال.
وقد يكون من المفيد إعادة التفكير بالاستثمار المحلي وعودة الأموال الوطنية بضخها لتنمية الاقتصاد المحلي برغم ضعف الأدوات الاستثمارية داخل المملكة لكن سيكون بالتأكيد دعما للاقتصاد الوطني الذي يعاني من ركود كبير وقد يفتح أدوات كثيرة ومتعددة للاستثمار وان كانت أقل عائداً ولكن ستكون أكثر أمنا في موطنها وهو ما سيكون تأثيره الإيجابي على الناتج القومي ككل وأتفهم صعوبة ذلك تماما لكن يجب العمل بهذا الاتجاه.
إن الأيام القادمة ستحمل الشيء الكثير من التوقعات والرؤى حول مايحاك ويخطط ضد المملكة فمن «تحييد النفط السعودي» وهو هدف استراتيجي أمريكي والذي يصوره بعض المحللين الأمريكيين انه سلاح نووي سيستخدم وبالفعل هناك خطط أمريكية واضحة جدا لتحييد النفط السعودي ليكون الأقل أهمية أو العمل على ذلك من خلال البدائل بدول أخرى والتي تكرس الولايات المتحدة كل جهدها لعمله من قزوين الذي يقدر احتياطيه 20 مليار طن من النفط و 7 تريليونات متر مكعب من الغاز وتتقاسمه كثير من الدول التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي وايران وحتى أفغانستان ومن العراق وعودته من جديد بعد 12 عاما على انتهاء حرب الخليج الثانية!! وهو رهان الولايات المتحدة القادم ويقدر احتياطي العراق ب 10% ويقال 20% فهي مغرية جداً لتنصيب حكومة جديدة قد تعمل على تخفيض سعر النفط لما دون 15 دولارا وهو مايرى الأمريكيون انه سعر عادل وإضعاف القوة والنفوذ السعودي للنفط وأيضا ما تخططه الآن للدخول بقوة إلى أفريقيا ومنح الامتيازات للشركات الأمريكية إذاً فالولايات المتحدة تنظر للمملكة من خلال إعلامها وبعض مؤسساتها كعامل تهديد لها من خلال سلاح النفط وهي تعمل الآن على تحجيمه برغم عدم صحة الرؤية والادعاءات الأمريكية. ستحمل الأيام القادمة المزيد من الكلام عن التوجه نحو رفع قضية التعويضات بأرقام فلكية قد يستعصي حتى كتابتها وتصل إلى تريليونات الدولارات وهي وسائل ضغط كبيرة على المملكة بأبعادها السياسية والاقتصادية والتي سبق ذكرها، وقد تحمل الأيام القادمة مزيدا من الاتهام ومزيدا من الابتزاز الأمريكي ولن تتوقف بعد ان وصل الكلام إلى الكلام عن عاداتنا وتقاليدنا التي أصبحت تصور وكأنها تكرس وتحض وتدعم الإرهاب منذ أحداث 11 سبتمبر الإرهابية التي تحمل الكثير من عدم الوضوح في الرؤية وحتى الاتهامات.
تنويع مصادر الدخل
ان سياسة الاعتماد على الذات اقتصاديا أصبحت اليوم أكثر ضرورة مما كانت عليه في الماضي، ولابد لنا من تنويع مصادر الدخل وذلك بتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تتطلب مزيدا من التحرر والانطلاق بلا عوائق ومن توطين الأموال السعودية المهاجرة ومن توطين الأيدي الوطنية العاملة ومن فتح السياحة ومزيد من السياح وفتح باب العمرة بأقصى طاقة ممكنة ومن تحسين مخرجات التعليم غير المواكبة للاقتصاد الوطني وسوق العمل والاتجاه إلى الانفتاح نحو الاقتصاد العالمي وهذا يتطلب إنشاء المزيد من المدن الصناعية الجديدة وتخفيض الرسوم الحكومية لهذه المدن والأعباء عليها لاستمرارها وضرورة التخصيص وتسريعه. وهناك الكثير من الخطوات التي يحتاجها اقتصادنا لتنويع الدخل وإيجاد فرص عمل بدلا من مصدر دخل وحيد وهو البترول الذي يشكل نسبة تصل إلى أكثر من 80% والذي أصبحت أسعاره متذبذبة وإنتاجه ثابت وأصبح مستهدفا من دولة عظمى بتحطيم قوته، أصبحنا أكثر ضرورة وحاجة لإيجاد خطط استراتيجية بعيدة المدى لاقتصادنا بتنويع مصادر الدخل الذي أصبح مكبل الحركة بسبب الاعتماد على النفط والذي أصبح محور الصراع الدولي وتحاول وتعمل دولة عظمى على التحكم به وتحاول تحجيم أي دولة تتحكم بمؤشر سعره وذلك ضمن سياستها في اشباع وتشبع السوق النفطية من الإنتاج النفطي بأرخص الأثمان.