أتمنى ألا تتم الموافقة على هذه الدراسة

حول حجب الرقم في الجوال

قرأت مؤخراً في الصفحة الأخيرة من عدد الجزيرة رقم 10898 في تصريح لنائب رئيس شركة الاتصالات المهندس: سعود الدويش «بأن خدمة حجب الرقم في الجوال لم يوافق عليها بعد وأنها لا تزال تحت الدراسة».
وبصراحه أتمنى كما يتمنى غيري أن لا يتم الموافقة عليها أبداً حيث أن تنفيذها سيؤدي إلى مشاكل كثيرة المجتمع في غنى عنها فالناس طالما انتظروا خدمة إظهار رقم المتصل للقضاء نهائياً على ظاهرة المعاكسات الهاتفية التي طالما تسببت في هدم البيوت وإيقاع المشاكل بين الأسر وإزعاج المطمئنين الآمنين في منازلهم/
فهل تريد الشركة أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه وتعود بنا سنوات للخلف، فالأفضل للشركة ألا تكون نظرتها للمردود المادي والتجاري على حساب المشترك، فخدمة مثل هذه التي يتمكن صاحب الجوال من حجب ظهور رقم هاتفه عن الطرف الآخر لاشك أنه سيكون لها مردود شهري تقوم بتحصيله الشركة ضمن الفاتورة، ولكن هل سترضى بأنها تغض الطرف عن النتائج السلبية المترتبة على تلك الخدمة لمجرد الكسب المادي؟
إن الشركة إذا قامت بتقديم هذه الخدمة فإنها وللأسف الشديد ستناقض نفسها بنفسها، فكيف لها أن تقدم للمشترك خدمة إظهار رقم المتصل وتجعله يشترك ويدفع ثم تقوم بتقديم خدمة أخرى «مضادة» له في نفس الوقت؟
لذا فإنه من المفروض ألا نستعجل أبداً في تقديم خدمة أو مشروع قبل دراسته أو تقييمه لمعرفة سلبياته وإيجابياته قبل طرحه للجمهور حتى لا يترتب عليه أي انعكاسات سيئة على البقية.
محمد بن راكد العنزي
جريدة الجزيرة محافظة طريف