مع اتضاح معالم المشهد السياسي على الساحة الجزائرية بالنسبة للانتخابات المحلية القادمة المقرر اجراؤها يوم 10 أكتوبر القادم.. فان المؤشرات تدل على ان الوضع في منطقة القبائل أصبح مرشحا لمزيد من التفاقم خاصة بعد أن أعلنت تنسيقية العروش (زعماء القبائل) مقاطعة الانتخابات والشروع في حملة واسعة بدأتها بولاية «بجاية» لحشد وتعبئة مواطني القبائل من أجل منع تنظيم هذه الانتخابات بها. ويحاول ناشطو القبائل وزعماؤها الدفع بالامور الى ما هو أكبر من موضوع الانتخابات باثارة اشكالية الهوية سواء في وجهها الحضاري والثقافي أو في وجهها اللغوي مصرين على تحقيق مطالبهم التي قدموها للرئيس الجزائرى عبد العزيز بو تفليقة عقب الاحداث التي شهدتها منطقة القبائل في شهر أبريل من العام الماضي. ومشكلة القبائل (الامازيغ) لا تعود الى أبريل قبل الماضي فقط ولكن جذورها ترجع الى عام 1949 عندما نشب الصراع بين أعضاء من القبائل في حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية بشأن توصيف الامة الجزائرية حيث نادى زعماء البربر وعلى رأسهم حسين ايت أحمد. الرئيس الحالى لحزب جبهة القوي الاشتراكية (الافافاس)، بادراج البعد البربري في تنظيم الدولة المستقلة المقبلة حيث لم تكن الجزائر قد استقلت بعد. وقد استطاعت الثورة الجزائرية أن تذيب هذه الخلافات وان كانت المشكلة قد ظلت عالقة الى أن عادت للظهور عام 1980 حيث تسبب قرار السلطات بمنع الكاتب القبائلي مولود معمري من القاء محاضرة في جامعة تيزي وزو حول الشعر القبائلي القديم في اندلاع مواجهات دامية بين الطلاب والشرطة. ومع دخول الجزائر في دوامة الارهاب بداية من عام 1992 ازداد المطلب القبائلي الحاحا بترسيم الامازيغية لغة وطنية وشهدت منطقة القبائل خلال فترة التسعينيات موجة عارمة من الاحتجاجات الى أن قرر الرئيس اليمين زروال وقتها ادخال الامازيغية في التعليم بمنطقة القبائل ثم استحدث نشرة اخبارية في التليفزيون الجزائري باللغة الامازيغية كما أدرج البعد الامازيغي في الدستور باعتباره أحد المقومات الاساسية للهوية الجزائرية الى جانب الاسلام والعروبة. واستمرت الاوضاع على ما هي عليه الى أن انفجرت مرة أخرى في أبريل عام 2001 بعد وفاة أحد الطلاب في مقر الدرك الوطني ببلدية بني دوالة بولاية تيزي وزو وأعلن المحتجون على اثرها رفضهم لرموز السلطة وكل أشكال التنظيمات السياسية بما فيها الاحزاب في حين شكلوا ما يسمى بتنسيقية العروش (زعماء القبائل) لتعبر عن مطالبهم. وقد قدمت تنسيقية العروش الى الرئيس بو تفليقة عريضة شملت مطالبهم المتمثلة في اخلاء منطقة القبائل من أفراد الدرك الوطني ومعاقبة المتسببين منهم في الاحداث وتلبية المطلب الامازيغي بكل أبعاده خاصة ما يتعلق منها بالهوية أو الحضارة أو اللغة أو الثقافة دون شروط الى جانب عدد من المطالب الاجتماعية الاخرى. واستجابت السلطة لابرز المطالب وقرر الرئيس بو تفليقة ترسيم اللغة الامازيغية كلغة وطنية الى جانب العربية كما تم اخلاء المنطقة من أفراد الدرك ثم أصدر الرئيس قرارا الشهر الحالي بالعفوعن كل المحكوم عليهم بالسجن في هذه الاحداث ومع ذلك يصر زعماء القبائل على ضرورة تنفيذ بقية المطالب.