«إننا نقف في الوقت الحاضر في نقطة هامة من تحول مسيرة الاقتصاد الألماني». هذا ما قاله السيد يواخيم شايده، من معهد الاقتصاد العالمي في كييل بشمال المانيا الاتحادية، خلال تقديمه لتقرير معاهد الاقتصاد الألمانية الستة، الذي تصدره أبرز معاهد الأبحاث الاقتصادية الألمانية، مرتين في العالم، ويحدد المسيرة الاقتصادية خلال الفترة القادمة من كل عام، والتوقعات المقبلة، ويحظى باهتمام الدوائر الاقتصادية الرسمية وأوساط القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والمالية، وقطاعي الصادرات والواردات الألمانية، نظراً لما يحتويه تقرير هذه المعاهد الاقتصادية الستة من معلومات وتحليلات تستند إلى أبحاث علمية وإحصائيات واقعية دقيقة. وقد حمل تقرير هذه المعاهد الاقتصادية العلمية الستة، حول توقعاته بشأن مستقبل الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي 2002 وحتى عام 2003، بعض التفاؤل حول تحسن أجواء العمل والإنتاج والصادرات الألمانية إلى الخارج وازدياد الناتج الإجمالي في ألمانيا، واستقرار الأسعار إلى حد بعيد، مع زيادة ملحوظة في نسبة الصادرات الألمانية إلى الخارج، التي تعتبر الدعامة الرئيسية للاقتصاد الألماني، وتراجعاً نسبياً في معدلات البطالة في ألمانيا الموحدة خلال العام القادم 2003، بعد أن سجلت أكبر زيادة لها خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشارت توقعات معاهد الأبحاث الاقتصادية الألمانية الستة، إلى أن معدل نمو الاقتصاد الألماني، قد وصل خلال عام 2000 إلى 3%، ولكنه تراجع بصورة كبيرة خلال العام الماضي 2001 بحيث لم يتجاوز أكثر من 6 ،0%، ولكن من المتوقع أن يتحسن نسبياً خلال العام الحالي 2002 بحيث سيصل معدله إلى نحو 9 ،0%، على أن يزداد خلال عام 2003 المقبل كي يصل إلى ما لا يقل عن 4 ،2%، علماً بأن التوقعات الرسمية التي اعلنتها الحكومة الألمانية الاتحادية في برلين، ترى بأن معدل النمو في ألمانيا سوف يصل خلال العام الحالي 2002 إلى نحو 9 ،0%، انطلاقاً من تحسن سعر صرف الأورو في أسواق النقد العالمية، واحتمال لجوء المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت إلى زيادة معدل الفوائد في الإطار الأوروبي، بمعدل نصف بالمائة، وذلك على مرحلتين متتاليتين،، قبل حلول عام 2003 المقبل. ولم يخف تقرير «حكماء الاقتصاد الستة» في ألمانيا، قلقهم من استمرار ارتفاع الأسعار في ألمانيا خلال عامي 2002 و2003، بعد تعميم الأورو وحلوله محل المارك الألماني الذي كان رمزاً للأعجوبة الاقتصادية الألمانية ورافق مسيرة الازدهار الاقتصادي في ألمانيا الغربية، ثم في ألمانيا الموحدة، طيلة فترة تزيد على نصف قرن، فقد توقع هذا التقرير الاقتصادي ان يصل معدل ارتفاع الأسعار في ألمانيا خلال العام الحالي 2002 إلى نحو 5 ،1%، وخلال عام 2003 المقبل إلى حوالي 6،1%، وهي نسبة تقل عما كانت عليه زيادة الأسعار خلال عامي 2000 و2001 الماضيين.
