وافقت الهيئة العامة للاستثمار على إقامة ثلاثة مشاريع صناعية جديدة متخصصة في قطاع البتروكيماويات وهو مشروع أمريكي سعودي لمجموعة شيفرون فيليبس في مدينة الجبيل الصناعية باستثمارات قدرها 776. 3 مليارات ريال تشمل توسعة المصنع القائم للمجموعة بالجبيل منها 2. 1 مليار ريال من خلال الأسهم علاوة على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمس الثلاثاء في قصر الثقافة في الرياض بحضور وكلاء المحافظ ومسؤولي مجموعة شيفرون فيليبس والملحق التجاري الأمريكي في المملكة. وتوقع سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود أن يكون المشروع الثاني المشترك بين شركة شيفرون فيليبس الكيميائية الأمريكية ومجموعة الاستثمار الصناعي السعودي جاهزاً للتشغيل في عام 2006م، مشيرا إلى أن أهم منتجاته: البنزين وستيرين وإيثيل البنزين والبروبيلين بحيث تضاف هذه المنتجات إلى المشروع الأول الذي أقامته المجموعة في المملكة عام 2000م، أما بالنسبة لمنتجات المصنع القائم فهي تضم: البنزين بواسطة تقنية أروماكس التي تملكها المجموعة، وسيكلو هيكسين وجازولين السيارات وكانت أول صناعة بتروكيماوية أساسية بتمويل خاص باستثمار مقداره 5. 2 مليار ريال. وقال سموه: إن هذا المشروع يعد مؤشراً واضحاً على الثقة الكبيرة للمستثمر في المملكة، وأن هذا المشروع العالمي الضخم جاء بعد النجاح الذي حققه المشروع المشترك الأول للمجموعة ومؤكداً على نجاح المشروعات البتروكيماوية التي يمتلكها القطاع الخاص. ويأمل سمو المحافظ أن يعزز هذا المشروع العلاقات الاقتصادية والتجارية الأمريكية السعودية مؤكداً أن الاستثمارات في الداخل تدار على أسس اقتصادية مدروسة بعيدة عن أي اعتبارات أخرى. وأوضح سموه أن الثوابت السياسية والاقتصادية والقوى الشرائية والسوق سريعة النمو والموقع الجغرافي للمملكة بالإضافة إلى قوة الريال السعودي تؤمن تركيبة ديناميكية للمستثمرين العالميين في القطاعين الصناعي والخدمات وقال سموه: إننا في الواقع نشق طريقنا في مواجهة كم من اللوائح والأنظمة وما زال أمامنا الكثير للقيام به إلا أن الاتجاه الشامل أمام حكومة المملكة وتوجهاتها الاقتصادية ظاهرة للجميع. من جهة أخرى أعرب سليمان المنديل المدير المسؤول عن مجموعة الاستثمار الصناعي السعودي عن عظيم شكره على الاهتمام الكبير الذي لقيه من جانب جميع المسؤولين في الهيئة أثناء حصوله على الموافقة على إقامة المشروع وقال: إن جميع الإجراءات والموافقات لم تتجاوز الست ساعات، وأشاد «المنديل»، بالدور الكبير والمتميز الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في خدمة جميع المستثمرين سواء كانوا من خارج المملكة أو داخلها. وكانت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية قد وافقت على تراخيص استثمار بقيمة «465.42» بليون ريال منذ إنشائها في أبريل 2000م وحتى 8 صفر 1423ه «905» مشروعاً، وأن الهيئة منحت تراخيص لمشاريع تشمل مستثمرين بالكامل أو مستثمرين شركاء من الولاياتالمتحدة تبلغ قيمتها 92. 17 مليار ريال مما يشكل أكبر مجموعة استثمارات أجنبية في المملكة تليها اليابان وألمانيا وبريطانيا. فيما بلغت نسبة تمويل المشروعات الصناعية 58% من مجموع المشاريع بقيمة إجمالية 66. 24 بليون ريال وبلغ إجمالي تمويل التراخيص غير الصناعية «في مجال المقاولات والخدمات والزراعة» 78.17 بليون ريال أي بما نسبته 92%، وأن الصناعات الكيميائية والهندسية تتقدم على مشاريع القطاع الصناعي وأن معظم الاستثمارات الأمريكية تركزت في قطاع الخدمات بينما تركزت نسبة كبيرة من الاستثمارات الأوروبية في القطاع الصناعي.
