ازدادت واردات الماني من النفط الخام خلال عام 2001م الماضي، بالمقارنة مع عام 2000، بنسبة ضئيلة لم تتجاوز اكثر من 4، 1% وذلك من 6، 103 مليون طن الى نحو 105 مليون طن، ولكن مع تراجع ملحوظ في اسعار النفط الخام الذي استوردته المانيا من الدول المصدرة للنفط في العام خلال هذه الفترة، اذ تراجعت قيمة فاتورة النفط الالمانية الى حوالي 2، 21 مليار وحدة نقدية اوروبية «اورو» بحيث انخفضت عن عام 2000 بحوالي 4، 2 مليار اورو، بسبب تراجع سعر النفط عامة خلال العام الماضي بشكل ملحوظ، بعد ان تراجع سعر الطن الواحد من النفط الخام، الذي استوردته المانيا من الخارج، بنسبة وصلت الى 3، 11%، وذلك من 2، 227 وحدة نقد اوروبية «اورو» في عام 2000 الى نحو 6، 201 اورو خلال العام الماضي 2001، وقد كانت الدول الخمس الاولى في العالم، التي استوردت منها المانيا النفط الخام خلال العام الماضي 2001 هي روسيا ثم النرويجوبريطانيا، الى جانب دولتين عربيتين هما: ليبيا التي بلغت حجم صادراتها النفطية الى المانيا حوالي 10 ملايين طن، وسورية التي صدرت الى المانيا في العام الماضي حوالي 3، 7 مليون طن، ومن الجدير بالذكر ان واردات المانيا من نفط دول بحر الشمال «بريطانياوالنرويج» قد ازدادت خلال العام الماضي 2001، بالمقارنة مع عام 2000، فبلغت حوالي 5، 34% من مجموع وارداتها النفطية من الخارج، بينما تراجعت وارداتها النفطية من دول منظمة الاوبك خلال هذه الفترة، حيث لم تتجاوز اكثر من 22% فقط، بعد ان كانت تصل، خلال السنوات القليلة الماضية، الى نحو 30%، واردات المانيا من النفط العربي: تراجعت صادرات ليبيا، كأول دولة عربية مصدرة للنفط الى المانيا، من حوالي 8، 11 مليون طن الى حوالي 10 ملايين طن، اي بنسبة تصل الى نحو 20% بينما زادت الجمهورية العربية من صادراتها النفطية الى المانيا، ما بين عامي 2000 و 2001 بصورة ملحوظة، وذلك من حوالي 701 مليون طن الى نحو 3، 7 مليون طن، بحيث احتلت سورية المرتبة الخامسة في قائمة الدول المصدرة للنفط الى المانيا، وهو المركز الذي كانت تتنافس المملكة العربية السعودية والجزائر عليه خلال السنوات الاخيرة، الامر الذي انعكس على قيمة الصادرات السورية الى المانيا، عندما تضاعفت ما بين عامي 1999 و 2000، وذلك من 5، 1 مليار الى حوالي 2، 3 مليار مارك الماني، اما بالنسبة للمملكة فقد تراجعت صادراتها النفطية ما بين عامي 2000 و 2001 بنسبة تصل الى نحو 11%، وذلك من 6، 4 مليون طن الى حوالي 4 ملايين طن تقريبا، الامر الذي ينطبق على الجزائر ايضا التي انخفضت صادراتها النفطية الى المانيا بصورة كبيرة تزيد على الثلث، وذلك من 5، 6 مليون طن الى اقل من 4 ملايين طن، مما انعكس على قيمة مبادلاتها التجارية مع المانيا خلال العام الماضي 2001، وبالتالي على قيمة صادراتها اليها التي بلغت خلال عام 2000 حوالي 4، 3 مليار مارك الماني، اما الدول العربية الاخرى المنتجة للنفط، كدول الخليج العربي وتونس ومصر، فان دورها مازال محدودا في اطار واردات المانيا من النفط، ففي العامين الماضيين لم تتجاوز صادرات تونس النفطية الى المانيا اكثر من 154 الف طن في عام 2000 و 133 الف طن في عام 2001 الماضي، في نفس الوقت الذي تراجعت صادرات الكويت من النفط الى المانيا من 640 الف طن في عام 2000 الى نحو 100 الف طن في عام 2001،
