وقع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة العدل مذكرة تعاون تتضمن تبادل البيانات بين الجهتين، للمساهمة في التحول الرقمي للخدمات المشتركة بين الجانبين، وعبر الاتصال المرئي. وقد وقع الاتفاقية من جهة البنك، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، ومن جهة وزارة العدل وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس فهد بن مشعان الصليع. وتهدف المذكرة إلى المساهمة في التحول الرقمي بين بنك التنمية الاجتماعية ووزارة العدل، من خلال تقديم 12 خدمة تم تحويلها إلى تعاملات إلكترونية، مما سينعكس إيجاباً على مستفيدي البنك والوزارة، كالاستعلام عن وثيقة عقد الزواج، والاستعلام عن صك الولاية وصك حصر الورثة والصك العقاري وغيرها من الخدمات التي ستسهم في تسهيل وتيسير الإجراءات للمواطنين، وتحقيق الأهداف المنشودة بين الجهتين، من خلال إنشاء خدمات إلكترونية تعجل وتسرع تبادل البيانات إلكترونيًا. وقد صرح الأستاذ إبراهيم الراشد عن سعي البنك لإحداث نقلة نوعية في خدماته الإلكترونية التي يقدمها لعملائه بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي ستسهم بدورها في مواكبة تطلعات المستفيدين وتوفير الوقت والجهد وضمان جودة البيانات، مشيراً إلى حرص البنك في استراتيجيته للتحول الرقمي على فتح القنوات الرقمية مع الجهات الحكومية بهدف تسهيل عمليات تبادل المعلومات وتحسين وتطوير الخدمات الرقمية وجعلها أكثر سهولة وأسرع إنجازاً، وتوفير نظام رقمي يُسهل احتياجات المستفيدين وتمكّنهم من إجراء المعاملات بسهولة وأمان.