إطالة اللباس من غير كِبْر ولا خيلاء * ما حكم إطالة الملابس من غير كِبْر ولا خيلاء؟ - إطالة الملابس بحيث تكون أسفل من الكعب بالنسبة للرجال حرامٌ، ولو كانت من غير كِبْر ولا خيلاء؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» [البخاري: 5787]. أما إذا اقترن به الكِبْر والخيلاء فالأمر أشد وأعظم؛ فالحديث الصحيح المخرج في (البخاري) وغيره «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنك لم تصنع ذلك خيلاء» [البخاري: 3665]، أولًا هذه شهادة من النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر -رضي الله عنه-، وليس لأحد أن يقول عن نفسه إنه لم يصنع ذلك خيلاء؛ لأن هذا يجتمع فيه (جر الثوب)، ويجتمع فيه (أسفل من الكعبين)، ومع ذلك يكون فيه تزكية للنفس. أما أبو بكر فمَن مثله -رضي الله عنه- وقد زكاه النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ ويبقى الجر من دون خيلاء داخلاً في حديث «ما أسفل من الكعبين ففي النار». وفي الخيلاء «لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فالحكم مختلف، والعلماء يقولون: إذا اختلف الحكم لم يُحمَل المطلق على المقيَّد، ولو كان الحكم واحدًا لحُمِل المطلق على المقيد. والله أعلم. *** نشر الأحاديث النبوية في وسائل الاتصال ممن لا يعرف صحتها * تأتيني كثير من الأحاديث على هاتفي ولا أعلم صحتها، فكيف أتأكد من صحتها؟ وهل يجوز أن أنشرها للناس ليستفيدوا منها وأنا لا أعلم صحتها؟ - إذا جاءك الحديث، أو سمعت حديثًا من خلال الهاتف أو من خلال متحدث إذا لم يكن من أهل العناية، فعليك أن تتأكد، ولا يُنشر عن طريقك حديث لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وتُضيفه إليه؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح «من حدَّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبِين» في (مقدمة مسلم) [1-8]. فعلى الإنسان أن يحتاط، ويهتم لهذا الأمر، ولا ينشر ولا يعمل إلا بحديث ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. ويتأكد من صحتها من خلال مراجعة كتب الحديث: كتب السنة وكتب التخريج إذا كان متأهلًا لذلك، فإن لم يكن متأهلًا لذلك، بأن كان لا يعرف كيف يتعامل مع كتب الحديث، فإنه يَسأل عنها مَن يعرف ذلك. والله أعلم. ** ** يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
