تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية مجلس صناعيي الرياض الرابع، مساء الأحد المقبل بفندق هيلتون الرياض، وذلك برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف. ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية للقاء، مشيرًا إلى أهمية مجلس الصناعيين الذي يتداول فيه الصناعيون والمهتمون الآراء والمقترحات والطموحات والمتطلبات لتحويلها إلى قوة تضاف إلى الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات التي تعتمد عليها المملكة في رؤيتها 2030 حيال تنويع مصادر الدخل كخيار إستراتيجي في مسيرة التنمية. وأشاد العجلان، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله، للقطاع الصناعي نظرًا لأهميته كأحد أهم أركان الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن الأمر الملكي بإنشاء وزارة تختص بالصناعة والثروة المعدنية التي ستحقق نقلة نوعية مميزة للصناعة، إضافة إلى قرار إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات. من جانبه، أوضح رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية بالغرفة الدكتور عبدالرحمن العبيد، أن المجلس يلعب دورًا مهمًا في العمل لتحديد الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتبادل التجربة والاستفادة من خبرات الصناعيين للمشاركة في تحقيق الرؤية 2030 وتمثل أحد القنوات المهمة للتواصل مع المرجعية للقطاع الصناعي موضحًا أن معالي وزير الصناعة الأستاذ بندر الخريف كان وراء فكرة المجلس والملتقى منذ بدايته قبل عام ونصف العام مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من التجربة بتعميمها على مناطق المملكة الأخرى لتكون إحدى قنوات التواصل مع الوزارة والشراكة معها ومبادراتها للنهوض بالقطاع نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن المحاور ستتركز على مبادرات اللجنة المعروضة على الجهات ذات العلاقة، وكذلك سيتم أخذ مرئيات الصناعيين حول أهم المعوقات التي تواجه القطاع للعمل على الحد منها ومعالجتها في المرحلة المقبلة. وأشار العبيد إلى أن هذا اللقاء سيكون اللقاء الأول مع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الصناعيين على هذا النطاق والواسع من المشاركين الصناعيين. ووجه رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية، الدعوة إلى كافة الصناعيين والمهتمين بالقطاع للحضور والمشاركة في مجلس الصناعيين الرابع للقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية ونائبيه والتعرف على إسترتيجية الوزارة والخطوات القادمة وتلك التي تم اتخاذها من طموحات رؤية 2030 وخطوات التنفيذ والشراكة الإيجابية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
