اعتراض وتحريض ورفض وتأليب وتشنج وتشكيك واتهام وتشويه كلها مجتمعة وجدها رئيس وأعضاء لجنة توثيق البطولات السابقة برئاسة الأستاذ الأمين والقدير تركي الخليوي من أعداء التقدم الرقمي والتطور الرياضي بحجج وأعذار واهية وكاذبة كشفتها وفضحتها تجاهل وتساهل وتهاون بعض إدارات الأندية مع قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإعادة مشروع توثيق البطولات للواجهة من جديد في (27 سبتمبر 2017) ووفق ضوابط ومعايير واضحة ومعلنة كان يطالب بها دعاة التخلف الرياضي في اللجنة السابقة ولكن تجاهلوها مع قرار الاتحاد السعودي على الرغم من أهميته للرياضة السعودية في اللحاق بركب الدول المتحضرة والمتطورة رياضياً!!.. ففي الأولى طالبوا بأن توثيق البطولات يكون من مسئوليات الأندية ولكن مع الثانية لم يتفاعلوا مع بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن أمر توثيق البطولات سيترك للأندية وفقا لما لديها من سجلات وما ستعتمد عليه من توثيق تاريخي لبطولاتها ومشاركاتها، وفي الأولى تعذروا بأن توثيق البطولات من صلاحيات اتحاد القدم ولكن مع الثانية لم يتعاونوا مع بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم في إرسال سجلاتهم وتوثيق بطولاتهم، وفي الأولى تحججوا بعدم وجود آلية وضوابط، وفي الثانية تجاهلوا المعايير والضوابط التي أعلن عنها الاتحاد السعودي، وفي الأولى طعنوا بأهلية رئيس اللجنة وأعضائها، وفي الثانية لم يجدوا حجة وذريعة لإفشال توثيق البطولات إلا تجاهل المشروع الوطني وعدم التعاون مع هيئة الرياضة والاتحاد السعودي!!.. وقد سبق وأن كتبت وحذرت بأن مشروع توثيق البطولات كشف بأن هناك صراعا قائما وقويا في الرياضة السعودية بين الحق والباطل، وبين العلم والجهل، وبين النور والظلام، وبين الحضارة والأمية، وبين التنظيم والعشوائية، وبين من يريد أن يدفع برياضة الوطن للتقدم للأمام ومن يجتهد ويعمل على سحب الرياضة السعودية للخلف والتأخر من خلال محاولة فرض استمرار العبث والتلاعب في رصد وتوثيق الإنجازات ورفض علم التوثيق وتصحيح مزاد وحراج البطولات، كما هو معمول به في جميع الاتحادات والهيئات والمنظمات الدولية التي تفوقت علينا بالاهتمام بعلوم الرصد وثقافة التوثيق، بينما نحن مازال بعضهم عندنا يروج ويسوق لنا بضاعته الكاسدة وأرقامه المزيفة!!.. هذا العنوان وهذه الأحرف أعلاه هو نص مقالة سابقة كتبتها في هذه الزاوية في (12 نوفمبر 2017) ونقلتها بتصرف وبعض التعديل لما وجده من محاولة استمرار فرض الأمية الرياضية على الرياضة السعودية وسط إصرار الاتحاد السعودي السابق والحالي على الهروب من مواجهة أعداء العلم والتطور والتقدم ليس هذا فحسب بل وصل الأمر الى أن يظهر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين الأستاذ مسلي آل معمر ويتعمد إطلاق تصاريح إعلامية استفزازية لبعض الجماهيرية الرياضية المهتمة والحريصة على مصلحة وسمعة الرياضة السعودية في ليلة حفل تدشين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما أعلن وبكل جراءة عن اختزال تاريخ الدوري السعودي بتأسيس رابطة دوري المحترفين عام (2008) مما يعني إلغاء (32) من نسخ الدوري السعودي بجميع مسمياته وتنظيماته!!.. وعلى كل حال تصرف وتصريح رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين الذي لا أجد له تبريرا أو تفسيرا ما إلا دعم أعداء التقدم الرياضي ودعاة التخلف الرياضي ومساندة ثقافة الضجيج ضد علم التوثيق هو يتناقض تماماً مع توقيع رابطة دوري المحترفين مع شركة (أوبتا) العالمية والمتخصصة في الإحصائيات الرياضية والمعنية بلغة الأرقام الموثقة لأنه من غير المعقول أو المقبول أن يؤمن رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين بإحصائيات وأرقام المباريات ويقف ضد توثيق وتدوين البطولات ولكن إذا عُرف السبب بطل العجب!!. الدوري الاستثنائي والحكم الإفريقي عندما تتعمد لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم تجاهل قرار الاتحاد الافريقي بإيقاف الحكم الغامبي باكارى جاماسا في (04 مايو 2019) على خلفية أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا وتعيده بعد شهرين فقط لقيادة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاستثنائي هذا فيه تقويض وتدمير لكل المبالغ المدفوعة والجهود المبذولة لتقديم موسم رياضي ودوري استثنائي يليق باسم ومسمى الدوري، وهو كأس دوري الأمير محمد بن سلمان!!.. وأيضاً هو استمرار لأخطاء الموسم الماضي بالاستعانة بحكام أجانب كان عليهم الكثير من الملاحظات والاستفهامات حول أدائهم التحكيمي، وهذا الحكم الافريقي باكارى جاماسا هو أحد هؤلاء الحكام الأجانب الذين ساهموا بأخطائهم الجسمية سواءً داخل الملعب أو من خلال تقنية الفيديو (VAR) في تغذية وتنمية للاحتقان الجماهيري والتعصب الرياضي الموسم الماضي لذلك أتمنى من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل أن يرفض عودة وحضور مثل هذا الحكم ويفرض على لجنة الحكام الاستعانة بحكام من النخبة فعلاً وليس قولاً؟!