أظهرت إحصاءات الإدارة العامة للمرور انخفاضا ملموسا في وفيات وإصابات الحوادث المرورية خلال العامين المنصرمين حيث بلغت نسبة الانخفاض 33 % للوفيات و21 % للإصابات، وسجلت أعداد الوفيات انخفاضا من 9031 وفاة في عام 1437ه إلى 6025 وفاة في عام 1439 ه، كما انخفضت أعداد الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية من 38120 في عام 1437 ه إلى 30217 في عام 1439 ه. وتعزى هذه النتائج التي تحققت بالدعم المباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى العمل المنسق بين كافة القطاعات ذات العلاقة. الجدير بالذكر أن ملف تعزيز السلامة المرورية يعد أحد برامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 حيث تعمل كافة الجهات ذات العلاقة بشكل حثيث على بناء منظومة السلامة المرورية في المملكة وتبني التقنيات الحديثة في أساليب الضبط المروري والهندسة المرورية، كما تعمل هذه الجهات على زرع مفاهيم السلامة المرورية في النشء من خلال تضمين هذه المفاهيم في المقررات والأنشطة المدرسية، وتشمل هذه الجهود ضمان حصول مصابي الحوادث على الرعاية الطبية المثلى في وقت قياسي والتي من ضمنها برامج إعادة التأهيل، وتحققت هذه النتائج بفضل مجهودات وزارة الداخلية في رفع مستوى الضبط المروري بنسبة تجاوزت 60 % مقارنة بالسنوات السابقة مما نتج عنه ارتفاع في مستوى الالتزام باستخدام حزام الأمان بنسبة تجاوزت 95 % في المدن التي ترصد فيها هذه المخالفة آلياً، إضافة إلى انخفاض نسبة مرتكبي المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية من 33 % إلى 20 % من إجمالي عدد المخالفين، كما قامت القطاعات الهندسية بجهود مميزة تمثلت في رفع مستوى السلامة على الطرق من قبل وزارة النقل من خلال عدة مبادرات مختصة بسلامة الطرق بالإضافة إلى معالجة 48 % من المواقع الخطرة داخل المدن من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. وكان للاستجابة للحوادث المرورية من قبل الجهات الإسعافية دور فعال في تقليل شدة الحوادث حيث تطورت الخدمات الطبية المقدمة في موقع الحادث، كما انخفض معدل زمن الاستجابة من قبل الفرق الإسعافية من 17 دقيقة إلى 15 دقيقة وتسعى الجهات الإسعافية للوصول إلى 12 دقيقة خلال الأعوام القادمة.
