أعلنت النيابة العامة في بيان لها وفاة الزميل جمال خاشقجي -رحمه الله- داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقال البيان في لغة انتقى مفرداتها بعناية «أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي»، وذكر البيان توقيف 18 سعودياً على ذمة التحقيق. تبع ذلك أوامر ملكية بإعفاء اثنين من كبار المسؤولين أحدهما بمرتبة نائب رئيس الاستخبارات العامة «أحمد بن حسن عسيري»، والثاني مستشار بالديوان الملكي «سعود القحطاني» فضلاً عن بعض منسوبي الرئاسة، بل تجاوز الأمر الإعفاءات إلى تشكيل لجنة برئاسة سمو ولي العهد لإعادة هيكلة الجهاز وتحديد وظائفه بدقة. إنها انتفاضة قادها الملك سلمان بن عبدالعزيز لمواجهة هذا الخطأ الفادح والخطر المحدق بما يستحقه من حزم، وما يتناسب معه من مسؤولية. فهو وبدون شك ليس نهجاً سعودياً، وغريب ومدان بأشد عبارات الإدانة، ومستهجن وبربري قام به أشخاص هم الآن محل التحقيق وسيأخذ المدان منهم جزاءه الرادع بدون رحمة. إنهم لم يعتدوا على حياة جمال خاشقجي -رحمه الله- فحسب، وإنما اعتدوا على قيم دولة وعلى مكانتها الإسلامية والأخلاقية والدولية، وعلى المبادئ التي يؤمن بها قادتنا منذ توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز. المملكة العربية السعودية لم تخل عبر تاريخها من أصوات معارضة، وكانت تستخدم معهم الحكمة والإقناع، وتذهب لأبعد من ذلك في تأكيد الثقة بهم بتنصيبهم في أرفع المراتب الحكومية، وبعضهم تحول من المعارضة في الخارج إلى وزير ووكيل وزارة. لقد تعودنا أن العقاب المنصوص عليه نظاماً هو آخر الحلول في التعامل مع المعارضين والناقدين لعمل الدولة، وقبل ذلك تستفرغ كل الجهود لاحتواء المواطن واستصلاحه وتأهيله ليعود مواطناً صالحاً منتجاً. ولو لم يكن خاشقجي على دراية وقناعة بهذه القيم السعودية لما دخل قنصليتها آمناً مطمئناً. لا شك أن الخجل من فعلة هؤلاء يجلّل هاماتنا التي لم تنحن يوماً للعدو، وأن العار الذي لطخوا به سمعة المملكة يستوجب عقابهم بشكل رادع وسريع، ليس من أجل جمال فقط وإنما من أجلنا جميعاً، ومن أجل قيادتنا العظيمة قبل كل شيء. إن الدول المارقة التي اعتادت مثل هذه التصفيات قد تمرّست في التخطيط والتنفيذ والنجاة بجرائمها، لا يرقأ لها جفن ولا يهتز لها ضمير، فقد ألفت التصفيات الجسدية لمعارضيها في الداخل والخارج ولذلك لم نسمع بعد تصفية معارض لها أنها أقالت مسؤولين في أجهزتها الاستخباراتية وإنما العكس هو الصحيح، حيث تتم ترقياتهم لمناصب أعلى. أما المملكة التي لم تتعود وقوع هكذا أخطاء فقد ذهبت إلى أبعد من الإقالة وهو الإيقاف والتحقيق والمحاكمة وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وذلك سداً لذريعة تكرار مثل هذا الخطأ، ومواكبة لروح التغيير والتحديث في أجهزة الدولة. الدولة العاقلة والقيادة الحكيمة لا تتمادى في الخطأ، وإنما تعترف به إذا حدث، وتتراجع عنه وتتخذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكراره. تلك هي السعودية التي نعرفها، ويعرفها جمال خاشقجي، ومن رغب عن هذا التوجه سوف يجد قيادة حازمة تعيده إلى جادة الصواب. اليوم يمكن لنا أن نقول وبصوت واضح إن الحملة الظالمة التي تشن على السعودية لم يكن لها أي مبرر ولم يعد لها أي وجاهة، واستمرارها هو إعلان عداء مطلق للسعودية والسعوديين. المملكة اتخذت ما يجب اتخاذه من إجراءات لتحقيق العدالة في حق الجناة، ونتطلع إلى تكاتف كافة الجهود لتخطي آثاره على سمعة المملكة التي أثخن فيها الأعداء والمتربصون. حفظ الله المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة من عبث العابثين وكيد الكائدين.