تنظم اليوم الأحد في مالي الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط توتر شديد وعدم استقرار أمني ومخاوف من التزوير. ويتجاوز عدد الناخبين المسجلين ثمانية ملايين وسيختارون في اقتراع بين الرئيس الحالي إبراهيم أبو بكر كيتا أو أحد منافسيه، في اقتراع رئاسي يشكل محطة مهمة في البلاد، وقد يكرس منح الثقة من جديد للرئيس الحالي إبراهيم كيتا أو انتخاب زعيم المعارضة صومايلا سيسي. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية بمالي 24 مرشحًا من بينهم امرأة، وهي ثاني انتخابات تجري في البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق أمادو توماني توريه في انقلاب عسكري عام 2012. وعلى مدى 21 يوماً وهي المدة التي استغرقتها الحملة الانتخابية حاول المرشحون إقناع الناخبين الماليين ببرامجهم الانتخابية خاصة المتعلقة بالأمن والمصالحة الوطنية ودحر الإرهاب، وهي أكثر القضايا التي استأثرت باهتمام الناخبين. ويعلق المجتمع الدولي الحاضر عسكريًا في مالي بمهمة الأممالمتحدة وقوة برخان الفرنسية، الأمل على أن تؤدي هذه الانتخابات إلى دفع تطبيق اتفاق السلام الموقع في 2015 بين المعسكر الحكومي ومعسكر التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق قدمًا بعد أن شهد تأخيرًا كبيرًا. خصم كيتا الرئيسي في هذه الانتخابات، هو زعيم المعارضة ومرشح الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية صومايلا سيسي، ويرى أن مالي بحاجة ملحة للاستقرار والتعليم والصحة والأمن، وهي أشياء لم تتحقق في عهد كيتا. ويشدد زعيم المعارضة الذي اختار شعار «معًا نعيد الأمل»، على «الطابع الملح لإنقاذ مالي».