سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الطاقة ورئيس «أوبك» يعربان عن قلقهما حول تقلبات سوق النفط على الرغم من وفرة الإمدادات جددا التزامهما بالمحافظة على أمن الإمدادات ومراعاة مصالح المستهلكين والاقتصاد العالمي
ناقش معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مؤتمر منظمة أوبك، الأستاذ سهيل المزروعي، في مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس، التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية. وأعربا عن قلقهما حول التقلبات التي اعترت السوق مؤخرًا بفعل المخاوف المتعلقة بالأحداث الجيوسياسية، على الرغم من وفرة الإمدادات. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور، وعلى مراقبة السوق النفطية عن كثب، وأكدا اعتزامهما التعاون معًا ومع الدول المنتجة الأخرى في إطار الآليات الموضوعة، وكذلك مع كبريات الدول المستهلكة، من أجل ضمان استقرار السوق. وجدد الوزيران التزامهما بالمحافظة على أمن الإمدادات ومراعاة مصالح المستهلكين والاقتصاد العالمي، واتفقا على الالتقاء معًا مع وزير الطاقة الروسي، السيد ألكساندر نوفاك، في سانت بطرسبرغ الأسبوع المقبل، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، من أجل مواصلة هذه المشاورات. كما أجرى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، مكالمة هاتفية مع معالي وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي السيد ذارمندرا براذان، لمناقشة التعاون المشترك القائم بين البلدين، وأيضًا - وعلى وجه الخصوص - لمناقشة الموقف الحالي الذي تشهده السوق النفطية. وأطلع المهندس الفالح الوزير الهندي على آخر مستجدات مشاوراته الجارية مع الزملاء من كبريات الدول المنتجة للنفط، سواء داخل أوبك أو خارجها، ومن بينهم معالي وزير الطاقة الروسي، وكذلك معالي وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مؤتمر أوبك. وأعرب الوزير الهندي السيد براذان عن قلقه إزاء ارتفاع الأسعار وأثر ذلك على المستهلكين والاقتصاد الهندي، مشددًا على رغبته في أن تظل الأسعار مستقرة ومعتدلة. وأكد معالي المهندس خالد الفالح للسيد براذان أن دعم نمو الاقتصاد العالمي يعد واحدًا من الأهداف الأساسية للمملكة، وشدد على التزامه بالمحافظة على استقرار الإمداد وعلى أن المملكة ستعمل - بالتعاون مع الدول المنتجة الأخرى - على ضمان توفر إمدادات كافية لمعادلة أي نقص محتمل في المعروض وضمان بقاء الأسعار في مستويات معتدلة.