دشنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في الرياض أمس، عدداً من مبادراتها ضمن مسار «تطوير المحتوى»، وذلك ضمن مجموعة 113 مبادرة، في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية 2030. وستكون المبادرة الرئيسة لهذا المسار هي «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني»، بينما تدعمها مبادرات مساندة في نفس المسار أبرزها مبادرة «رفع نسبة المحتوى المحلي في صناعة الزيت والغاز (اكتفاء)» ومبادرة «برنامج توطين صناعات الكهرباء»، وكذلك مبادرة «برنامج إعداد القادة التقنيين». وتتركز فكرة هذا المسار في جانبين جوهريين؛ أولهما: زيادة أعداد ونسب توظيف السعوديين في قطاعات الأعمال المُختلفة، وثانيهما: تعزيز دور القطاع الخاص في توفير احتياجات قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من المواد والخدمات، لتعود خطط تطوير وتنمية هذه القطاعات بالفائدة على القطاع الخاص، وبالتالي على الاقتصاد السعودي بشكل عام. وأوضح المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس صالح العقيلي، أن مبادرة «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني» تهدف إلى تطوير إسهام الشركات بتوفير احتياجات مختلف القطاعات محلياً لتحسين المحتوى المحلي، مؤكداً أن التحديات الحالية تكمن في محدودية مشاركة الشركات المحلية في توفير المواد والخدمات التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة، برغم النمو الاقتصادي في المملكة. وبيّن العقيلي أن تطوير زيادة المحتوى المحلي سيكون ممكناً بتعديل إجراءات الشراء والمناقصات من خلال وضع معايير وطنية للمحتوى المحلي في إجراءات الشراء، ودعم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الخاصة والعامة، وإنشاء بوابة إلكترونية للمعلومات والخدمات المتعلقة بالمحتوى المحلي. وأضاف العقيلي أن تطوير المحتوى يحتاج أيضًا إلى تدريب أخصائيي المشتريات لتطوير مجموعة من المهارات اللازمة لنشر وتطوير المحتوى المحلي، ووضع آلية حوكمة للإشراف على تنفيذ برنامج تطوير المحتوى المحلي. وتدعم المسار ذاته مبادرة «برنامج إعداد القادة التقنيين» التي تتبناها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية وبحثية لتعريف الطلاب والعلماء السعوديين بعمليات البحث والاستكشاف العلمي، كما يُتيح لهم فرصة اكتساب خبرة عملية تطبيقية. كذلك تدعم شركة الكهرباء المسار الرابع لمبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمبادرة «توطين صناعة الكهرباء» التي تأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى لتوطين تقنيات الطاقة الكهربائية في المملكة. وكان لهذه المساعي دور مهم في قيام عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع متطورة ومتخصصة في تلك الصناعات. وآخر المبادرات الداعمة لهذا المسار لأرامكو السعودية مبادرة «رفع نسبة المحتوى المحلي في النفط والغاز (اكتفاء)» الذي يهدف إلى تمكين ودعم تطلعات رؤية 2030 من خلال تحفيز زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات، بالإضافة إلى توطين القطاعات الصناعية المرتبطة بالطاقة.
