اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، فلسطينيًا، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدات في محافظة الخليل. وأفادت مصادر أمنية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة الشيوخ شمالاً، واعتقلت زاهر عبد الرحيم عبد الجواد حلايقة، بعد تفتيش منزله، ومنزل شقيقه عبد الجواد. كما نصبت تلك القوات حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الأهالي، ما تسبب في إعاقة مرورهم. من جهة أخرى هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالأمس، منزلاً قيد الإنشاء في بلدة العيسوية شمالاً، بحجة عدم الترخيص. وأوضحت مصادر محلية أن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدسالمحتلة هدمت مبنى تعود ملكيته لفلسطيني، وأن قوة معززة من جنود الاحتلال رافقت طواقم وجرافات البلدية العبرية، ووفرت لها الحماية والحراسة قبل وخلال عملية الهدم. في سياقٍ آخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تورُّط دولة الاحتلال في عملية إعطاء شركة «أمانا الاستيطانية» قروضًا مالية من أحد البنوك الإسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربيةالمحتلة، وذلك عبر توجيهات صريحة من وزارتي المالية والإسكان كما جاء في الإعلام العبري. وأكَّدت الخارجية، في بيان صحفي أصدرته أمس الثلاثاء، أن هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الإسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها، كما أنها تكشف عن تورُّط بنك إسرائيلي على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية. ورأت الوزارة أن عمليات التزوير تلك تجد لها غطاءً سياسيًا علنيًا من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تسعى باستمرار لإرضاء جمهورها من المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وقالت إنها تتابع باهتمام بالغ هذه القضية الخطيرة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة، وتطالب الأممالمتحدة ومؤسساتها المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الإسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان».
